أبل مهددة بغرامات ضخمة لانتهاكها قواعد المنافسة الأوروبية

بروكسل - تتجه المفوضية الأوروبية نحو فرض عقوبات مالية كبيرة على شركة أبل الأميركية معتبرة في رأي تمهيدي أن متجر التطبيقات آب ستور لا يحترم قواعد المنافسة المعتمدة في الاتحاد الأوروبي.

ورأت المفوضية الاثنين أن “قواعد آب ستور تنتهك نظام الأسواق الرقمية لأنها تمنع مطوري التطبيقات من توجيه المستهلكين إلى قنوات توزيع بديلة من أجل الحصول على عروض ومضامين”.

وهذا الرأي الذي نشر في بيان هو الأول في إطار قواعد المنافسة الجديدة التي اعتمدها نظام الأسواق الرقمية وباتت ملزمة منذ السابع من مارس الماضي.

ويرمي القانون الذي يستهدف “حراس البوابة”، وهم أبل ومايكروسوفت وأمازون وألفابت مالكة غوغل وبايت دانس الشركة الأم لتيك توك وميتا، إلى حماية ظهور الشركات الناشئة ونموها وتحسين الاختيارات المتاحة للمستخدمين.

كما يأتي التحقيق الجديد بعد مباشرة تحقيق في الخامس والعشرين من الشهر ذاته ضد أبل، بعدما اتهمتها شركة إبيك غايمز الأميركية الناشرة لألعاب الفيديو بإعاقة المنافسة من خلال منعها من تطوير عرض تطبيقات بديلة على هواتف آيفون.

وقال تييري بروتون، المفوض الأوروبي للشؤون الرقمية، “نحن عازمون على استخدام كل الأدوات الواضحة والفعالة التي يوفرها نظام الأسواق الرقمية لنضع سريعا حدا لهذا المسلسل المتواصل منذ سنوات طويلة جدا”.

وتكمن المشكلة في رسوم التكنولوجيا الأساسية، ورحلة المستخدم متعددة الخطوات لتنزيل متاجر التطبيقات البديلة وتثبيتها على أجهزة آيفون، ومتطلبات الأهلية للمطورين لتقديم متاجر تطبيقات بديلة أو توزيع التطبيقات مباشرة من الويب عبر هواتف أبل.

وطرحت الشركة الرسوم الجديدة في مارس في أسواق الاتحاد الأوروبي، والتي تشمل رسوم التكنولوجيا الأساسية لمطوري التطبيقات الرئيسيين حتى لو لم يستخدموا أيا من خدمات الدفع الخاصة بها، مما أثار انتقادات من إبيك غيمز منشئ لعبة فورتنايت وآخرين.

وأشارت رئيسة مكافحة الاحتكار في الاتحاد الأوروبي مارغريت فيستاغر إلى مشكلات تتعلق بشروط أبل الجديدة، قائلة إنها “لم ترق إلى مستوى الامتثال للقواعد وأنه بإمكان أبل تجنب الغرامة إذا تمكنت من معالجة المخاوف عن طريق تعديل شروط عملها”.

وقالت “في وضعها الحالي، نعتقد أن هذه الشروط الجديدة لا تسمح لمطوري التطبيقات بالتواصل بحرية مع مستخدميهم النهائيين، وإبرام العقود معهم”.

وانتقدت فيستاغر الأسبوع الماضي إعلان أبل أنها ستؤخر إطلاق ميزاتها المدعومة بالذكاء الاصطناعي في الاتحاد الأوروبي، وهو الأمر الذي ألقت الشركة باللوم فيه على القواعد الرقمية الجديدة. وقالت “يبدو أن الشركة أشارت إلى أن تكاملها مع الذكاء الاصطناعي قد يكون مخالفا للمنافسة”.

وأمام الشركة الأميركية الآن إمكانية ممارسة حقوقها في الدفاع عن نفسها باطلاعها على الملف. ويمكن لأبل أن ترد خطيا على الخلاصات الأولية.

وفي حال تأكدت هذه الاستنتاجات، ستعتمد المفوضية الأوروبية قرارا نهائيا بعدم امتثال الشركة بحلول نهاية شهر مارس 2025. وقد تفرض على أبل حينها غرامة يمكن أن تصل إلى 10 في المئة من إيراداتها العالمية ولاحقا إلى 20 في المئة في حال الانتهاك المتكرر.

وكانت المجموعة الأميركية العملاقة قد سجلت إيرادات قدرها 383 مليار دولار خلال السنة المالية الماضية والتي انتهت في سبتمبر 2023.

وبموجب نظام الأسواق الرقمية، “يجب أن تتمكن الشركات التي توزع تطبيقاتها عبر متجر آب ستور التابع لأبل، مجانا من إبلاغ زبائنها بإمكانات شراء بديلة أقل كلفة وأن توجههم إلى عروضها والسماح لهم بالقيام بعمليات شراء” على ما أوضحت المفوضية.

وترى بروكسل أن الأمر لا يحصل راهنا مع أبل بسبب الشروط التجارية التي تفرضها المجموعة على مطوري التطبيقات.

وهذا الخلاف قائم منذ فترة طويلة بين العملاق الأميركي والمفوضية الأوروبية التي تسهر على احترام شروط المنافسة في الاتحاد الأوروبي.

ولأسباب مماثلة فرضت المفوضية على أبل ومقرها في كوبيرتينو في ولاية كاليفورنيا الأميركية، غرامة قدرها 1.8 مليار يورو في مطلع مارس الماضي في ختام تحقيق بوشر في يونيو 2020 بعد شكوى تقدمت بها منصة سبوتيفاي للبث التدفقي الموسيقي.

واستأنفت الشركة الأميركية التي تؤكد أنها لم ترتكب أي مخالفة، القرار أمام محكمة الاتحاد الأوروبي لإلغاء العقوبة.