أبوظبي تضفي زخما على تطوير الصناعات الدفاعية

أبوظبي - فتحت حكومة أبوظبي جبهة جديدة في مجال تطوير الصناعات العسكرية مع إعلان مجلس التوازن الاقتصادي للإمارة (توازن) الجمعة استحواذه على هيئة الإمارات للتصنيف (تصنيف) والشركات التابعة لها.

ويهدف الاستحواذ، الذي لم يتم الكشف عن قيمته، إلى تعزيز دور مجلس توازن في دعم وتطوير الصناعات والقدرات الدفاعية المحلية، وتنفيذ إستراتيجيته في ضمان تطبيق الجودة والمعايير في القطاعات الدفاعية والأمنية.

وتقدم تصنيف خدمات فنية تشمل إصدار القواعد المُتعلقة بتصنيف السفن وتطبيق المعايير العالمية وإصدار الشهادات الدولية وخدمات البحث والتطوير.

وتشمل مهامها توفير خدمات تطبيق معايير الجودة وإصدار الشهادات، وتقديم برامج التدريب المهني وخدمات الفحص والتفتيش في القطاع الصناعي.

كما تعد تصنيف رائدة في الإمارات ومنطقة الشرق الأوسط في مجال أمن وسلامة الأرواح والممتلكات والحفاظ على البيئة في النطاق البحري الخاص بعملياتها.

وتقوم الهيئة بتزويد القطاع البحري بأفضل المعايير الدولية المتعلقة بالسلامة والبيئة، من خلال إدارة عمليات ضمان الأعمال والجودة.

ويأتي استحواذ مجلس التوازن على هيئة تصنيف تعبيرا عن رؤية المجلس في تحقيق أعلى مستويات الجودة والريادة، وتوحيد الجهود لتعزيز القدرات الدفاعية عبر ضمان الجودة وتحسين الكفاءات وتحفيز آليات الابتكار، وتعزيز الثقة بين الأطراف المختلفة.

وأكد الرئيس التنفيذي لمجلس التوازن معمر أبوشهاب أن الخطوة تنسجم مع رؤية وتوجيهات القيادة في ترسيخ مكانة الإمارات على خارطة تنمية قطاع الصناعات الدفاعية.

ونقلت وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية عن أبوشهاب قوله إن “الاستحواذ يأتي في إطار إستراتيجية المجلس الرامية إلى دعم القدرات الدفاعية الوطنية من خلال توفير فرص التطوير والتحسين للخدمات المقدمة”.

وأضاف أن المجلس يسعى إلى “توسيع نطاق العمل في مجال الدفاع والأمن، وضمان الجودة والكفاءة اللازمتين لتسجيل مستويات أداء غير مسبوقة معتمدة على أنظمة فعالة وحديثة تساهم في تعزيز الثقة في الصناعات الوطنية عالميا”.

وتمتلك تصنيف قدرات وسجلا من التميز في خدمة الشركاء الإستراتيجيين، كما تتميز بخبرة واسعة في مجالات التصنيف البحري والاستشارات الفنية والتدريب.

ومن المتوقع أن تتم الاستفادة من خبراتها في تعزيز الأنظمة والمعايير المتعلقة بضمان الجودة وغيرها من الخدمات المُعتمدة على الأبحاث والابتكارات في تطوير الأنظمة.

وقال الرئيس التنفيذي لهيئة تصنيف سعيد المسكري إن الاستحواذ “يعد دعما إستراتيجيا مهما سيساهم في تطوير الخدمات وتحسينها، وتعزيز ثقة الشركاء الإستراتيجيين، ودعم الكفاءات والقدرات الوطنية العاملة في مجال الدفاع والأمن”.

وأضاف “نسعى منذ تأسيس تصنيف إلى تحقيق الريادة في القطاع البحري والتفتيش وضمان استمرارية الأعمال والتدريب والمجالات الفنية الأخرى عبر تطبيق المعايير والمواصفات الفنية العالمية التي تسهم في تحقيق وصول الإمارات إلى موقع ريادي عالميا”.

وانكبت الدولة خلال السنوات القليلة الماضية على تطوير الصناعة العسكرية محليا من الطائرات المسيّرة إلى الصواريخ الموجّهة عن بعد، لتقليل اعتمادها على الصادرات الباهظة، في منطقة غالبا ما تعصف بها الأزمات.

ونجحت الإمارات في وضع نفسها ضمن قائمة أفضل مصنعي الأسلحة في العالم، وتسعى لفرض هيمنتها عبر أسواق جديدة من خلال الطائرات المسيّرة المصنوعة محليا.

ويبدو أن الأمر كان أكبر من مجرد إضافة شعارات وجني عائدات بالنسبة إلى البلد، بل تدور إستراتيجيته حول كيفية نقل عمليات التصنيع المتطورة إلى الداخل عبر استقطاب المئات من الشركات سنويا في معارض تم تخصيصها لذلك لاكتساب الخبرات وعقد الشراكات.

وتدرك الإمارات أن الصناعات الدفاعية المتطورة قطاع حيوي يساعد على تعزيز الاستثمارات وفي العمل التنموي مع مختلف بلدان العالم، ولذلك لم تترك الأمر للصدفة حتى تصل إلى ما هي عليه اليوم.

وكان لاستثمارات مجلس التوازن الفضل في تحقق نجاحات في القطاع الدفاعي الإماراتي، كإنشاء المركز العسكري المتقدم للصيانة والإصلاح والعُمرة (أمرُك)، وهو عبارة عن مشروع مشترك بين إديك ولوكهيد مارتن وسيكورسكي أروسبايس.

وفي فبراير 2019 أسس المجلس صندوقا لتنمية القطاعات الدفاعية والأمنية برأس مال يبلغ 680 مليون دولار، ليكون أحد محركات التنمية الاقتصادية في البلاد.

وجاء تأسيس الصندوق في إطار الإستراتيجية التنموية المتكاملة لدولة الإمارات، والتي تعزز مصادر الدخل وتزيد من الاعتماد على الذات وتحفز الإبداع والابتكار.

ويجذب اهتمام المسؤولين الإماراتيين المتزايد بتنمية الصناعات الدفاعية أنظار الكثير من المهتمين والخبراء الذين يقفون على واقع المسار، الذي اتخذه البلد في عمليات التطوير عبر ذراعه في هذا المجال، مجموعة التكنولوجيا المتقدمة (إيدج).

وتطمح الإمارات، أحد أكبر مشتري الأسلحة في العالم، من خلال إيدج أن تصبح مركزا عالميا يستقطب المزيد من الاستثمارات والشراكات ولجني الكثير من الإيرادات.

وفي عام 2019، تم إنشاء إيدج، إحدى المجموعات الرائدة عالميا في مجال التكنولوجيا المتقدمة والدفاع، لتقود هذه الجهود، وأصبحت تضم 25 شركة محلية لتصنيع الأسلحة.

وتوظّف المجموعة 13 ألف شخص من جميع أنحاء العالم، لكنها تعمل على توظيف المزيد من الإماراتيين، لاسيما من خلال إبرام اتفاقيات مع جامعات محلية أو أجنبية.

وصعدت إيدج سريعا لتصبح واحدة من أكبر 25 شركة تصنيع دفاعي على مستوى العالم العام الماضي بعائدات تزيد عن 5 مليارات دولار، وفقًا للمعهد الدولي لأبحاث السلام (سيبري).

وتبيع الشركة مجموعة واسعة من الأسلحة، مثل الأسلحة الدقيقة وتقنيات الحرب الإلكترونية، لأسواق متنوعة مثل أميركا اللاتينية وأفريقيا وآسيا والشرق الأوسط وأوروبا.

وتغطي المنتجات والأنظمة المتطورة والجديدة التي تنتجها إيدج مجموعة واسعة من المهام بما يضم عمليات الاستخبارات والمراقبة والاستطلاع التكتيكية والدعم اللوجستي والعمليات القتالية المعقدة.

وعززت إيدج محفظة أعمالها منذ تأسيسها، وكان آخرها الاستحواذ في سبتمبر الماضي على نصف أسهم شركة سييات البرازيلية المتخصصة في الأسلحة الذكية والأنظمة التكنولوجية المتقدمة.

وفي مايو الماضي اشترت المجموعة الإماراتية 80 في المئة من أسهم مارس روبوتكس، الشركة الرائدة في مجال الحلول الروبوتية المستقلة ومقرها الأردن.