أبوظبي تحفز تنافسية الأعمال بتوسيع مركزها المالي العالمي

أبوظبي - دخلت خطط الإمارات الإستراتيجية لتحويل العاصمة إلى مركز أعمال عالمي مرحلة جديدة مع الكشف عن تفاصيل مشروع زيادة مساحة سوق أبوظبي العالمي، في مسعى لمنافسة مدن خليجية باتت تفرض نفسها على خارطة التجارة والاستثمار.

وأصدر مجلس الوزراء الاثنين قرارا سيتيح للسوق أن يستوعب المزيد من الشركات والأعمال والاستثمارات ضمن خطط البلد لجعل العاصمة قِبلة استثمارية أكثر تنافسية خلال السنوات المقبلة.

وبموجب القرار ستتم مضاعفة السوق عشر مرات ليشمل جزيرة الريم بالإضافة إلى جزيرة المارية، وهو ما يجعل منه أحد أكبر المراكز المالية على مستوى العالم من حيث المساحة، التي ستتجاوز 1400 هكتار.

ويقول خبراء إن الخطوة تشكل دليلا إضافيا على المكانة الراسخة للسوق كأحد أسرع المراكز المالية الدولية نموا في منطقة الشرق الأوسط مع النتائج الكبيرة التي حققها في العام الماضي.

ويعد توسيع سلطة سوق أبوظبي العالمي بمثابة شهادة على كونه المركز المالي الدولي الأسرع نموا في الشرق الأوسط، وفق ما أظهرته إنجازاته في 2022.

كما أنه يشكل حلقة وصلٍ إستراتيجية بين الاقتصادات المتنامية في المنطقة وكذلك أفريقيا وجنوب آسيا وكافة أنحاء العالم.

وذكرت إدارة سلطة السوق في بيان أن هذا “القرار يعكس الرؤية الاقتصادية للعاصمة أبوظبي، والتي يشكل القطاع المالي المزدهر عنصرا أساسيا من عناصر إستراتيجيتها للتنوع الاقتصادي”.

وقالت إن الخطوة “تدعم إستراتيجية سوق أبوظبي العالمي للنمو حتى العام 2027، والتي تهدف إلى تنمية القطاع المالي في أبوظبي وترسيخ مكانتها كمركز مالي عالمي رائد خاصة مع تزايد دور القطاع المالي ومساهمته الرئيسية في الناتج المحلي الإجمالي للإمارة”.

ويستهدف السوق استقطاب المؤسسات المحلية والإقليمية والعالمية، وهو يشكل إحدى الأعمدة الأساسية للرؤية الاقتصادية في إمارة أبوظبي، كونه محفّزا لنمو قطاع الخدمات المالية في دولة الإمارات عموما.

وتضمن الهيئات الثلاث المستقلة في السوق، وهي التسجيل وتنظيم الخدمات المالية والمحاكم الخاصة، وجود بيئة صديقة للأعمال وقادرة على العمل بشكل متواز مع المكاتب والمراكز العالمية المعروفة من قبل المراكز المالية الكبرى.

وقال أحمد جاسم الزعابي، رئيس مجلس إدارة سوق أبوظبي العالمي، إن القرار يأتي “تماشيا مع رؤية الحكومة لبناء اقتصاد مستقبلي وتنويعه وزيادة مساهمة القطاع المالي”.

وأوضح أن المؤسسات المالية العالمية والمكاتب العائلية ورواد الأعمال والمواهب الرائدة في مجال التقنيات المالية يواصلون اختيار سوق أبوظبي العالمي كموقع إستراتيجي مفضل لهم.

وأضاف الزعابي الذي يرأس دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي أنه يمكنهم من خلال هذا الموقع الإستراتيجي “الوصول إلى مجموعة كبيرة من خيارات تمويل رأس المال والفرص الاستثمارية التي توفرها لهم” الإمارة.

وأكد أن جزيرة المارية نجحت في ترسيخ مكانتها كمركز مالي دولي مزدهر، حيث تبلغ نسبة الإشغال فيها حاليا أكثر من 95 في المئة، بالإضافة إلى تزايد حجم الطلبات الواردة من الشركات العالمية الراغبة في توسيع أعمالها أو تعزيز حضورها.

وبمساحتها الأكبر توفر جزيرة الريم المجاورة لجزيرة المارية العديد من الفرص وخيارات متنوعة من المساحات للمكاتب والمرافق السكنية والتعليمية والطبية والترفيهية ذات المستوى العالمي.

ومن المتوقع أن تصبح جزيرة المارية وجزيرة الريم بفضل الخطة التوسعية الجديدة، التي لم يتم الإعلان عن كلفتها التقديرية، من أكثر الأماكن جاذبية للعمل والعيش على مستوى المراكز المالية في العالم.

وقال الزعابي “يمثل هذا التوسع فرصة فريدة لأبوظبي لتعزيز مكانتها كمركز مالي عالمي رائد ووجهة عالمية مفضلة ونتطلع إلى العمل مع شركائنا الإستراتيجيين والأطراف المعنية بهدف تحقيق ما نطمح إلى إنجازه”.

ولفت إلى أنه من شأن الجمع بين القانون الإنجليزي العام والإطار التنظيمي المطبق في هاتين الجزيرتين أن يطلق فرصا اقتصادية أكبر خلال المرحلة المقبلة.

واستطاع سوق أبوظبي العالمي خلال فترة وجيزة لا تتعدى ثماني سنوات تحقيق نمو ملحوظ، حيث يضم حاليا نحو 1400 شركة عاملة و5500 شركة مرخصة، وقوة عاملة قوامها 11 ألف شخص.

وخلال العام الماضي حقق السوق زيادة قياسية بواقع 56 في المئة في حجم الأصول تحت الإدارة وزيادة بنسبة ثلاثين في المئة بعدد التراخيص النشطة.

وتبرز إمارة أبوظبي اليوم بصفتها صاحبة “اقتصاد الصقر” و”عاصمة رأس المال” على مستوى المنطقة، إذ تحتضن أكبر صناديق الثروات السيادية في العالم التي تدير أصولا بتريليونات الدولارات، بالإضافة إلى شبكة واسعة من شركات رأس المال الاستثماري والمكاتب العائلية.

ويعمل السوق حاليا مع الأطراف المعنية في الجهات الحكومية والسلطات المحلية الأخرى لوضع اللمسات الأخيرة على الترتيبات الانتقالية اللازمة التي تغطي أنشطة جميع الكيانات العاملة حاليًا في جزيرة الريم، ومن بينها تلك العاملة في قطاع الخدمات المالية.

وكان قد صُنف كواحد من أبرز المراكز المالية الدولية في الشرق الأوسط وأفريقيا، كما تم اختياره كأكبر مركز للتكنولوجيا المالية في المنطقة.

وبوصفه أحد أكثر المراكز المالية تطورا وشمولا في العالم يوفر سوق أبوظبي العالمي بيئة عمل متطورة وشاملة تجتذب المؤسسات المالية وغير المالية العالمية.

وعلاوة على ذلك يتيح السوق لكافة الكيانات العاملة الاستفادة من خصائص الشمول والتطور والتنوع بينه وبين الأسواق العالمية الأخرى.

وفي يناير العام الماضي أعلن سوق أبوظبي العالمي عن تحقيقه للحياد الكربوني كمؤسسة عبر موازنة انبعاثات الكربون للعام 2021، وبالتالي تعزيز التزامه ببناء اقتصاد أكثر استدامة، إضافة إلى تصنيفه كأول مركز مالي دولي محايد للكربون في العالم.