أبوظبي تتصدر مدن العالم في إدارة الأصول السيادية
نيويورك - نشر معهد صناديق الثروة السيادية (أس.دبليو.أف.آي) تقريرا الاثنين أشار فيه إلى تصدر إمارة أبوظبي مدن العالم استنادا إلى رأس المال الذي تديره صناديق الثروة التابعة لها.
وأظهرت النتائج أن أبوظبي هي المدينة الرائدة في إدارة معظم رؤوس أموال صناديق الثروة على مستوى العالم، بفضل أصول تبلغ قيمتها 1.7 تريليون دولار.
ولدى الإمارة أربعة صناديق سيادية، أكبر جهاز أبوظبي للاستثمار بأصول تقترب من التريليون دولار، بعده شركة مبادلة للاستثمار بأصول تبلغ 276 مليار دولار، وهناك أيضا جهاز الإمارات للاستثمار والشركة القابضة أي.دي.كيو التي تأسست في عام 2018.
وتحتل أبوظبي الآن مرتبة أعلى بقليل من العاصمة النرويجية أوسلو، موطن أكبر صندوق للثروة السيادية في العالم، وهو صندوق التقاعد الحكومي، الذي يدير وحده أكثر من 1.6 تريليون دولار من الأصول.
وقال ديغو لوبيز، المؤسس والعضو المنتدب لصندوق الثروة السيادية العالمي، “يؤكد التصنيف العالمي تركيز صناديق الثروة السيادية في عدد مختار من المدن، وهو ما يسلط الضوء على أهمية هذه المراكز المالية على الساحة العالمية”.
وأوضح في بيان أوردته خدمة بزنس واير التابعة لوكالة فرانس برس أن التقرير الجديد “يقدم رؤى قيمة حول المشهد العام لرأس المال الذي يديره صندوق الثروة السيادية ويوضح كيف يتحول ويتوسع في مدن معينة في العالم”.
أبوظبي نجحت على مدى العقود القليلة الماضية في بناء محفظة كبيرة من المستثمرين المؤسسيين
وتأتي بعد مدينتي أبوظبي وأوسلو العاصمة الصينية بكين، وهي مقر لمؤسسة الاستثمار الصينية التي تدير أصولا تقدر بنحو 1.35 تريليون دولار.
وتحتل سنغافورة المركز الرابع مع صندوق جي.آي.سي بأصول تصل إلى 770 مليار دولار وصندوق تماسيك البالغة أصوله 492 مليار دولار، ليبلغ المجموع 1.26 تريليون دولار.
وتأتي هونغ كونغ في المرتبة الخامسة حيث يعمل صندوق الثروة السيادية الثاني في الصين، شركة سيف للاستثمار، بأصول تبلغ 1.09 تريليون دولار، تليها مدينة الرياض التي تحتضن صندوق الاستثمارات العامة الذي يبلغ حجم أصوله قرابة 925 مليار دولار.
وتمثل هذه المدن الست مجتمعة ثلثي رأس المال الذي تديره صناديق الثروة السيادية على مستوى العالم، أي بحوالي 12.5 تريليون دولار اعتبارا من مطلع أكتوبر الجاري.
وعلى مدى العقود القليلة الماضية نجحت أبوظبي في بناء محفظة كبيرة من المستثمرين المؤسسيين، الذين يعدون من بين أكبر وأنشط صناع الصفقات في العالم.
وبالإضافة إلى صناديق الثروة السيادية التابعة لها، تعد الإمارة موطنا للعديد من مالكي الأصول الآخرين، بما في ذلك البنوك المركزية وصناديق التقاعد والمكاتب العائلية المرتبطة بأعضاء العائلة المالكة.
ترتيب المدن وفق أحدث تصنيف
- أبوظبي مع رؤوس أموال تبلغ 1.7 تريليون دولار
- أوسلو مع رؤوس أموال تبلغ 1.6 تريليون دولار
- بكين مع رؤوس أموال تبلغ 1.35 تريليون دولار
- سنغافورة مع رؤوس أموال تبلغ 1.26 تريليون دولار
- هونغ كونغ مع رؤوس أموال تبلغ 1.09 تريليون دولار
- الرياض مع رؤوس أموال تبلغ 925 مليار دولار
* أس.دبليو.أف.آي
وإجمالا يقدر رأس المال العام في أبوظبي بحوالي 2.3 تريليون دولار. ومن المتوقع أن يصل إلى 3.4 تريليون دولار بحلول عام 2030، وفقا لتقديرات لمعهد صناديق الثروة السيادية العالمي.
وتتصدر أبوظبي، التي يشار إليها في الكثير من الأحيان باسم “عاصمة رأس المال”، أيضا عندما يتعلق الأمر برأس المال البشري، أي عدد الموظفين الذين توظفهم صناديق الثروة السيادية في تلك المنطقة، حيث يعمل 3107 موظفين في الصناديق المتمركزة في المدينة.
وعززت صناديق الثروة وخاصة الخليجية احتياطاتها النقدية مع ارتفاع أسعار النفط بعد حرب أوكرانيا، وحصدت السعودية مليار دولار يوميا من بيع الخام.
ونظرا للتحرر من القيود المعتادة على شركات الاستثمار الأخرى من المتوقع أن تواصل الاستثمار حتى لو تراجعت أسعار النفط.
ويؤكد مستشارون وتنفيذيون مقربون من المسؤولين في الصناديق الخليجية أنهم أكثر انتقائية، وأصبح الحصول على موافقتهم أصعب الآن. كما باتوا أسرع في رفض الصفقات التي لا تتناسب مع أهداف بناء الاقتصاد أو توليد العائدات.
وتزايد نفوذ هذه الصناديق يوشك أن يغير اقتصاديات ما كان يُعد تقليديا، أحد أكثر أركان صناعة الاستثمار ربحية، حيث تتخلى الشركات عن ترتيباتها التقليدية المتعلقة برسوم الإدارة والأداء لتتمكن من تأمين الالتزامات لصناديقها الجديدة.
وفي الوقت نفسه بدأت صناديق الثروة السيادية الأكبر في تقليص علاقاتها والتركيز على عدد أقل من مديري الأصول.
وقد يكون هذا مفيدا بالنسبة إلى المديرين الماليين البارزين الذين يتمتعون بعلاقات طويلة الأمد، لكنه يزيد في المقابل من حدة التوترات في المنطقة التي يساهم أفراد من الأسر الحاكمة وكبار المستشارين عادة في اتخاذ القرارات بها.
