آمال معلقة على فتح ملف اعتقال الصحافيين أثناء زيارة أردوغان لألمانيا

برلين – ناشدت منظمة “مراسلون بلا حدود” الحكومة الألمانية العمل لأجل إطلاق سراح الصحافيين المحتجزين في تركيا، وذلك خلال زيارة الرسمية للرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى برلين الخميس.

وقال المدير التنفيذي للمنظمة في ألمانيا كريستيان مير “يجب ألا يكون الحوار هدفا في حد ذاته. يتعين على الحكومة الاتحادية والرئيس الاتحادي ذكر أسماء ملموسة علانية لصحافيين محتجزين في تركيا والمطالبة بإطلاق سراحهم خلال مباحثاته مع الرئيس التركي”.

وأضاف مير “طالما أن القمع غير المسبوق لحرية الصحافة في تركيا مستمر، يتعيّن على الحكومة الاتحادية والاتحاد الأوروبي التفكير بدقة في ما إذا كانا يريدان تطبيع العلاقات مع أنقرة أم لا”.

ويقبع أكثر من مئة صحافي حاليا في سجون تركية، بحسب منظمة مراسلون بلا حدود، إلا أن التقارير المحلية تذكر أرقاما أكبر، فقد أكد تقرير مركز “نسمات” للدراسات الاجتماعية والحضارية نشر في يونيو الماضي، أن 319 صحافيا معتقلا يقبعون في السجون منذ محاولة الانقلاب الفاشلة حتى الآن، كما صدرت مذكرات اعتقال بحق 142 صحافيا آخرين مشردين في خارج البلاد، مشيرا إلى أن 839 صحافيا حوكموا قضائيا خلال عام 2017 الماضي على خلفية تقارير صحافية أصدروها أو شاركوا في إعدادها، طبقا لما أوردته مؤسسة الصحفيين الأتراك.

وتحتل تركيا المرتبة الـ57 بعد المئة من أصل 180 بلدا لناحية حرية الصحافة في تصنيف منظمة مراسلون بلا حدود.

وكانت لجنة حماية الصحافيين غير الحكومية، التي تتخذ من نيويورك مقرا لها، أدانت قرارات حكومية بسجن العشرات من الصحافيين بتهم تتعلق بالإرهاب ودعت إلى إطلاق سراحهم فورا.

لجنة حماية الصحافيين: يتعين على تركيا التوقف عن مساواة الصحافة مع الإرهاب وينبغي إطلاق سراح الصحافيين

وقالت الناطقة باسم اللجنة في وقت سابق إن “الأحكام الصادرة بحق العشرات من الصحافيين بتهمة القيام بأنشطة معادية للدولة تشكل وصمة مخزية للنظام القضائي التركي، وندعو السلطات إلى إسقاط هذه التهم عند استئناف الحكم، كما يتعين على السلطات التركية التوقف عن مساواة الصحافة مع الإرهاب، وينبغي إطلاق سراح العشرات من الإعلاميين الذين سجنوا فقط لأنهم قاموا بواجبهم المهني”.

وقال الصحافي التركي جان دوندار الذي يعيش في المنفى بألمانيا، إنه يعتزم توجيه أسئلة للرئيس التركي رجب طيب أردوغان بشأن زملائه المسجونين في تركيا، وذلك خلال المؤتمر الصحافي المشترك بين الرئيس التركي والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل خلال زيارة أردوغان لألمانيا.

وأكد دوندار، الذي كان يرأس تحرير صحيفة “جمهورييت” الناقدة للحكومة، أنه ينوي المشاركة في المؤتمر المزمع الجمعة في برلين.

وقال إن من بين هؤلاء الصحافيين أصدقاء له “وأستطيع البرهنة على أنهم ليسوا إرهابيين بل هم صحافيون”.

وحكم على دوندار (57 عاما) عام 2016 بالسجن خمس سنوات وعشرة أشهر بسبب مقال له عن نقل المخابرات التركية شحنات أسلحة إلى سورية ويعيش منذ أكثر من عامين في المنفى بألمانيا.

وقال الصحافي التركي المعارض إنه حاور أردوغان قبل 13 عاما، وأضاف “وددت لو أبلغته انتقادي في وجهه”.

كما أكد أنه كان سيلبي الدعوة لحضور مأدبة العشاء التي يعتزم الرئيس الألماني فرانك شتاينماير إقامتها على شرف الرئيس التركي ولكن لم توجه إليه دعوة.

وأوضح دوندار أنه ليس لديه اعتراض من ناحية المبدأ على زيارة أردوغان المثيرة للجدل في ألمانيا “فألمانيا تكرم تركيا وليس أردوغان”. غير أنه طالب المستشارة أنجيلا ميركل والرئيس شتاينماير باستغلال الزيارة لبعث رسائل واضحة لأردوغان وقال “أردوغان في طريقه ليصبح مستبدا، إنه يدمر دولة القانون ويدمر حقوق الإنسان في تركيا، لا بد من التطرق لهذه النقاط”.

تركيا تحكم الرقابة على المحتوى الرقمي

أنقرة - وافق المجلس الأعلى للإذاعة والتلفزيون في تركيا على تشريع جديد يتيح له مراقبة خدمات البث عبر الإنترنت، بما في ذلك خدمة بث الأفلام نتفليكس وموقع تبادل ملفات الفيديو يوتيوب في تركيا.

وأشارت وكالة بلومبرغ للأنباء إلى أنه تم إرسال التشريع الجديد إلى رئاسة الجمهورية التركية لإقراره بعد استطلاع رأي وزارة الخزانة والمالية ومحكمة المراجعة العامة.

 ويشمل القانون الجديد خدمات البث الإذاعي والتلفزيوني عبر الإنترنت، حيث يمكن للمجلس وقف بث برنامج معين أو إلغاء ترخيص موقع أو إذاعة على الإنترنت.

ويحتاج الحصول على ترخيص للبث عبر الإنترنت إلى موافقة الاستخبارات الوطنية والشرطة في تركيا. كما سيكون من حق المجلس الأعلى للإذاعة والتلفزيون طلب الحصول على معلومات عن المشتركين في خدمات البث عبر الإنترنت.

وسيتيح مشروع القانون للهيئة منع بث المواد السمعية والبصرية على الإنترنت أو التدوينات على مواقع التواصل الاجتماعي أو الأفلام التي تعرضها شركات على الإنترنت مثل نتفليكس إذا اعتبرتها تمثل خطـرا على الأمـن القـومي أو القيم الأخـلاقية.

وانتقد حزب الشعب الجمهوري العلماني أكبر أحزاب المعارضة التوسيع المقترح لسلطات الهيئة. وقال بولنت توزغان المتحدث باسم الحزب “هذا يعني منع البث من خلال منع الترخيص عن طريق هيئة الإذاعة والتلفزيون. نحن نعيش في عالم رقمي”. وقال مسؤول حكومي “الحريات ليست بلا حدود. إذا كان البث سيضر بأمن البلاد القومي وببقائها وقيم شعبنا الأخلاقية فلا بد من التدخل”.

وقال المحامي الحقوقي كريم ألطي برمك إنه إذا وافق البرلمان على التشريع بصيغته الحالية فسيمنح هيئة الإذاعة والتلفزيون سلطة إصدار أو رفض إصدار تصاريح دون أن تقدم سببا لذلك مما يمنحها سلطة كاملة على الجهة التي تستطيع نشر المحتوى الرقمي.

وأضاف أن مشروع القانون لا يحدد كيف يمكن للهيئة أن تطبق لوائح على شركات دولية مثل نتفليكس، وما هي العقوبة التي قـد تفـرض إذا رفضت هـذه الشـركات الالتـزام بتحذيرات الهيئة أو تقاعست عن تنفيذها.