أبوظبي تتطلع لحيازة حصة بأكبر مشغل للموانئ في بريطانيا

أبوظبي - تتطلع إمارة أبوظبي عبر ذراعها للاستثمار إلى تعزيز محفظة أعمالها في قطاع اللوجستيات من خلال شراء حصة في أكبر مشغل للموانئ في بريطانيا.

وكشفت مصادر مطلعة على الأمر لوكالة بلومبرغ أن جهاز أبوظبي للاستثمار، وهو أحد أبرز الصناديق السيادية لحكومة الإمارة، يدرس تقديم عرض لحيازة 34 في المئة على شركة أسوشيتد بريتش بورتس (أي.بي.بي).

وقالت المصادر، التي طلبت عدم الكشف عن هويتها لسرية المناقشات، إن “الحصة قد تقدر بنحو ملياري جنيه إسترليني (2.4 مليار دولار) وربما تزيد عن ذلك”.

وأكدت أن المداولات مازالت في مراحلها الأولى وليس هناك يقين من تقديم أي عروض. وأشارت إلى أن ثمة البعض من المهتمين الآخرين بالصفقة، وربما يكون المساهمون الحاليون في شركة الموانئ من بينهم.

ومستثمرون في البنية التحتية مثل ستونيبيك بارتنرز وبريتش كولومبيا لإدارة الاستثمار من بين آخرين مهتمون بالحصة التي يتم بيعها من قبل مجلس استثمار خطة المعاشات التقاعدية الكندية.

وكان المجلس الكندي قد اشترى تلك الحصة من بنك غولدمان ساكس وبرودينشال بي.أل.سي في العام 2015 مقابل 1.6 مليار جنيه إسترليني.

ومن بين المساهمين الآخرين في شركة الموانئ أي.بي.بي أوميرز للاستثمار في البنية التحتية وصندوق الثروة السيادية السنغافوري وويرن هاوس انفراستراكشر.

وتمتلك وتدير الشركة البريطانية نحو 21 ميناء في إنجلترا واسكتلندا وويلز وتتعامل مع حوالي ربع التجارة البحرية في المملكة المتحدة وأكثر من 150 مليار جنيه إسترليني من التجارة البريطانية سنويا.

وظل الطلب على أصول البنية التحتية مرنا على الرغم من التباطؤ العام في نشاط الصفقات العالمية، حيث يحرص المستثمرون على إضافة الأصول التي يمكن التنبؤ بأنها توفر عوائد أكثر استقرارا إلى صناديق الاستثمار الخاصة بهم.

وأنفقت الصناديق السيادية في الشرق الأوسط عشرات المليارات من الدولارات العام الماضي لتنويع المحافظ في العديد من القطاعات المهمة مثل التكنولوجيا والبنية التحتية والتكنولوجيا وغيرها.

وتضمنت استثمارات جهاز أبوظبي للاستثمار، الذي يعد أحد أكبر الصناديق السيادية في العالم بحجم أصول بلغت بنهاية العام الماضي نحو 993 مليار دولار، رهانات على شركة في.تي.جي المؤجرة لقطارات السكك الحديدية وشركة إيميرسون إلكتريك.

ويقول المشرفون على نشاط الجهاز إن الصندوق يقيِّم عملياته باستمرار للتأكد من أن قدراته وهياكله وعملياته تتماشى مع الأهداف طويلة المدى، وتمكين الجهاز من التطور مع البيئة الاستثمارية.

وتهدف الخطط والمبادرات التي ينفذها إلى جعل الجهاز، الذي تأسس في العام 1976 لاستثمار فوائض الإمارة من الدولارات التي تحصلها من صادرات البترول، أكثر كفاءة وفعالية.

ومنذ سنوات تعمل السلطات في أبوظبي على تحويل الإمارة الغنية بالنفط والغاز إلى مركز إقليمي لإدارة الأصول وجذب الأموال الاستثمارية الكبرى.

ويركز الجهاز كذلك على كيفية دمج قرارات الاستثمار مع التعلم الآلي والذكاء الاصطناعي سيرا على خطى الصندوقين الحكوميين في سنغافورة جي.آي.سي وتماسيك.

وخلال فترة الجائحة، قام بدمج فرق الأوراق المالية الخارجية والداخلية وأغلق مكتب الأسهم اليابانية الداخلي. وقادت التغييرات إلى إنشاء إدارة للأسهم وإدارة للمحافظ الأساسية وكذلك قسم لخدمات الاستثمار المركزية.

ووسعت الإمارات من فرص تعزيز مناخ الأعمال وترسيخ دعائمه على أسس مستدامة بعد أن قررت الحكومة الاتحادية في منتصف 2020 إعادة هيكلة الجهاز ليكون دوره أكبر في المستقبل.

والعام الماضي اعتمد مجلس الوزراء في حكومة أبوظبي قرارا بإعادة تشكيل مجلس إدارة الجهاز، على أن يتولى رئاسته الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة.

وينص القانون المتعلق بتأسيس الجهاز بأن يتبع مباشرة مجلس الوزراء، ويختص الجهاز باستثمار وإعادة استثمار الأموال المخصصة للاستثمار التي تخصصها الحكومة لهذا الغرض.

ويقول المسؤولون إن اتخاذ الخطوة جاء بهدف تعزيز أدوار الجهاز وتمكينه من تحقيق أهدافه في البحث عن فرص استثمار مختلفة ومميزة على المستوى المحلي والإقليمي والدولي، وصولا إلى تعزيز وتنويع الاقتصاد ودفع عجلة التنمية في مختلف القطاعات.

وينسجم هذا القرار مع الرؤية المتعلقة بتطوير سير العمل في الحكومة الاتحادية والتحديث المستمر لمجالسها بحيث تكون مواكبة لما هو عليه الحال في العديد من الكيانات السيادية حول العالم لتعزيز أصوله الاحتياطية مع مرور الوقت.

ولدى جهاز أبوظبي للاستثمار قوة عاملة مؤلفة من 1680 موظفا من أكثر من ستين بلدا. ويوظف منذ 2015 محللين ماليين أكثر من أي مؤسسات أخرى في الشرق الأوسط حاليا، في مسعى لتطوير أساليب إدارة الثروة في الإمارات.