آلية تعويض الخسائر والأضرار تستمر في عرقلة مفاوضات المناخ

شرم الشيخ (مصر) - طالبت الدول الناشئة والنامية الخميس بشكل مشترك عشية انتهاء أعمال قمة المناخ (كوب 27) بإنشاء صندوق لتعويض الخسائر والأضرار اللاحقة بها جراء التغير المناخي، وهي المسألة الشائكة الرئيسية التي تتعثر حولها المفاوضات في هذه القمة.

وأكدت وزيرة البيئة الباكستانية شيري رحمن، المتحدثة باسم مجموعة 77 + الصين التي تضم حوالي 130 دولة، خلال مؤتمر صحفي أن “تأخير إحقاق العدالة المناخية هو إنكار للعدالة”.

وكانت هذه المجموعة عرضت الأربعاء مشروع قرار ينص على الإنشاء الفوري لآلية مالية مكرسة لتعويض “الخسائر والأضرار”. وأضافت رحمن أن هذه الدول تريد “إعلانَ نوايا سياسيًّا بالحد الأدنى” بشأن هذا الصندوق.

وشارك في المؤتمر الصحفي ممثلون عن مجموعات دول نامية أخرى هي أقل الدول تقدما وتحالف الدول الجزرية الصغيرة والتحالف المستقل لأميركا اللاتينية والكاريبي.

إلا أن رحمن استبعدت الانسحاب من المفاوضات التي تختتم رسميا الجمعة لكنها غالبا ما تمدد، مشددة على أن “أوان ذلك لم يحن”.

وقالت “نحن لا ننسحب بل نحاول دائما إيجاد حلول”، مضيفة “نحافظ دائما على الأمل إلا أن الأمل لا يشكل خطة”.

وشدد وزير البيئة السنغالي أليون ندوي، متحدثا باسم كتلة أقل الدول تقدما، على أن “الخسائر والأضرار حلقة مفرغة يجب أن تحطم. هذا المكان المناسب للقيام بذلك، هنا في كوب 27” بمنتجع شرم الشيخ على البحر الأحمر.

وقال وزير التغير المناخي في جزر فانواتو رالف ريجينفانو لصحافيين “نفد وقتنا ونفدت أموالنا ونفد صبرنا”، مشددا على ضرورة “إنشاء آلية الخسائر والأضرار” خلال القمة الحالية.

ويستمر الانقسام بشأن إقرار هذه الآلية فورا، بين بلدان الشمال ودول الجنوب التي تضررت كثيرا من التغير المناخي رغم محدودية ضلوعها فيه.

فالولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي متحفظان جدا على إنشاء آلية تمويل منفصلة. لكن الاتحاد الأوروبي أبدى انفتاحا الأربعاء بإعلانه تخصيص أكثر من مليار يورو لتمويل تكيف الدول الأفريقية مع التغير المناخي، من بينها 60 مليونا للخسائر والأضرار.

واقترح نائب رئيسة المفوضية الأوروبية فرانس تيمرمانس إنجاز المباحثات حول الخسائر والأضرار في غضون عام بدلا من 2024، مشددا على أنه في حال اتُّخذ قرار إنشاء صندوق خاص يجب على الصين، وهي أكبر ملوث في العالم وثاني أكبر اقتصاد عالمي، أن تكون بين المساهمين. وقال الخميس خلال مؤتمر صحفي “في حال فشلت القمة الحالية، سنخسر كل شيء”.

وبعد تكاثر الظواهر المناخية القصوى، من فيضانات وموجات حر وجفاف وحرائق الغابات الضخمة، اكتست قضية الخسائر أهمية بالغة. إلا أن المفاوضات حول الشق المالي تجرى في جو من التشكيك الكبير إذ أن الدول الغنية لم تف بتعهد قطعته في 2009 ويقضي بزيادة المساعدات للدول النامية على صعيد التحرك المناخي إلى مئة مليار دولار سنويا اعتبارا من 2020.

وتتعثر المفاوضات أيضا حول تمويل التكيف مع التغير المناخي الذي تعهدت الدول الغنية بمضاعفته.

والمبالغ المطروحة حتى الآن في المجالات المختلفة لا تزال زهيدة مقارنة بالحاجات التي تقدر عموما بآلاف المليارات من الدولارات.

وفي مؤشر على عدم حصول تقدم على صعيد هذه القضية عشية الاختتام الرسمي للقمة التي عادة ما تمدد، لا تأتي وثيقة العمل تحضيرا للبيان الختامي التي وزعتها الرئاسة المصرية الخميس على ذكر أي شيء حول المسائل المالية الخلافية. لكنها اقترحت بعض العناصر المتعلقة بملفات أخرى مهمة.

وأعادت تأكيد أكثر أهداف اتفاق باريس طموحا والمتمثل في حصر الاحترار المناخي بـ1.5 درجة مئوية مقارنة بمستويات ما قبل الثورة الصناعية. وكانت قمة مجموعة العشرين في بالي، التي تمثل دولها 80 في المئة من الانبعاثات العالمية، قد أعادت تأكيد ذلك أيضا.

وشددت الوثيقة كذلك على أن التعهدات الحالية للدول المختلفة لا تسمح أبدا بتحقيق هذا الهدف ودعت مرة أخرى إلى تعزيزها. وتفيد الأمم المتحدة بأن التعهدات بحجمها الحالي ستحصر الاحترار بـ2.4 درجة مئوية في نهاية القرن الحالي.