عمّان – أعلنت وزارة الاستثمار الأردنية الأحد أن الشركة القابضة (أي.دي.كيو)، وهي أحد صناديق الثروة التي تديرها حكومة أبوظبي، استكملت إجراءات تأسيس صندوق لتطوير مشاريع البنية التحتية في السوق الأردنية.

وتم إنشاء شركة الصندوق الاستثماري للبنية التحتية في الأردن استنادا إلى أحكام قانون صندوق الاستثمار الأردني، وغاياتها الاستثمار في عدد من مشاريع البنية التحتية والتنموية ستصل قيمتها إلى خمسة مليارات دولار.

وتأتي الخطوة تنفيذا لمذكرات التفاهم التي تم توقيعها في المجالات الاستثمارية والتنموية مع دولة الإمارات خلال زيارة العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني إلى أبوظبي في نوفمبر الماضي.

ويقول الخبراء إن البنية التحتية سواء على مستوى قطاع النقل الجوي أو البري والبحري، وانتشار استخدام التكنولوجيا تلعب دورا كبيرا في جذب المستثمرين والتشجيع على الأعمال، كما تساعد في امتصاص الصدمات الخارجية الاقتصادية والأزمات المالية.

وتشير الإحصائيات الرسمية إلى أن كلفة النقل تعد من أهم العناصر المؤثرة على السلعة، وتشكل نحو 20 في المئة من الكلفة الحقيقية للبضائع.

ويتسلح صناع القرار السياسي في الأردن بخطة التحديث الاقتصادي لتذليل التحديات أمام إغراء المستثمرين، سواء تلك المرتبطة بالعوامل والمؤشرات الداخلية، أو المرتبطة بتداعيات الأوضاع الإقليمية والدولية.

ولئن كان البلد يعد من بين الدول الأضعف اقتصاديا في المنطقة قياسا بدول الخليج، لكن الخطة التي تمتد حتى العام 2033 تتضمن العشرات من المبادرات وتستهدف تطوير 35 قطاعا رئيسيا وفرعيا.

وتبرز دولة الإمارات كمساهم رئيسي في حجم الاستثمارات العربية الموجهة للمشاريع التنموية في الأردن، بعدما شهدت العلاقات بين البلدين تطورا كبيرا على مختلف الصعد والمجالات، خاصة الاقتصادية والاستثمارية خلال السنوات الأخيرة.

وقالت الوزارة في بيان أوردته وكالة الأنباء الأردنية الرسمية إن “تأسيس الشركة جاء ضمن الجهود الحكومية المبذولة لتقديم الدعم الكامل لإنشاء الصناديق الاستثمارية بغرض الاستثمار في مختلف القطاعات الاقتصادية والتنموية ذات الأولوية والتنافسية العالية”.

ومن المتوقع أن تعمل أي.دي.كيو على تنفيذ العديد من المشاريع الاستثمارية في الأردن، من خلال شركة الصندوق الاستثماري، كتطوير محطة تحويل النفايات إلى طاقة، وتشغيل وإدارة ميناء متعدد الأغراض في العقبة.

وإضافة إلى ذلك، تنفيذ مشروع لإنشاء سكة الحديد داخل المملكة لربط مناطق التعدين مع ميناء العقبة، وذلك من خلال تأسيس شركات تابعة لكل مشروع. وسيتم تنظيم جميع الأمور المتعلقة بتلك المشاريع وفقا لأحكام قانون صندوق الاستثمار الأردني والتشريعات الصادرة بمقتضاه.

وأكدت وزارة الاستثمار الأردنية أن صندوق أي.دي.كيو يعكف في الوقت الحالي على دراسة عدد من المشاريع الإضافية ليتم تنفيذها في المستقبل القريب.

وعلى مدى السنوات الأخيرة عقد البلدان حزمة شراكات من شأنها الإسهام في فتح آفاق أوسع للتعاون، والتي كان لها الأثر في رفع حجم الاستثمار الإماراتي في الأردن ليبلغ 16 مليار دينار (22.5 مليار دولار)، بحسب بيانات وزارة الاستثمار.

ويعتبر الاستثمار ركيزة أساسية في بناء الاقتصاد الأردني، وهو أحد المحركات الأساسية له إلى جانب السياحة والتجارة الخارجية، وكل ضعف يطال الآليات الترويجية للاستثمار يشكل عاملا رئيسيا في إعاقة عجلة النمو الاقتصادي.

وثمة قناعة بأن تعزيز آليات الترويج للاستثمار يتطلب جهدا مشتركا بين القطاعين العام والخاص، من خلال اعتماد سياسات شفافة ومحفزة، وتحقيق هذه التغييرات سيسهم بشكل كبير في تحسين البيئة الاستثمارية وتعزيز التنمية.

وفي السنوات الثلاث الماضية، اتخذت الحكومة العديد من الإصلاحات لتحسين تنافسية البلد في جذب الاستثمار الخارجي على الرغم من الانتقادات التي يوجهها لها قطاع الأعمال بين الفينة والأخرى بسبب البطء في تنفيذ برنامجها.

وتتبنى السلطات الأردنية قرابة 44 قانونا معنيا بتنظيم البيئة الاستثمارية وممارسة الأعمال بالبلاد، ويرتبط بهذه القوانين ما يزيد عن 1800 نظام وتعليمات.