أبوظبي تفتتح محكمة أحوال شخصية لغير المسلمين

أبوظبي - دشنت دائرة القضاء في أبوظبي محكمة متخصصة للنظر في قضايا الأحوال الشخصية للأجانب غير المسلمين، وذلك في إطار الإجراءات التنفيذية لتطبيق قانون تنظيم مسائل الأحوال الشخصية لغير المسلمين في الإمارة، الذي أصدره رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان الشهر الماضي.

وقال وكيل دائرة القضاء في أبوظبي المستشار يوسف العبري، إن المحكمة الجديدة ستختص بنظر الدعاوى المتعلقة بمسائل الأحوال الشخصية لغير المسلمين، وستكون نماذج الدعاوى الخاصة بها وإجراءاتها مزدوجة اللغة لتشمل اللغتين العربية والإنجليزية، تسهيلا على الأجانب فهم إجراءات المحاكمة وتعزيزا للشفافية القضائية.

وأضاف للصحافيين الثلاثاء أن قانون الأحوال الشخصية لغير المسلمين، الذي تطبقه المحكمة يعد الأول من نوعه عالميا لتطبيق المبادئ المدنية في تنظيم القضايا الأسرية، إذ يتعرض لأدق التفاصيل المتعلقة بمسائل الأسرة لغير المسلمين، ويوفر مظلة قضائية حديثة للأجانب لحل النزاعات بشكل مرن بما يتوافق مع أفضل الممارسات العالمية.

ويتضمن القانون 20 مادة مقسمة إلى موضوعات رئيسية، تشمل الزواج المدني، الطلاق، الحضانة المشتركة للأبناء والمواريث، وتنظيم إجراءات زواج الأجانب أمام المحكمة من خلال استحداث مفهوم الزواج المدني القائم على إرادة الزوج والزوجة، وإجراءات الطلاق وحقوق الزوجين بعد توقيعه والسلطة التقديرية للقاضي في حساب الحقوق المالية للزوجة بناء على معايير عدة.