أبوظبي تضخ 18مليار دولار في مشاريع تنموية جديدة بالإمارة

أبوظبي - رصدت حكومة أبوظبي مليارات الدولارات لتنفيذ حزمة من المشاريع التنموية الكبرى ضمن خطة لدعم النمو الاقتصادي وتعزيز نشاطه خلال العام الحالي بما يترجم إستراتيجية المسؤولين بالرفع من الناتج المحلي الإجمالي.

واعتمد المجلس التنفيذي للإمارة برئاسة ولي عهد أبوظبي الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان 144 مشروعا بقيمة 66 مليار درهم (18 مليار دولار) تشمل قطاعات الإسكان وجودة الحياة والتعليم ورأس المال البشري والسياحة والموارد الطبيعية وغيرها.

وتمثل الخطة الشاملة التي كشف عنها مركز أبوظبي للمشاريع والبنية التحتية خطوة رائدة نحو مستقبل أكثر إشراقا واستدامة تؤكد الالتزام بتعزيز النمو الاقتصادي، وتحسين جودة حياة المجتمع، والحفاظ على البيئة.

وبحسب المركز، فإن المبادرة تخصص أكثر من 16.1 مليار دولار لمشاريع الإسكان والمرافق العامة للتركيز على تطوير مجمَّعات سكنية حديثة ومتكاملة.

وسيتم توجيه قرابة 1.1 مليار دولار للمشاريع المتعلقة بالتعليم ورأس المال البشري، في حين ستحظى مشاريع دعم القطاع السياحي بنحو 300 مليون دولار، ويخصص نحو 13.6 مليون دولار لمشاريع دعم الموارد الطبيعية في الإمارة.

وشدد محمد علي الشرفا رئيس دائرة البلديات والنقل في أبوظبي على أهمية هذه المشاريع التنموية في تحقيق النهضة العمرانية الطموحة وتعزيز رفاهية المواطنين بالإمارة.

ونقل المكتب الإعلامي لحكومة أبوظبي عن الشرفا قوله “يعد كل مشروع من هذه المبادرة دليلا واضحا على التزامنا بالتميز في مجال التطوير ونطلق فيه العنان لقدراتنا وجهودنا نحو صنع مستقبل ينتهج الابتكار”.

وأضاف إن الهدف هو “تحقيق المزيد من الرخاء والرفاهية لمجتمعنا وهو ينبثق من رؤيتنا الإستراتيجية لتبقى أبوظبي وجهة مثالية للعيش والعمل والاستثمار”.

ويسعى مركز أبوظبي للمشاريع والبنية التحتية من خلال هذه المبادرة، إلى تطوير نحو 13 ألف وحدة سكنية في جميع أنحاء الإمارة.

وتعكس الخطوة التزام المركز بتعزيز حياة الإماراتيين وحرصه على تسهيل عملية تخصيص المساكن للمستفيدين من خدمات الإسكان الحكومي من خلال تقليل أوقات الانتظار وزيادة الكفاءة في تقديم حلول الإسكان.

وتشير التقديرات الرسمية إلى أن نسبة تملك المواطنين للمساكن بلغت أكثر من 91 في المئة، وهي من النسب الأعلى عالميا، في بلد يصل تعداد سكانه 10 ملايين نسمة ويشكل الإماراتيون عشرة في المئة منهم.

واعتمدت الشيخ خالد بن محمد في مايو العام الماضي، ميزانية إسكان غير مسبوقة بقيمة 85.4 مليار درهم (23.2 مليار دولار) لتطوير مساكن وأحياء مجتمعية متكاملة.

وتهدف المبادرة متعددة الأوجه إلى تعزيز الروابط الاجتماعية توازيا مع تطوير البنية التحتية، لتشمل المرافق الاجتماعية والترفيهية، ويشمل ذلك المساجد والمراكز المجتمعية والرياضية والمتاجر ومراكز الشرطة والدفاع المدني وغيرها من المرافق.

وثمة قناعة بين المسؤولين بأن هذا التوجه يرفع مستوى رفاهية المواطنين، ويقوّي أواصر الترابط بين أفراد المجتمع، ويبني مجتمعات حيَّة تلبّي الاحتياجات المختلفة للسكان.

وقال ميسرة محمود عيد، المدير العام لمركز أبوظبي للمشاريع بالإنابة إن “هذه المشاريع تشكل خطة طموحة نحو المستقبل”.

وأكد أنها تشمل إدارة التوسع المستمر للإمارة واقتصاده بفاعلية وتعزيز التنمية المستدامة وتحسين نوعية الحياة عموما، إضافة إلى تلبية احتياجات مختلف شرائح المجتمع بكفاءة عالية.

وتلتزم المبادرة أيضا بمشاريع تعنى ببناء مجتمع يمارس نمط حياة صحيا غنيا بالنشاط والحيوية، من خلال زيادة الحدائق والأماكن العامة، وممرات المشي، والملاعب، ومسارات الدراجات، ومختلف المرافق الترفيهية.

وتشمل مشاريع ابتكارات في مجال النقل مع تشجيع أفراد المجتمع على الالتزام بالعادات المراعية للبيئة من خلال توفير مجموعة أكبر من ممرات الدراجات الهوائية، وممرات المشاة في جميع أنحاء الإمارة.

ويُخصص جزء من الاستثمارات لقطاعَي التدريب والتعليم المهني، حيث يعمل مركز أبوظبي للمشاريع على تنفيذ مشاريع إضافية لدعم التعلُّم في مرحلة الطفولة المبكرة، وتنمية رأس المال البشري، إلى جانب أعمال التجديد والتوسُّع في المدارس ومراكز التدريب.

وتركز المشاريع الخاصة بالقطاع السياحي على الاحتفاظ بالنسيج التراثي الغني، الذي يبرز الهُوية الإماراتية والاحتفاء به من خلال إنشاء وصيانة العديد من الوجهات والمباني الثقافية في جميع مناطق الإمارة.

وتحرص مشاريع دعم قطاع الموارد الطبيعية على تعزيز الأمن الغذائي في الإمارة، وتلبية المتطلبات التجارية والاستهلاكية في السوق، من خلال الاستثمار في مزارع تربية الأحياء المائية، ويشمل ذلك تربية أنواع الأسماك والمحاريات وغيرها.

ويتوقع صندوق النقد الدولي نمو الاقتصاد غير النفطي لإمارة أبوظبي خلال العامين الجاري والمقبل بنحو 4.5 في المئة، وأن يشكل المحرك الرئيس لنمو الاقتصاد الإماراتي الذي يتوقع أن ينمو بنحو 3.8 في المئة هذا العام.