آمال اللبنانيين تتجدد في حل أزمة الودائع

قضية المودعين تعد أحد الملفات الشائكة التي تنتظر حكومة سلام.
الجمعة 2025/02/14
حكومة نواف سلام تحت مجهر المودعين

بيروت - تجددت آمال المودعين في استرجاع أموالهم في لبنان عقب تشكيل الحكومة الجديدة برئاسة نواف سلام، وإبداء المصرف المركزي تعاونا على وضع خطة عملية من أجل معالجة القضية.

وتعد قضية المودعين أحد الملفات الشائكة التي تنتظر حكومة سلام، ولا يعرف نحو مليوني شخص مصير أموالهم المودعة في المصارف اللبنانية، وخلق هذا الوضع أزمة ثقة في القطاع المصرفي اللبناني.

وقال وسيم منصوري حاكم مصرف لبنان بالإنابة، الخميس، إن المصرف سيتعاون مع الحكومة الجديدة لوضع “خطة عادلة” تهدف إلى إعادة أموال المودعين الذين حُرموا من معظم مدخراتهم بسبب الأزمة المالية الحادة التي ضربت البلاد في عام 2019.

وسيم منصوري: المصرف سيتعاون مع الحكومة على وضع خطة عادلة
وسيم منصوري: المصرف سيتعاون مع الحكومة على وضع خطة عادلة

وأشار منصوري في تصريحات صحفية إلى أن الحكومة المقبلة ستعمل على بناء علاقة ثقة مع المستثمرين من حاملي سندات اليوروبوندز، ما قد ينعكس إيجابا على الأسواق المالية.

وأوضح أن تحسن النظرة العامة للوضع السياسي والمالي في البلاد أدى إلى ارتفاع أسعار السندات، مشيرًا إلى أن الأسواق باتت تتوقع نسبة استرداد أعلى من 25 في المئة لحاملي اليوروبوندز.

وشدد حاكم مصرف لبنان على أن الأولوية في السداد ستكون لأصحاب الودائع قبل حملة السندات، في إطار خطة الحكومة لمعالجة الأزمة المالية وإعادة الثقة بالنظام المصرفي للبلاد.

ومنذ اندلاع أزمة الودائع في عام 2019 عندما فرضت المصارف اللبنانية قيودا شديدة على سحب الأموال بالدولار والتحويلات الخارجية، نظم المودعون العشرات من الوقفات الاحتجاجية للضغط من أجل استعادة أموالهم، وقوبلت تلك التحركات بوعود لم تجد طريقها إلى التنفيذ.

ويرى متابعون أن قضية المودعين تشكل اختبارا حقيقيا لحكومة نواف سلام، من أجل استعادة ثقة اللبنانيين بالدولة ومؤسساتها، لافتين إلى أن دور المجتمع الدولي سيكون بالطبع مؤثرا في دعم الحكومة ودفع مسار الإصلاح قدما.

وقال رئيس جمعية المودعين حسن مغنية إن الأزمة دخلت عامها السادس “ولم يبقَ من العمر أد (مثل) ما مضى.”

وأضاف مغنية “ما نطالب به هو خطة مُحكمة لإعادة أموال المودعين كاملة ودون نقصان خلال مهلة زمنية منطقية، وخاصةً التعويض على وضع الليرة الذي تدهور بعد 17 أكتوبر. نحن بانتظار البيان الوزاري وبانتظار الحكومة، وسنعطيها مهلة لنرى كيف ستتصرف، وسنتخذ الإجراءات بناءً على ذلك. ولا نريد أن نحكم على الحكومة الجديدة قبل إصدار البيان الوزاري، وسنرى إذا كان البيان الوزاري سيطمئننا بشأن أموال المودعين.”

 

اقرأ أيضا:

        • الحكومة اللبنانية الجديدة تسير على خط رفيع بين الوعود والتنازلات

2