أبوظبي تزيد إيقاع الاستثمار في مشاريع معدومة الكربون

اكتسب رهان الطاقة المتجددة في الإمارات زخما كبيرا مع إعلان شركة أدنوك عن إستراتيجية طموحة لتنفيذ مشاريع معدومة الكربون وغير مسبوقة من حيث الحجم لجعلها محركا أساسيا خاصة مع الاعتماد على التكنولوجيا في استخدام الكهرباء النظيفة في عمليات الإنتاج والاستهلاك.
أبوظبي - دخلت إمارة أبوظبي في سباق مع الزمن ضمن خطة جديدة طويلة المدى لتحقيق الحياد الكربوني أسوة بما تفعله دول المنطقة العربية وفي ظل تزايد الرهانات العالمية على المشاريع والحلول والصناعات معدومة الكربون.
وأعلنت شركة أدنوك للطاقة الخميس عن إستراتيجية جديدة طموحة لدفع التقدم في جهود الحد من انبعاثات عملياتها على مستوى العالم بحلول نهاية العقد الحالي.
ويأتي الإعلان عن الخطة تماشيا مع توجيه مجلس إدارة أدنوك في نوفمبر الماضي بتسريع تنفيذ إستراتيجيتها للنمو منخفض الكربون، وكذلك اعتماد خطتها لتحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050.
وخصصت أدنوك حوالي 55 مليار درهم (15 مليار دولار) لتطوير مجموعة من المشاريع عبر سلسلة القيمة لعملياتها المتنوعة خلال السنوات الثماني المقبلة.
وستشمل هذه المشاريع تنفيذ استثمارات في الطاقة الكهربائية النظيفة والتقاط الكربون وتخزينه وزيادة الاعتماد على الكهرباء لتشغيل عملياتها وتحسين كفاءة الطاقة، وتطوير تدابير جديدة تُعزز من جهود الشركة في مجال الحد من عمليات حرق الغاز.
وقالت الشركة المملوكة لحكومة أبوظبي في بيان إنها “ستقوم بإجراء تقييم دقيق لكل مشروع يركز على الجانب التجاري والاستدامة للتأكد من تحقيقها تأثيرا ملموسا ودائما”.
أبرز بنود الخطة
- تطوير مشروع جديد لالتقاط الكربون وتخزينه
- نشر وترسيخ التقنيات المبتكرة لإزالة الكربون
- الاستثمار بكثافة في حلول الطاقة النظيفة
- تعزيز أدنوك لشراكاتها الدولية في هذا المجال
وتستند الإستراتيجية الجديدة إلى سجل الشركة القوي كمنتج رائد للطاقة منخفضة الانبعاثات والذي يشمل الاعتماد على شبكة كهرباء خالية من الانبعاثات، والتزامها بالتوقف عن حرق الغاز ضمن عملياتها الروتينية.
كما تتضمن تنفيذ أول مشروع على مستوى المنطقة لالتقاط الكربون على نطاق واسع بما يخدم أهداف حكومة الإمارة وأيضا دولة الإمارات بشكل عام.
وينكب المسؤولون الإماراتيون منذ سنوات على اعتماد قواعد أكثر تحفيزا لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة في قطاع الطاقة المتجددة، في مسعى يهدف إلى الانفراد في هذا السابق على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
ويتبنى البلد منذ 14 عاما حلول الطاقة المتجددة والعمل على نشرها وتوسعة قاعدة استخدامها، وإقرار سياسات وإستراتيجيات وخطط تضمن تطوير تكنولوجيات هذا النوع من الطاقة، باعتبارها ضرورة حتمية ولم تعد خيارا.
وأكد سلطان الجابر وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لأدنوك أن الخطة تندرج ضمن المساعي لترسيخ مكانة دولة الإمارات "مزودا مسؤولا للطاقة".
ونسبت وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية إلى الجابر قوله إن "تحقيق خطوات نوعية فعالة لتوفير طاقة منخفضة الانبعاثات من خلال الاستثمار في مصادر الطاقة النظيفة والتقنيات الجديدة المستقبلية تتطلب مواكبة الانتقال في قطاع الطاقة".
وأضاف "يجب تبني منهجية مسؤولة من دول العالم بما يحفز النمو الاقتصادي مع ضمان الحفاظ على البيئة، ومن جهتها، تعمل أدنوك على تنفيذ إجراءات عملية وملموسة لتحقيق هذا الهدف".
وأشار الجابر إلى أن شركة الطاقة الإماراتية ستسرع تنفيذ استثمارات ضخمة في مشاريع كبيرة في الطاقة النظيفة والحلول منخفضة الكربون وتقنيات الحد من الانبعاثات.
وتقوم أبوظبي التي تحتضن مقر الوكالة الدولية للطاقة المتجددة بدور كبير في قيادة التحول العالمي نحو الطاقات المتجددة، وتحتضن الكثير من القمم العالمية لطاقة المستقبل، كما تملك استثمارات كبيرة في مشاريع الطاقة المتجددة في جميع أنحاء العالم.
وشهد قطاع الطاقة في الإمارات بشكل عام وفي أبوظبي بشكل خاص تحولات كبيرة خلال السنوات الماضية، حيث تعتبر الإمارة اليوم مركزا عالميا متميزا في مجال تطوير تقنيات إنتاج الطاقة.
ومن المتوقع أن تكشف أدنوك خلال العام الجاري عن مجموعة من المشاريع والمبادرات الجديدة تشمل تطوير مشروع جديد لالتقاط الكربون وتخزينه وتقنيات مبتكرة لإزالة الكربون والاستثمار في حلول الطاقة النظيفة وتعزيز الشراكات الدولية.
وإلى جانب تأسيس قطاع جديد للحلول منخفضة الكربون والنمو مؤخرا، تمثل هذه الخطوات مجتمعة إجراءات عملية ضمن جهود الشركة لخفض كثافة الانبعاثات بنسبة 25 في المئة بحلول 2030.
وتخطط أدنوك لتوسعة قدراتها على التقاط ثاني أكسيد الكربون لتصل إلى 5 ملايين طن سنويا، ما يسهم في ترسيخ مكانة الإمارات كمركز عالمي للخبرة والابتكار في مجال تقنيات التقاط الكربون.
وحاليا، تعمل الشركة على تطوير منشأة عالمية المستوى لإنتاج الأمونيا منخفضة الكربون بسعة إنتاجية تصل إلى مليون طن سنويا.
◙ 25 في المئة نسبة الخفض التي تستهدفها شركة أدنوك من الانبعاثات الضارة بحلول 2030
ويندرج المشروع ضمن جهود تعزيز منظومة الخدمات الصناعية واللوجستية التي تهدف إلى دفع وتمكين نمو وتوسع مدينة الرويس الصناعية، وقطاع صناعة المواد الكيميائية والصناعات التحويلية والقطاع الصناعي في أبوظبي.
وكانت الشركة قد سلمت بالفعل شحنات تجريبية من الأمونيا منخفضة الكربون إلى أسواق في كل من أوروبا وآسيا.
وتتطلع أدنوك إلى توسعة محفظة أعمالها في مجال الطاقة الجديدة بالاعتماد بشكلٍ كبير على حصتها في شركة مصدر المتخصصة في الطاقة النظيفة.
وتنتج مصدر حاليا أكثر من 20 غيغاواط من الطاقة النظيفة، مع خطط لرفع طاقتها الإنتاجية إلى 100 غيغاواط بحلول عام 2030. كما تقود كذلك جهود الإمارات لترسيخ مكانتها الرائدة في مجال الهيدروجين الأخضر.
ومنذ يناير العام الماضي، حصلت أدنوك على كامل احتياجات شبكتها للكهرباء من مصادر الطاقة الشمسية النظيفة والنووية لشركة مياه وكهرباء الإمارات، لتصبح أول شركة في قطاع الطاقة تؤمن احتياجات عملياتها من الكهرباء النظيفة.
كما أنجزت صفقة تمويل مشروع بتكلفة قدرها 3.8 مليار دولار لإنشاء شبكة لنقل الكهرباء تحت سطح البحر تربط حقولها البحرية بشبكة الكهرباء البرية مع إمكانية خفض البصمة الكربونية لعملياتها البحرية بنسبة تصل إلى النصف.
واستنادا إلى الاستثمارات الرأسمالية التي تنفذها أدنوك في مشاريع خفض الانبعاثات الكربونية بمليارات الدولارات، تستمر الشركة في التعاون مع الشركاء الدوليين وأصحاب المصلحة على امتداد سلسلة القيمة في قطاع الطاقة.
ويشمل ذلك مجالات التكنولوجيا الحديثة وتطبيق أفضل الممارسات والسياسات لدعم الجهود العالمية لخفض الانبعاثات.