أبوظبي تضخ 450 مليون دولار في صندوق ائتمان خاص بأستراليا
أبوظبي - تخطط حكومة أبوظبي عبر أحد صناديقها السيادية لزيادة استثماراتها في العقارات الأسترالية ضمن سياسة تهدف إلى تعظيم الإيرادات من هذا القطاع المهم.
وذكرت إدارة جهاز أبوظبي للاستثمار، صندوق الثروة السيادي، الثلاثاء أن الجهاز سوف يرفع استثماراته في أداة أسترالية للائتمان العقاري الخاص إلى المثلين، وسط تزايد قلق المقرضين التقليديين من القطاع. وتفتح الصفقة الباب أمام الجهاز لشراء حصة في شركة كواليتاس كجزء من استثمار أولي بنحو نصف مليار دولار كان قد ضخه في أغسطس الماضي.
وقالت شركة كواليتاس إن "شركة مملوكة لجهاز أبوظبي للاستثمار ستستثمر 700 مليون دولار أسترالي (449 مليون دولار) في أحد صناديق الائتمان الخاص للعقارات التجارية الأسترالية".
ومن شأن الخطوة أن ترفع استثمارات جهاز أبوظبي للاستثمار إلى المثلين لتصل إلى 1.4 مليار دولار أسترالي بعد جولة أولى في أغسطس العام الماضي.
◙ الصندوق نجح منذ تأسيسه قبل 15 عاما في استكشاف الفرص الواعدة والاستثمار في مجالات اقتصادية وصناعات إستراتيجية مختلفة
وتستثمر كواليتاس المدرجة في البورصة في أستراليا في الائتمان العقاري الخاص والأسهم، ولديها حوالي 7.5 مليار دولار أسترالي تحت إدارتها، تشغل غالبية عظمى منها نيابة عن مستثمرين مؤسسيين.
وقال المؤسس المشارك آندرو شوارتز في بيان إن كواليتاس لديها 2.3 مليار دولار أسترالي جاهزة للاستثمار “حيث يبدو أن الممولين التقليديين مستمرون في التراجع، لاسيما في قطاعي الإسكان والتنمية".
وتتزايد مخاوف البنوك الكبرى وأسواق الدين العام إزاء قطاع العقارات وسط ارتفاع معدلات الفائدة التي تضر بقيم العقارات تماما، بينما يهدد الاتجاه إلى العمل في المنزل والتجارة الإلكترونية بقاء بعض المكاتب ومراكز التسوق على المدى الطويل.
وحصل جهاز أبوظبي للاستثمار على حق شراء ما يعادل 9.99 في المئة من أسهم شركة كواليتاس المصدرة عندما أتم الصفقة قبل عام من الآن.
ويبدو صندوق الثروة الإماراتي مؤهلا حاليا للاستفادة بما يقرب من ثلثي هذه الأسهم بسعر محدد عند 2.5 دولار أسترالي للسهم. وأغلقت أسهم كواليتاس الثلاثاء عند 2.48 دولار أسترالي للسهم. وسيتمكن الجهاز من شراء باقي الأسهم المتاحة إذا استثمر 300 مليون دولار أسترالي أخرى.
ونجح هذا الصندوق منذ تأسيسه قبل 15 عاما في استكشاف الفرص الواعدة والاستثمار في مجالات اقتصادية وصناعات إستراتيجية مختلفة، بما يدعم الاقتصاد المحلي بعيدا عن عوائد الطاقة.
ويوظف الجهاز منذ العام 2015 محللين ماليين أكثر من أي مؤسسات أخرى في الشرق الأوسط حاليا، في مسعى لتطوير أساليب إدارة الثروة في الإمارات.
