آمال معلقة على القضاء العراقي للفصل في قضية رواتب إقليم كردستان
أربيل (كردستان العراق)- باتت الآمال معلّقة على القضاء العراقي لتنفيس الأزمة المالية والاجتماعية الخانقة في إقليم كردستان العراق والتي تسبب فيها قرار الحكومة الاتّحادية وقف رواتب الإقليم بذرائع تدور حول حصّة الأخير من موازنة الدولة والعائدات المالية التي تقوم سلطاته بتحصيلها محلّيا.
ويمكن للجوء إلى المحكمة الاتحادية وما تمتلكه من سلطة قرار باتّة وواجبة النفاذ على السلطة التنفيذية أن يوفّر مخرجا للقضية التي لا تخلو، على الرغم من أنّ وقعها الأشدّ مسلّط على الإقليم وسكانه، من حرج لحكومة رئيس الوزراء محمّد شياع السوداني الذي بات متهما بالتقصير في واجباته إزاء قسم من مواطنيه بدا أنّهم أصبحوا متروكين لمصيرهم في مواجهة ظروف اقتصادية بالغة الصعوبة بعد أن توقفت رواتبهم التي تمثّل مصدر رزقهم ووسيلة عيشهم.
ومن شأن أي قرار إيجابي من قبل المحكمة بشأن تحويل رواتب الإقليم أن يحمي السوداني نفسه من ضغوط القوى المتنفذة الشريكة له في الحكم والتي تنسب إليها ممارسة ضغوط على الحكومة لوقف تلك الرواتب في إطار تصفية حسابات سياسية مع الإقليم وقيادته.
جاسم محمد عبود العميري: ضرورة حل أزمة رواتب موظفي إقليم كردستان وفقا للقانون
وأكد رئيس المحكمة جاسم محمد عبود العميري خلال لقاء جمعه مع الرئيس العراقي عبداللطيف رشيد على ضرورة حل أزمة رواتب موظفي إقليم كردستان وفقا للقانون.
وورد في بيان لرئاسة الجمهورية أن رشيد استقبل العميري وبحث معه “سبل إدامة التنسيق والتعاون المشترك بين الرئاسة والمحكمة الاتحادية لتحقيق التكامل بين السلطات وتعزيز سيادة القانون واستقلال القضاء كونه الضامن لحل جميع الخلافات.”
وقال هاوري توفيق مدير العلاقات والمنظمات الدولية في رئاسة الجمهورية إنّ الرئيس رشيد اتفق مع رئيس المحكمة الاتحادية على حل أزمة رواتب إقليم كردستان وإبعاد هذه القضية عن الخلافات السياسية.
ونقل توفيق عن رئيس المحكمة قوله إنّ توفير “الراتب مسألة دينية وأخلاقية وإنسانية. وهو حق دستوري وقد أصدرنا قرارا بهذا الشأن من قبل، لكن على إقليم كردستان أيضا مسؤولية حل مسألة النفط وتسليم عائداته،” معبرا عن تعاطفه مع موظفي الإقليم واستعداده لاتخاذ خطوات باتجاه الحل.
ولم يتم بعد انتصاف شهر يونيو إرسال رواتب موظفي إقليم كردستان، وذلك بسبب قرار من وزارة المالية العراقية اتخذته وزيرة المالية العراقية طيف سامي في آخر شهر مايو الماضي عندما وجهت كتابا رسميا إلى حكومة إقليم كردستان جاء فيه أن الوزارة لا يمكنها الاستمرار في إرسال الأموال إلى إقليم كردستان، بسبب “تجاوزه لحصته المحددة في قانون الموازنة الاتحادية.”
وإثر انسداد قنوات الحل السياسي للمشكلة قام عدد من موظفي الإقليم بتسجيل دعوى لدى المحكمة الاتحادية ضد قرار الوزيرة المالية حيث من المتوقع أن تجتمع المحكمة خلال أيام لإصدار أمر ولائي بشأن الرواتب.
