أبوظبي تستحدث رخصة موحدة لتسهيل ممارسة الأعمال

أبوظبي - أضفت حكومة أبوظبي على خطواتها التنموية المزيد من الزخم بإطلاقها الخميس الرخصة الموحدة للمنشآت الاقتصادية بغية تعزيز المكانة التنافسية للإمارة ولتكون وجهة مفضلة للمستثمرين ورواد الأعمال في المرحلة المقبلة.

وتقود المبادرة دائرة التنمية الاقتصادية بالتعاون مع مجلس المناطق الحرة ومناطق خليفة الاقتصادية (مجموعة كيزاد) والمنطقة الحرة لمطارات أبوظبي والمنطقة الحرة لمدينة مصدر والمجمع الحضري المستدام وهيئة الإعلام الإبداعي.

وتبرز إمارة أبوظبي بصفتها صاحبة “اقتصاد الصقر” و”عاصمة رأس المال” على مستوى منطقة الشرق الأوسط، حيث التنافس على أشده مع جيرانها بدءا من دبي إلى السعودية ووصولا إلى قطر.

وتحتضن الإمارة أحد أكبر صناديق الثروة السيادية في العالم، التي تدير أصولا بالمليارات من الدولارات، بالإضافة إلى شبكة واسعة من شركات رأس المال الاستثماري والمكاتب العائلية.

وتركز الخطوة الجديدة على توحيد إجراءات تسجيل المنشآت وضمان تحديث بيانات الشركات في السجل الموحد، مع تحسين عملية إدارة البيانات وتعزيز التعاون بين الجهات في الإمارة والمناطق الحرة ما يسهم في سلاسة تأسيس الأعمال وتعزيز الحوكمة والشفافية.

ومن المتوقع أن تسهم المبادرة في دعم المستثمرين من خلال سهولة وسرعة عملية تأسيس الأعمال عبر القنوات الرقمية، الأمر الذي يعكس التزام أبوظبي بالتطوير المستمر لمنظومة الأعمال، وترسيخ مكانة الإمارة مركزا عالميا للأعمال.

وقامت الجهات المعنية بتسجيل المنشآت الاقتصادية في الإمارة ومناطقها الحرة بعد تشكيل فرق عمل لضمان سلاسة التحول إلى النظام الجديد.

ونسبت وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية إلى أحمد الزعابي رئيس دائرة التنمية الاقتصادية قوله إن “المناطق الحرة تسهم بدور مهم في التنويع وجذب الاستثمارات الأجنبية لتسريع التحول إلى اقتصاد ذكي ومستدام في إطار اقتصاد الصقر المتنامي”.

ويمثل توحيد إجراءات تسجيل المنشآت الاقتصادية في الإمارة خطوة مهمة مما يؤكد حرص حكومة أبوظبي على تعزيز منظومة أعمال تُضاهي أعلى المستويات العالمية.

كما أنها ستمكن المستثمرين ورواد الأعمال والمواهب المتميزة من الاستفادة من الفرص الواسعة والواعدة التي يوفّرها اقتصاد الإمارة الحيوي والنشط، وذلك عبر تطوير تحديث الأطر التشريعية والتنظيمية الملائمة فضلاً عن تسريع مسيرة التحول الرقمي.

وأضاف الزعابي، الذي يرأس مجلس المناطق الحرة في أبوظبي “نعمل مع الشركاء الإستراتيجيين في المناطق الحرة بالإمارة وبقية الجهات المعنية على وضع الأطر اللازمة لتسريع وتفعيل نظام فعّال لتوحيد إجراءات التسجيل”.

وتابع “سنواصل تطوير الشراكة من أجل تلبية متطلبات المستثمرين وضمان أفضل الظروف لسهولة تأسيس وممارسة الأعمال، الأمر الذي يسهم في زيادة التنافسية العالمية لإمارة أبوظبي، وتحقيق أهدافها الإستراتيجية”.

ويقوم مجلس المناطق الحرة، الذي تأسس في 2021 بتحسين معايير التعاون بين المناطق الحرة وبقية الجهات المعنية في الإمارة، وتطوير التشريعات والسياسات ومعايير الأداء لضمان مواكبتها للإستراتيجيات الاقتصادية والاجتماعية.

وقال محمد الشامسي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لموانئ أبوظبي إن المجموعة وكيزاد التابعة لها “ترحبان بمبادرة توحيد إجراءات ترخيص المؤسسات الاقتصادية في الإمارة”.

وأكد أن هذا التعاون يعكس “التزامنا الراسخ بتهيئة مناخ استثماري جاذب وبيئة أعمال تتسم بالسهولة والفعالية وتلبي أعلى المعايير الدولية”.

وأضاف “سنسعى بكل جهد لتعزيز تشريعاتنا ولوائحنا ومواصلة السير في مبادراتنا للتحول الرقمي بما يمكننا من توفير خدمات ميسّرة وسهلة تتيح للمستثمرين ورجال الأعمال والمواهب الاستثنائية تحقيق أقصى استفادة من الفرص الاستثمارية الواعدة في اقتصادنا”.

واعتبر الشامسي أن نظام الترخيص الموحد الجديد سيؤتي ثماره المرجوة في تحسين وتيسير إجراءات تأسيس الأعمال وسيعزّز “دون أدنى شك من تنافسيّة إمارة أبوظبي على الساحة العالمية”.

وقال “نتطلّع بثقة إلى مواصلة شراكتنا وتعاوننا المثمر” مع كافة الجهات ذات العلاقة “بما يخدم تحقيق أهدافنا الإستراتيجية المشتركة ويرسخ مكانة أبوظبي كوجهة رائدة للأعمال والاستثمار”.

وتوفر المدن الاقتصادية والمناطق الحرة التابعة لموانئ أبوظبي عائدات ملموسة من العقود طويلة الأجل مع المتعاملين.

كما أنها تحفز بشكل كبير نمو عملياتها ضمن قطاعات الأعمال الأخرى التابعة لها عبر تعزيز الطلب على الخدمات الخاصة بالموانئ والخدمات اللوجستية والرقمية.

وقالت إيلينا سورليني العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة أبوظبي للمطارات إن “رؤيتنا تركز على ترسيخ مكانة أبوظبي وجهة عالمية للأعمال تلبّي متطلبات مختلف المستثمرين، وتعد سهولة ممارسة الأعمال ركيزة أساسية لتحقيق هذه الرؤية”.

وأضافت “هذا الأمر يدفعنا لدعم المبادرات الهادفة لتوفير بيئة أعمال ملائمة لجذب المستثمرين في القطاعات المستهدفة، ونسعى من خلال جهودنا في تعزيز التعاون لتوحيد إجراءات تسجيل المنشآت الاقتصادية”.

وأكدت أن هذه المبادرة ستضمن سلاسة ودعم قطاع الأعمال في أبوظبي وستسهم في تحقيق طموحات التنمية الاقتصادية المستدامة عبر زيادة التنويع الاقتصادي في الإمارة.

وتمتلك الشركة، التي تدير 5 مطارات محلية، هي زايد الدولي والعين الدولي والبطين للطيران الخاص وجزيرة دلما وصير بني ياس، سوقا حرة ومنطقة حرة.

واعتبر أحمد باقحوم، الرئيس التنفيذي لمدينة مصدر، أن توحيد تسجيل وترخيص المنشآت الاقتصادية في إمارة أبوظبي، خطوة مهمة.

وقال إنها “تعزز منظومة الأعمال في الإمارة وتضعها على خارطة التنافسية العالمية وتتماشى مع إستراتيجية مدينة مصدر الهادفة إلى دعم وتعزيز النظام الاقتصادي المستدام في إمارة أبوظبي”.

وأوضح أنها تأتي في إطار التطور المستمر للبيئة الاقتصادية في أبوظبي وأن هذه هي الإستراتيجية التي تعمل بها المنطقة الحرة في مدينة مصدر وتوفر جميع الخدمات تحت سقف واحد لتسهيل عملية الترخيص والاستثمار لتأسيس الشركات وتشجيع رواد الأعمال.

وأكد أن مدينة مصدر حريصة على هذا الالتزام، وهو ما يعكس دعمها الثابت لتحقيق رؤية أبوظبي الاقتصادية.

أما محمد ضبيع المدير العام لهيئة الإعلام الإبداعي بالإنابة فشدد على أهمية الشراكة الإستراتيجية مع دائرة التنمية الاقتصادية وجميع القطاعات الاقتصادية في أبوظبي.

وقال إن “مذكرة التفاهم ومبادرة توحيد وتسهيل إجراءات التسجيل تمثل علامة بارزة تنسجم مع هدف ترسيخ مكانة أبوظبي كوجهة عالمية رائدة للشركات الإبداعية والإعلامية”.