أبوظبي- يسعى أبوظبي الأول، أكبر بنوك الإمارات، مرة أخرى لتقديم عرض محتمل على مصرف ستاندرد تشارترد البريطاني، بعدما فشل قراره بتعليق خطته السابقة للاستحواذ على المؤسسة المالية في كبح طموحاته في أن يصبح قوة مالية عالمية.

وأفادت بلومبرغ نقلا عن مصادر مطلعة، لم تكشف عن هويتها، الخميس أن العملية ستتم بمجرد انتهاء أجل قواعد التجميد المرتبطة بعرضه السابق الذي تراجع عنه.

ومن المتوقع أن يقدم البنك الإماراتي عرضا يتراوح بين 30 و35 مليار دولار، بينما تبلغ القيمة لستاندرد تشارترد، الذي قفزت أسهمه بنحو تسعة في المئة بعد الإعلان عن الخطوة، 24 مليارا.

وتجعل القيمة الصغيرة نسبيا للبنك البريطاني مقارنة بنحو 43 مليار دولار لبنك أبوظبي الأول وآفاق الأعمال التجارية، خاصة في ظل تعرضه لبعض الاقتصادات الأسرع نموا في العالم، هدفا مرشحا بقوة لأن يكون تحت مظلة البنك الإماراتي.

ووردت أنباء بشأن العرض المحتمل للمرة الأولى في الخامس من يناير الماضي، وأعلن أبوظبي الأول حينها أنه يدرس تقديم عرض يتعلق بستاندرد تشارترد المدرج في لندن لكنه توقف عن النظر في الأمر.

وأحجم متحدث باسم ستاندرد تشارترد عن التعليق لرويترز لتأكيد العرض، لكن المصادر أشارت إلى أن بنك أبوظبي الأول استكمل الفحص النافي للجهالة للبنك البريطاني. وأوضحت أن أي صفقة ستعتمد على ظروف السوق وأداء سعر سهم ستاندرد تشارترد.

وبموجب قواعد الاستحواذ في المملكة المتحدة، لا يمكن لأبوظبي الأول تقديم عرض للاستحواذ على ستاندرد تشارترد في غضون ستة أشهر من إنهاء العرض المحتمل السابق دون موافقة مجلس إدارة البنك البريطاني أو في حال عدم وجود عرض استحواذ منافس.

كما أن إتمام الصفقة سيكون أمرا معقدا وطموحا في آن على خلفية العقبات والاختلافات في الحجم بين البنكين، إذ سيحتاج بنك أبوظبي الأول إلى الحصول على موافقة وزارة الخزانة الأميركية لتشغيل رخصة ستاندرد تشارترد لمقاصة الدولار على سبيل المثال.

وظل ستاندرد تشارترد لسنوات محل حديث عن عمليات استحواذ بالنظر لسعره الرخيص نسبيا وانكشافه على أسواق سريعة النمو في آسيا وأفريقيا والشرق الأوسط، لكن التعقيدات التنظيمية والعملية تعيق إتمام أي منها.

وأكدت المصادر أن كين مويليس الخبير المالي المخضرم في وول ستريت يعمل عن كثب مع المدراء التنفيذيين لبنك أبوظبي الأول وبعض الصناديق السيادية للإمارة على الصفقة المحتملة.

وبالإضافة إلى محاولة الحصول على حصة أغلبية أو أقلية في ستاندرد تشارترد، يتطلع البنك الإماراتي أيضا للاستحواذ على أصول محددة من المقرض البريطاني، أو تشكيل مشروع مشترك، لمساعدته على التوسع دوليا.

ومن المرجح أن يقوم بنك أبوظبي الأول بدراسة بنوك أخرى أيضا، بما في ذلك بنك في آسيا، كما أن بنوك الاستثمار تعرض على البنك الإماراتي عددا من الأهداف المحتملة.

وتشهد منطقة الخليج طفرة اقتصادية بدعم من ارتفاع أسعار النفط بعد الحرب الروسية على أوكرانيا، وتسعى صناديق الثروة السيادية والبنوك جاهدة لاقتناص صفقات وسط توقعات عالمية ضعيفة.

وتحرص أبوظبي، بعد فترة من ارتفاع أسعار الخام، على استخدام مكاسبها النفطية غير المتوقعة لإجراء تحول للقطاع المالي بالإمارة بعدما تخلّف عن العديد من الصناعات الرئيسية الأخرى مثل الطاقة والسياحة والخدمات اللوجستية.

وستُعد مثل هذه المحاولة بمثابة خطوة أكبر من التحركات التي اتخذتها دول الخليج الأخرى للاستحواذ على حصص أقلية في بنوك مثل باركليز وكريدي سويس.

وأعلن البنك الأهلي السعودي في أكتوبر الماضي أنه يستثمر ما يصل إلى نحو 1.5 مليار دولار في كريدي سويس بما يمثل حصة نحو 9.9 في المئة.