آمال ضئيلة للتغيير في الصومال

مقديشو – انتخب البرلمان الصومالي الأحد رئيسا جديدا للبلاد ليتجاوز بذلك أزمة سياسية حادة كادت تعصف باستقرار البلاد الهش، إلا أن آمال الصوماليين في التغيير وتجاوز الأزمات الاقتصادية والأمنية ضئيلة.

واللافت في برامج المرشحين في سباق الرئاسة رغم اختلاف رؤاهم وبرامجهم تكرار الوعود التقليدية التي طالما فشلت الحكومات السابقة في تطبيقها، ما يجعل تحقيق تطلعات الشعب الصومالي إلى تحسين الظروف المعيشية في هذه الانتخابات شبه مستحيل.

وتركزت خطابات المرشحين أمام البرلمان على ملفات “تقليدية وأخرى غير واقعية”، بحسب المراقبين، قد يستحيل تحقيقها على أرض الواقع ويتصدرها الملف الأمني ودحر حركة “الشباب” الأمر الذي لم يخل منه يوم من الحملات الانتخابية.

كما ركز المرشحون في برامجهم على ملفي استكمال الدستور المؤقت في البلاد والاقتصاد، إلى جانب وعود أخرى مثل إيصال البلاد إلى انتخابات صوت واحد لشخص واحد والمصالحة ومواصلة جهود الإعفاء من الديون.

ويقول عبدالرزاق محمد وهو تاجر صومالي “آمل ألا يُضيع المرشحون آمالنا ومشاركتنا في حملاتهم الانتخابية، لأن وجودنا في أماكن حملاتهم كان هو البحث عن المرشح المناسب ورجل المرحلة الذي ينقذ البلاد”.

ويضيف أن “مطالب الشعب كثيرة لكن الأمن والاستقرار هما من أولوياتنا في هذه المرحلة لأن الاقتصاد والعيش الكريم مرهونان باستتباب الأمن في البلاد”.

ومنذ أكثر من عام يعيش الصومال حالة من التدهور الاقتصادي جراء الانسداد السياسي الذي أخر إتمام الانتخابات، بالتوازي مع تعليق المجتمع الدولي للمساعدات المالية للحكومة، فضلا عن ارتفاع أسعار المواد الغذائية والمحروقات إلى جانب الجفاف الذي يضرب البلاد للعام الثالث على التوالي.

وتشير التقديرات الأممية إلى أن نحو 71 في المئة من الصوماليين البالغ عددهم قرابة 14 مليون نسمة يعيشون تحت خط الفقر.

ولا تملك الحكومة الصومالية سوى موارد قليلة لدعم سكانها لكن سيكون لها دور تلعبه في استنهاض المجتمع الدولي والتنسيق.

ويعتمد اقتصاد الصومال المثقل بالديون والذي يعاني من نقص في البنى التحتية على المساعدات الدولية.

وتتمثل المهمة الرئيسية للحكومة المستقبلية في تحسين عائداتها الضريبية من أجل الحصول على بعض الاستقلال وتعزيز مؤسساتها.

ويعيش الصومال على وقع تهديدات أمنية جراء خلافات سياسية، في ظل تزايد وتيرة التفجيرات الانتحارية التي تنفذها حركة “الشباب”.