كاليفورنيا (الولايات المتحدة)- وضع عملاق تصنيع الأجهزة الإلكترونية أبل نصب عينه رهانا يتعلق باتساع قاعدة الزبائن المترفين والمنافسة المتدنية لتحفيز مبيعات منتجاته.

وكشفت مصادر مطلعة لوكالة بلومبرغ أن مسؤولي أبل طلبوا من موردي الشركة تصنيع أجهزة أيفون من الجيل الأخير بعدد مماثل لما تم إنتاجه في العام الماضي أي ما يعادل 90 مليون جهاز رغم التوقعات الضبابية لسوق الهواتف الذكية.

وتتوقع الشركة، ومقرها كوبرتينو في كاليفورنيا، تجميع قرابة 220 مليون جهاز أيفون هذا العام، مما يقترب من مستويات 2021.

وتشير توقعات أبل إلى أنها واثقة من تجاوز هبوط حجم الإنفاق على الهواتف الذكية والأجهزة الأخرى رغم تحذير شركة فوكسكون التايوانية أكبر صانع إلكترونيات تعاقدية في العالم الأربعاء الماضي من تباطؤ الطلب على الهواتف الذكية بعد طفرة غذتها الجائحة.

وبحسب الشركة الدولية لتصنيع أشباه الموصلات، وهي أكبر كيان  لتصنيع الرقائق الإلكترونية في الصين، فقد شرعت شركات تصنيع الأجهزة المحمولة في تجميد الطلبات للخامات.

ووفقا لتوقعات شركة إنترناشيونال داتا كوربوريشن فمن المرجح أن تنكمش سوق الهواتف المحمولة العالمية 3.5 في المئة في 2022، والتي تراجعت تسعة في المئة خلال فترة ربع العام المنتهي في يونيو الماضي.

وفي وقت تواجه خلاله أجهزة أندرويد صعوبات عدة، يأتي الطلب القوي على مجموعة منتجات أبل الحديثة من قاعدة الزبائن التي مازالت مستعدة للإنفاق على الأجهزة المتميزة.

وتقول المصادر، التي لم تكشف بلومبرغ هويتها، لقد تآكلت أيضا المنافسة بالنسبة إلى الهواتف الذكية فائقة التكنولوجيا جراء السقوط الظاهري لشركة هواوي.

وأشارت شركة هون هاي بيرسيشن إنداستري، التي تجمع غالبية أجهزة أيفون للعالم، إلى قدرة أبل على الصمود عندما ذكرت مؤخرا أن مبيعات منتجاتها الإلكترونية الذكية الاستهلاكية يُفترض أن تتغيّر بعض الشيء في 2022.

ووعدت الشركة الأعلى قيمة على مستوى العالم بأن تكون منضبطة إزاء الإنفاق نظرا لأنَّ حالة عدم اليقين الاقتصادي والجيوسياسي تجعل توقعات 2022 وما بعدها تتسم بالضبابية.

أنوراغ رنا: تعرض أبل الزائد للتصنيع في الصين مصدر قلق هائل

وذكر تقرير لبلومبرغ الشهر الماضي أن شركة أبل ستقلص الإنفاق وعمليات التوظيف لبعض فرق عملها خلال العام المقبل.

والأسبوع الماضي عززت بيانات معدل التضخم الأميركي الأقل من المتوقَّع الآمال في أن زيادة الفائدة لن تكون قوية بحسب ما كان يُعتقد، لكنَّ مراقبي السوق حذّروا من أنَ التوقعات الاقتصادية تظل قاتمة.

ويقول محللو بلومبرغ إنتليجنس إن النسبة المئوية لنمو مبيعات أبل في الأجل القريب والمتوسط ستبقى على الأرجح قرب 5 في المئة، مدفوعة بدورات تنشيط المنتج ومبيعات الخدمات الإضافية لقاعدتها المثبتة التي تشمل ما يفوق 1.8 مليار جهاز نشط.

وثمة احتمال في أن تُطيل زيادة معدلات التضخم والحرب في أوروبا والقيود المفروضة المستمرة للسيطرة على كورونا في الصين من فترة دورة تنشيط المنتج.

وهذا الوضع سيضر بنمو المبيعات للسنة المالية الحالية بنسبة تتراوح من اثنين إلى ثلاثة في المئة عكس إجماع الآراء حول تحقيق 394 مليار دولار.

وقال المحلل أنوراغ رنا إن “تعرض أبل الزائد للصين في ما يتعلق بأنشطة التصنيع يعتبر مصدر قلق هائل”. وأضاف “قد تعطل أي اضطرابات جراء نقص المكونات أو المشكلات الجيوسياسية على نحو خطير قدرتها على تلبية الطلب”.

وعلى الرغم من ذلك تستمر أبل في كفاحها بشأن خططها المرتبطة بجهازها أيفون، والذي يشكل نحو نصف عائداتها، ويعد بمثابة البوابة الرئيسية للخدمات المربحة.

وتستعد أبل لتدشين 4 طرازات حديثة من أيفون التي تطمح إلى تحقيق نجاحات بالمقارنة مع نسخ 2021. ومن المنتظر أن تتضمن طرازات آيفون برو 14 كاميرا أمامية محسنة بطريقة هائلة، مع نظام كاميرا خلفية حديث ينطوي على مستشعر دقته 48 ميغابكسل.

كما سيحتوي الجهاز على حواف أرق، وشريحة أي 16 أكثر سرعة، وشق جانبي مُعاد تصميمه بفتحة تأخذ شكل قرص دواء مقطوع لمُعرّف الوجه، وفتحة للكاميرا.

وقبيل 2021، حافظت أبل على مستوى ثابت على مدى الأعوام الأخيرة بنحو 75 مليون وحدة تقريبا للإصدار الأولي لجهاز حديث حتى نهاية السنة.

وزادت هدفها العام الماضي إلى 90 مليونا، وتوقَّعت أن يطلق أول أيفون من النوع الجديد منذ طرح لقاحات مرض كوفيد طلبا إضافيا.

ونشرت الشركة، التي تضم شركات تجميع أيفون الخاصة بها بيغاترون، مبيعات وأرباحا قياسية في ذلك العام المالي.

ويفترض أن يدعم أيفون نمو أبل مرة أخرى هذا العام. فقد كان أداء أيفون وأيباد اللذين تنتجهما الشركة أفضل مما كان متوقعا في الربع المنتهي في يونيو الماضي.

وجاءت هذه النتائج رغم أن المنتجات الأخرى بما فيها أجهزة ماك والأجهزة القابلة للارتداء لم ترق لمستوى التوقعات.

وانحرفت الخدمات، وهي مجال نمو أساسي لأبل، بفارق ضئيل عن التقديرات. وكتب محللو شركة بايبر ساندر عقب صدور نتائج أبل يبدو أن الشركة “لم تشهد أي تأثير ملموس على أنشطة أيفون الخاصة بها في ظل بيئة الاقتصاد الكلي الراهنة”.