أبوظبي - تسعى إمارة أبوظبي للتحول إلى مركز عالمي ضخم في قطاع صيانة وإصلاح الطائرات بما يجعله قبلة ذي تنافسية عالية من خلال القيام بعملية دمج أهم شركات هذه الصناعة في كيان واحد تحت قيادة أحد صناديقها السيادية.

وتأتي الخطوة بينما يواجه قطاع صيانة الطائرات وإصلاحها عالميا تحديات كثيرة من أبرزها ارتفاع تكاليف العمالة والتعافي الضعيف في السوق واسعة النطاق دون قطاع غيار وتجهيزات وغيرها بسبب الأزمة الصحية ثم الحرب في شرق أوروبا.

وكشفت شركة إي.دي.كيو القابضة، أحد صناديق الثروة السيادية في أبوظبي، الاثنين أنها قدمت عرضا للاستحواذ على حصة مسيطرة في شركة طيران أبوظبي المدرجة في بورصة الإمارة.

ويرى محللون أن هذه الصفقة في حال تمت تمثل نقلة نوعية في طموحات إي.دي.كيو والشركات التابعة لها لتعزيز قدراتها في هذا القطاع بناء على الاندماج فيما بينها.

وأكدوا أن الصفقة ستعزز موقع أبوظبي كمركز عالمي صاعد في صناعة الطيران والفضاء، إضافة إلى تعزيز جهود تنويع الاقتصاد الإماراتي والاستمرار في الاعتماد على عوائد صادرات النفط والاستفادة أكثر من التحول إلى الطاقة النظيفة.

وقال محمد حسن السويدي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لإي.دي.كيو القابضة، في بيان “ستعزز الصفقة المقترحة مكانة أبوظبي كمركز عالمي رائد للتميز في مجال الطيران”.

وذكرت إي.دي.كيو في إفصاح للبورصة أنها “تريد دمج الشركة مع حصص القابضة في شركاتها التابعة، الاتحاد للطيران الهندسية وآمرك وجال لإنشاء مركز عالمي في قطاع صيانة وإصلاح الطائرات ذي تنافسية عالية بأصول تبلغ 9.4 مليار درهم (2.56 مليار دولار)”.

وتعتبر شركة طيران أبوظبي من أكبر مشغلي الطائرات العمودية التجارية بمنطقة الشرق الأوسط. وتتبع الشركة إستراتيجية في تنويع أنشطتها في مجال الطيران وخارجه وتقوم بتوفير خدماتها للعديد من القطاعات ومن ضمنها عملية نقل الركاب.

وأشارت إي.دي.كيو في بيانها الذي نشرته وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية إلى أنها ستعقد اجتماعا لمجلس إدارتها الأربعاء المقبل لمناقشة العرض.

وأوضحت أن الصفقة ستمنحها “ما نسبته 59 في المئة من إجمالي رأس المال المصدر لشركة أبوظبي للطيران”.

وقالت إن العرض “يتضمن دمج حصصها البالغة نسبتها مئة في المئة في شركات آمرك والاتحاد للطيران الهندسية، بالإضافة إلى حصتها البالغة 50 في المئة من رأس مال شركة غلوبال إيروسبيس لوجيستكس (جال)”.

ووفقا لموقع آي.جي.جي، فإن نصف أسهم جال مملوك لشركة إنترناشونال غولدن غروب، أحد أكبر الموردين للجيش الإماراتي.

ولم يتضح حتى الآن كيف خططت إي.دي.كيو لدمج كيان لا تملك فيه حصة مسيطرة.

ولكن القابضة قالت في بيانها “عند إتمام الصفقة ستقوم طيران أبوظبي بإصدار سندات قابلة للتحويل لأسهم لصالح إي.دي.كيو بعدد إجمالي 652 مليون سهم عادي في رأس المال”.

وطيران أبوظبي هي شركة خاصة تأسست في عام 1975 ومعظم خدماتها داخل الإمارة الخليجية، وهي مملوكة بنسبة 30 في المئة لشركة مبادلة، وهي صندوق ثروة آخر في أبوظبي.

وأضافت القابضة “تم تحديد سعر السهم الواحد عند 6.14 درهم (1.67 دولار)”، فيما تم تقدير حقوق الملكية لشركة طيران أبوظبي بما يعادل 2.7 مليار درهم (740 مليون دولار).

وقالت الشركة إنه “في حال أقرّ مجلس إدارة طيران أبوظبي العرض المقترح سيخضع لموافقة مساهمي الشركة، بالإضافة إلى الحصول على جميع الموافقات الحكومية والتنظيمية المطلوبة”.

وخلال النصف الأول من هذا العام ارتفعت أرباح طيران أبوظبي بواقع 13 في المئة لتصل إلى 120.7 مليون درهم (32.87 مليون دولار) على أساس سنوي.

ولدى إمارة أبوظبي تجارب كثيرة في مجال توطين القطاع؛ إذ تعمل الكثير من الشركات، مثل سند لتقنيات الطيران التابعة لمجموعة مبادلة الإماراتية وستراتا المتخصصة في مجال الصناعات المتقدمة، على تطوير أعمالها في هذا الاتجاه.

ففي يونيو 2019 عقدت شركة سند شراكة مع شركة رولز رويس البريطانية لصيانة محركات الطائرات بقيمة 6.5 مليار دولار، وهي أكبر صفقة لها.

وفي المقابل تتمتع ستراتا بعلاقات وطيدة مع كبرى شركات صناعة الطائرات العالمية، بما في ذلك أيرباص وبوينغ ووحدة صناعة أجزاء الطائرات التابعة لشركة ليوناردو وبيلاتوس وساب وسابكا.

وتسهم ستراتا، التي تتخذ من مجمع نبراس العين للطيران مقرا لها، في تعزيز مكانة أبوظبي كمركز رائد لصناعة الطيران انسجاما مع مبادرات التنوع الاقتصادي التي تنتهجها الحكومة.

وتمتلك أبوظبي مركزا للإصلاح والصيانة والعَمرة، وقد تولى تقديم خدمات لأكثر من مئة محرك منذ بدء النشاط في عام 2013. ومن المتوقع أن يقفز العدد إلى أكثر من 600 محرك بنهاية العقد الحالي.

ومن المتوقع أيضا أن تصبح دول منطقة الخليج، مثل الإمارات والسعودية، مراكز رئيسية لصناعة الطيران في السنوات القادمة.

ونتيجة لذلك تدعم الحكومات مقدمي خدمات الصيانة والإصلاح والعمال الأجانب لتوسيع وجودهم في المنطقة من خلال الشراكات والمشاريع المشتركة مع اللاعبين المحليين.

ويرجح خبراء قطاع النقل الجوي أن يدعم ذلك نمو سوق صيانة الطائرات في دول الخليج خلال السنوات المقبلة.

وبسبب الوباء اضطرت معظم شركات الطيران ومشغلي الطائرات في المنطقة إلى وقف عملياتهم مؤقتا وإيقاف أسطول طائراتهم.

وأدى ذلك إلى انخفاض كبير في إجمالي ساعات الطيران لكل من قطاع الطيران التجاري والطيران العام، وهو ما أثر سلبا على سوق الصيانة والإصلاح في المنطقة.

وتشير تقديرات شركة موردر أنتليجانس إلى أن سوق صيانة الطائرات في منطقة الخليج ستسجل معدل نمو سنوي بمقدار 18 في المئة خلال السنوات الأربع المقبلة، على أن يبلغ حجمه قرابة 4.5 مليار دولار بحلول 2026.

وبلغت قيمة سوق صيانة الطائرات بنهاية العقد الماضي حوالي ملياريْ دولار.