أبوظبي تستقطب 4 مليارات دولار لتطوير أنابيب الطاقة

أبوظبي- أعلنت شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) أمس عن توقيع اتفاقية لتطوير البنية التحتية لأنابيب نقل وتوزيع النفط بقيمة 4 مليارات دولار مع شركتي الاستثمار الأمريكيتين كي.كي.آر وبلاك روك.

وجاء الاتفاق بعد أول تعامل لشركة أدنوك المملوكة لحكومة أبوظبي، مع أسواق المال وإصدار سندات شركة خط أنابيب أبوظبي للنفط الخام (أدكوب) وبعد الطرح العام الأولي لأسهم أدنوك للتوزيع.

وذكرت أدنوك في بيان أن شركة جديدة تحمل اسم أدنوك لأنابيب النفط سوف تستأجر حصة أدنوك في 18 خط أنابيب تنقل النفط الخام والمكثفات من امتيازات أدنوك البرية والبحرية لمدة 23 عاما. ويبلغ إجمالي طول تلك الخطوط نحو 750 كيلومترا وتصل طاقتها الإجمالية إلى نحو 13 مليون برميل يوميا.

وستؤسس الصناديق التي تديرها بلاك روك وكي.كي.آر ائتلافا تحصلان من خلاله على حصة نسبتها 40 بالمئة في شركة أدنوك لأنابيب النفط، بينما تحتفظ أدنوك بالحصة المتبقية، وكذلك بحق التحكم وإدارة عمليات الأنابيب.

وتشير التقديرات إلى أن الاتفاقية، المتوقع إغلاقها في الربع الثالث من العام الحالي، ستحقق لشركة أدنوك عوائد تصل إلى 4 مليارات دولار تدفع مقدما.

وتسعى أدنوك لتطويرها في إطار استراتيجية جديدة اعتمدتها قبل عامين وأدت إلى عقد شراكات مع أبرز الشركات العالمية لتحقيق الاستفادة القصوى من الثروات الطبيعية. وفي الشهر الماضي فازت أدنوك باستثمار قيمته 5.8 مليار دولار من إيني الإيطالية وأو.أم.في النمساوية لشراء حصة في نشاط التكرير التابع لأدنوك وإقامة مشروع جديد للتجارة سيملكه الشركاء الثلاثة.

وقال سلطان الجابر وزير الدولة الإماراتي والرئيس التنفيذي لمجموعة أدنوك أمس إن الاتفاق يؤكد نهج أدنوك لعقد “الشراكات النوعية والذكية التي تحقق أقصى قيمة من محفظة أصولها مع الاحتفاظ بحق التحكم بملكية وتشغيل هذه الأصول”.

وتستثمر بلاك روك من خلال سلسلة من الصناديق العالمية للاستثمار في مشاريع الطاقة والبنية التحتية، بينما تستثمر كي.كي.آر من خلال صندوقها الاستثماري العالمي الثالث للبنية التحتية.

ورجح لورانس فينك الرئيس التنفيذي لشركة بلاك روك أن تؤدي الاتفاقية إلى إبرام “الكثير من الشراكات الاستثمارية المماثلة والتي ستكون لها مساهمة محورية في النمو المستقبلي في المنطقة”.

وقال هنري كرافيس الرئيس التنفيذي المشارك لشركة كي.كي.آر إن الاتفاقية تمثل أول استثمار مباشر للشركة في المنطقة، مضيفا أن هناك إمكانية كبيرة لمزيد من الاستثمارات.

وأجرت أدنوك تغييرات كبيرة منذ تعيين الجابر كرئيس تنفيذي ورئيس لمجلس إدارتها في عام 2016، وشرعت في الخصخصة وتجارة النفط والتوسع في الشراكات مع مستثمرين استراتيجيين.

وقال إدوارد بل مدير بحوث السلع الأولية في بنك الإمارات دبي الوطني “أعتقد أن التوجه الذي تتبناه أدنوك يعكس رغبة في تسييل أصول ومواصلة السيطرة عليها… وهو ما يعكس محاولة للتعرف على قيمة البنية التحتية القائمة أكثر من كونه تحولا إلى نقل النفط والغاز”.

وتنتج أدنوك، التي تملك 16 شركة فرعية ومشاريع مشتركة، نحو 3 ملايين برميل من النفط وما يصل إلى 10.5 مليار قدم مكعبة من الغاز الخام يوميا. وتملك أبوظبي من خلالها أكثر من 90 بالمئة من احتياطي النفط الخام الإماراتي الذي يقدر بنحو 98 مليار برميل.

وأكد الجابر “نحن حريصون دوما على توفير مجموعة من الفرص المجدية للمؤسسات الاستثمارية الإقليمية والعالمية للشراكة مع أدنوك والاستثمار في مشاريع تسهم في تحقيق أقصى قيمة من أصولها في البنية التحتية”.

وظهرت أهمية الاتفاقية في استقبال ولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان لرئيسي شركة بلاك روك وكي.كي.آر وتأكيده على أهمية الاتفاقية في تعزيز مقومات وركائز التنمية في الإمارات والإسهام في دفع عجلة النمو الاقتصادي.

كما وقعت في نوفمبر الماضي 4 عقود واتفاقات ومذكرات تفاهم مع توتال الفرنسية وإيني الإيطالية وشركة الاحتياطيات الهندية وأرامكو السعودية، في مجالات نفطية مختلفة.

40 بالمئة حصة شركتي بلاك روك وكي.كي.آر في شركة أدنوك لأنابيب النفط مقابل 60 بالمئة لأدنوك

وقال محللون إن هذا الاستثمار الطويل الأجل مع الشركتين الأميركيتين يمثل تأكيدا على مكانة الإمارات وأبوظبي كوجهة استثمارية تشهد نموا متسارعا في جذب رؤوس الأموال الأجنبية.

وأكدوا أنها المرة الأولى التي توظف فيها مؤسسات استثمارية عالمية رائدة استثمارات كبيرة في أصول البنية التحتية الرئيسية لشركة نفط وطنية في منطقة الشرق الأوسط، وأنها تمثل إنجازا مهما يمهد الطريق لاستقطاب المزيد من الاستثمارات الأجنبية في المستقبل.

وعلى مدى السنوات الثلاث الماضية، حققت أدنوك إنجازات استثنائية كان أبرزها توحيد أعمالها وهويتها المؤسسية وإطلاق عملية تحول رقمي شاملة، واتخاذ خطوات للتوسع عالميا وفتح أسواق جديدة.

ويتضح ذلك من خلال حصول أدنوك مؤخرا على تصنيف ائتماني مستقل بدرجة “أي.أي+” ودرجة “أي.أي” للقدرة على الوفاء بالتزاماتها طويلة الأجل من وكالة فيتش للتصنيف الائتماني مع نظرة مستقبلية مستقرة.