أبوظبي تعرض تراخيص البنوك الرقمية

الخطوة تؤكد التزام حكومة أبوظبي بالابتكار ودعم النمو وان الإمارات باتت تنافس في عملية التحول الرقمي العالمي.
الخميس 2019/07/11
تسهيل الخدمات المصرفية الرقمية

دخل النظام المصرفي الإماراتي عهدا جديدا بفتح الأبواب أمام عمل البنوك الرقمية، التي يتوقع محللون أن تجذب الكثير من الأموال إلى السوق المحلي بفضل سرعة خدماتها مع توفير مصادر تمويل جديدة تعزز برامج التنمية الشاملة، الأمر الذي يجعلها أكثر قدرة على المنافسة من المصارف التقليدية.

أبوظبي - كشفت سلطة تنظيم الخدمات المالية في سوق أبوظبي العالمي أمس عن البدء باستقبال الطلبات المحلية والعالمية لترخيص وإنشاء البنوك الرقمية في المركز المالي الدولي بالعاصمة أبوظبي.

ويقول محللون إن الخطوة تؤكد التزام حكومة أبوظبي بالابتكار ودعم النمو مع إدارة المخاطر لتشجيع الوصول إلى نظام مالي متين ومستدام.

وأكدوا أن الإمارات بشكل عام باتت تنافس في عملية التحول الرقمي العالمي من بوابة البنوك الرقمية، التي تعتبر مؤسسات مالية تسعى إلى توفير حلول جديدة للزبائن والمعاملات من خلال تقديم جميع خدماتها عبر الإنترنت والهواتف الذكية.

ونسبت وكالة أنباء الإمارات إلى الرئيس التنفيذي لسلطة تنظيم الخدمات المالية ريتشارد تنغ قوله “إن سلطة تنظيم الخدمات المالية بدأت في استقبال الطلبات المقدمة من البنوك التقليدية لتأسيس بنوك رقمية أو فروع للبنوك الرقمية، بالإضافة إلى طلبات من شركات الابتكار”.

وأشار تنغ إلى أن سوق أبوظبي العالمي يلقى العديد من الاستفسارات من شركات التقنية والمؤسسات المالية للحصول على تراخيص للخدمات المصرفية الرقمية من خلال الشراكة بينهما.

وأكد أن ترخيص البنوك الرقمية يتطلب التزاما بمتطلبات رأس المال الأساسية بقيمة 10 ملايين دولار، إضافة إلى توفير هياكل حوكمة قوية وسياسات الامتثال وإدارة المخاطر وتدابير أمنية لتكنولوجيا المعلومات.

ريتشارد تنغ: 10 ملايين دولار رأس المال المطلوب لرخصة البنك الرقمي
ريتشارد تنغ: 10 ملايين دولار رأس المال المطلوب لرخصة البنك الرقمي

وتفرض سلطة تنظيم الخدمات المالية بعض التعيينات الإلزامية في فريق الإدارة العليا وذلك لضمان جودة الطلبات المقدمة واستيفائها لمتطلبات التحوط وحماية استقرار النظام المالي.

وأوضح تنغ أنه سيتم تقييم جميع الطلبات المقدمة بشكل مناسب للحصول على ترخيص للخدمات المصرفية الرقمية وذلك استنادا إلى نوع الحلول المبتكرة المقدمة.

وتتمتع الإمارات بارتفاع مستوى استخدام الصيرفة الرقمية، التي من المتوقع أن تتسع باضطراد على مدى السنوات القادمة.

وأكد أن على الشركات التي تتطلع إلى نشر حلول مبتكرة في المدفوعات مثل المحافظ الإلكترونية والرموز المميزة وبطاقة القيمة المختزنة أن تأخذ في اعتبارها الأشكال الأخرى من التراخيص التي تتطلب عبئا تنظيميا ورأسماليا أقل من ترخيص بنك رقمي كامل.

ويمكن للبنوك الرقمية تلبية احتياجات قطاعات كثيرة مثل الفجوة الائتمانية التي تواجهها الشركات الصغيرة والمتوسطة بالإضافة إلى تحقيق قدر أكبر من الشمول المالي.

كما تلبي هذه الكيانات احتياجات القطاعات التي تواجه نقص الخدمات وتقليل التكاليف للمستهلكين، حيث تعمل البنوك الرقمية على زيادة تكامل القطاع المالي والمصرفي في أبوظبي والمنطقة مما يعزز قدرتها التنافسية وحيويتها وقدرتها على التكيف.

وفيما يخص القوانين والضوابط الخاصة بترخيص وإنشاء البنوك الرقمية، قال تنغ إن “البنوك الرقمية تخضع لمتطلبات الترخيص المعمول بها والتي تضمن صحة وسلامة واستقرار سير الأعمال لدى البنوك الرقمية والخدمات المقدمة للزبائن مع تطبيق المعايير الاحترازية من حيث رأس المال والسيولة المالية”.

وتشير الإحصائيات إلى أن سوق أبوظبي العالمي حقق زيادة كبيرة في عدد الشركات المرخصة التي تمارس أعمالها ضمن قطاعات متعددة حيث وصل عددها إلى 1800 شركة من بينها 120 شركة تعمل في قطاع الخدمات المالية.

ويعكس تنامي استقبال سوق أبوظبي العالمي للشركات المحلية العائلية والمؤسسات المالية الدولية والصناديق الاستثمارية وشركات الخدمات المهنية والمؤسسية الالتزام الكبير بتقديم خدمات متميزة تلبي احتياجات قطاع المال والأعمال في أبوظبي ودولة الإمارات والمنطقة بشكل عام.

وأكدت إدارة سوق أبوظبي العالمي أن هذه المبادرة تأتي تلبية للاستفسارات الإقليمية والدولية، التي تسعى للبحث عن بيئة أعمال أثبتت جدواها في تعزيز الفرص وتطوير السوق وتعزيز الابتكار وتدعم استقرار أنشطة الأعمال بما يعود بالفائدة على المنطقة.

ويوفر سوق أبوظبي العالمي سلطة قضائية وبيئة مواتية لنموذج البنوك الرقمية، والتي يتوقع أن تكون إحدى أدوات النمو في البلاد خلال السنوات المقبلة.

وأوضحت إدارة السوق أن البنوك الرقمية ستضيف قيمة كبيرة للشركات الصغيرة والمتوسطة وقطاع الشركات والتجارة وستسهم بشكل أكبر في تطوير النظام البيئي المالي الشامل وتشجيع الإدماج وتعزيز الخدمات المالية والوساطة في سوق أبوظبي العالمي وخارجه.

وتقبل البنوك الرقمية الودائع وتمارس أنشطة الخدمات المالية الأخرى ذات الصلة من خلال الوسائل الإلكترونية أو الرقمية بشكل أساسي عوضا عن التفاعل الفعلي مع الزبائن.

وسوف تصدر سلطة تنظيم الخدمات المالية خلال الفترة القليلة المقبلة دليلا لترخيص البنوك الرقمية في سوق أبوظبي العالمي.

11