آي بوكس تضم البورصة السعودية لمؤشر السندات الحكومية

الرياض - دخل مناخ الأعمال في السعودية مرحلة جديدة مع ضم بورصة تداول بنجاح إلى مؤشر آي بوكس للسندات الحكومية، في خطوة تستهدف مضاعفة تدفق الأموال وتعزيز المكانة المالية والاستثمارية للبلاد.

وأعلن المزود العالمي للمؤشرات آي.أتش.سي ماركت انضمام السوق المالية السعودية لمؤشر آي بوكس للسندات الحكومية يتوقع أن تزيد من جاذبية بورصة للاستثمار في أدوات الدين بداية من بدء نشاطها في نهاية يناير المقبل.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية أن انضمام البورصة المحلية إلى مؤشر آي بوكس يأتي نتيجة التطورات الملموسة في تطوير سوق الصكوك وأدوات الدين بالبلد الخليجي.

وقالت شركة آي.أتش.سي في بيان إن “السوق المالية السعودية استوفت متطلبات الانضمام للمؤشر، التي تتضمن العديد من المعايير مثل انفتاح السوق المالية والقيمة السوقية لأدوات الدين الحكومية”.

وسيتيح انضمام السوق المالية السعودية للمؤشر آي بوكس الذي يقيس السندات الحكومية المقومة بالعملة المحلية لأكثر من 30 دولة أن تكون جزءا من مؤشرات أسواق الصكوك وأدوات الدين التي يتبعها المستثمرون العالميون.

ومن المتوقع أن تنضم 27 أداة دين حكومية مدرجة في السوق المالية السعودية للمؤشر، التي ستشكل ما نسبته 0.19 في المئة من وزنه. كما ستشكل ما نسبته 2.2 في المئة من مؤشر آي بوكس للسندات الحكومية للدول الناشئة التابعة له.

وتتسلح هيئة سوق المال السعودية باستراتيجية تشمل تطوير سوق الصكوك وأدوات الدين وإيجاد بيئة جاذبة لجميع فئات المستثمرين المحليين والدوليين، والتي أسهمت برفع ملكية المستثمرين الأجانب للصكوك وأدوات الدين بنسبة 455 في المئة من الربع الثالث من العام الماضي وحتى الربع الثالث من هذا العام.

وكانت شركة فوتسي راسل قد أعلنت في شهر أكتوبر الماضي انضمام السوق المالية السعودية لمؤشر فوتسي راسل للأسواق الناشئة للسندات الحكومية.

وجاء ذلك بعد عدة إجراءات خلال المدة الماضية لتطوير سوق الصكوك وأدوات الدين، ومن أبرزها إدراج وتداول أدوات الدين الحكومية لجميع فئات المستثمرين في السوق المحلية عام 2018، والسماح للمستثمرين الأجانب بالاستثمار المباشر في أدوات الدين خلال العام الماضي.

كما تم خلال العام نفسه إعفاء المُصدرين الراغبين في طرح أدوات دين طرحا عاما من سداد المقابل المالي المحصل للهيئة عند تقديم طلب التسجيل ودراسة الطلب وعند التسجيل وذلك حتى نهاية عام 2025.

وقامت هيئة سوق المال في السعودية خلال هذا العام بالموافقة على التعليمات الخاصة بمراكز إيداع الأوراق المالية الدولية التي أتاحت قناة إضافية للمستثمرين الأجانب للاستثمار في سوق الصكوك وأدوات الدين المحلية.

وخلال العام الماضي تم إنشاء مؤشر جديد خاص في سوق الصكوك وأدوات الدين السعودية، وقد تم إطلاق المؤشر الجديد على المنصة الإلكترونية لبورصة تداول.

وقبل الجائحة، قامت هيئة سوق المال بتخفيض القيمة الاسمية لأدوات الدين الحكومية إلى ألف ريال (266.67 دولار)، وإعادة هيكلة المقابل المالي للخدمات المتعلقة بالتسجيل والإدراج والتداول في سوق الصكوك وأدوات الدين من قبل شركة تداول.