آلية جديدة لدخول الأجانب إلى الكويت

الكويت - أعلنت السلطات الكويتية وقف إصدار تأشيرات الزيارة العائلية والسياحية، اعتبارا من الاثنين السابع والعشرين من يونيو حتى إشعار آخر، فيما تعكف السلطات على إعداد آلية تنظيمية جديدة لدخول الأجانب وذلك "لمصلحة العمل وتطويره".

ومن شأن هذا القرار أن يؤثر على العمالة الأجنبية في الكويت التي تسعى لاستقدام أفراد من عائلاتها إلى البلاد، إضافة إلى أجانب يقصدون الدولة الخليجية من خلال التأشيرة السياحية قبل البحث عن عمل في البلاد.

وذكرت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني الكويتي أنه بناءً على تعليمات وتوجيهات النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، الشيخ أحمد النواف الأحمد الجابر الصباح، أعلن قطاع شؤون الإقامة عن وقف إصدار تأشيرات الدخول (الزيارات) العائلية والسياحية.

وبدأت الكويت أواخر العام الماضي مسارا لإعادة هيكلة سوق الشغل عبر تقليص أعداد العمالة الهامشية في مقابل استقطاب المستثمرين الأجانب من خلال طرح حزمة من الامتيازات أسوة بعدد من الدول الخليجية الأخرى.

وتعتزم الحكومة الكويتية منح إقامات للمستثمرين الوافدين وأصحاب المشاريع تتراوح مدتها بين 5 و15 سنة، مع توجه إلى إلغاء نظام الكفيل المثير للجدل.

ونقلت صحيفة "القبس" عن مصدر مطلع قوله إن الحكومة تتجه إلى تعديل نظام الإقامات وأذونات العمل وتنويع أشكال الإقامة دون الحاجة إلى نظام الكفيل، وذلك لبعض الوافدين الذين يخدمون الاقتصاد الوطني.

وأشار المصدر إلى أن الحكومة دعمت الفكرة جديا خلال الفترة الأخيرة، عبر تحديد بعض المستفيدين من نظام الإقامات الجديد. ويعاني الاقتصاد الكويتي من إخلالات هيكلية كبيرة صارت -مع جملة من العوامل الأخرى كتذبذب أسعار النفط وتداعيات جائحة كورونا- تشكل عنصرا ضاغطا عليه.

ويستهدف النظام الجديد أصحاب الاستثمارات الراغبين في تنفيذ مشاريع داخل البلاد أو أصحاب المشاريع القائمة، الذين يحملون إقامات وفق النظام الحالي، وسيجري منحهم إقامات تصل مدتها إلى 15 عاما على كفالة الدولة.

وقال المصدر إن الخطوة ستعزز جذب الاستثمارات الخارجية وستدعم حرية حركة أصحاب الشركات. ويأتي هذا التوجه تزامنا مع شروع الكويت في عملية لتخفيف أعداد العمالة الهامشية من أجل تقليص النفقات الحكومية، وإن كان خبراء اقتصاديون يرون أن هذه الخطوة لها مفاعيل سلبية بالنسبة إلى العديد من القطاعات الحيوية، لاسيما العقارات.

وأبعدت السلطات الكويتية نحو 316.700 وافد من جنسيات مختلفة إلى خارج البلاد، بعدما أسقطت عنهم إقاماتهم، وذلك في الفترة الممتدة من يناير الماضي حتى نوفمبر من العام الماضي.

ولطالما أثارت العمالة الوافدة ضجة في الكويت؛ حيث تتباين المواقف بين ضرورة تقليص أعدادها -ويقول أصحاب هذا الرأي إنها تحولت إلى عبء اقتصادي- ورفْضِ كثيرين هذا التوجه معتبرين أن العمالة الوافدة تشكل عصب اقتصاد البلاد.