آلية تشكيل مجلس الشعب تثير انقساما في سوريا

دمشق - أثارت آلية تشكيل مجلس شعب جديد جدلا واسعا في سوريا، بين مؤيد يرى بأن الظرفية الراهنة لا تتحمل الذهاب إلى انتخابات مباشرة، ومن يعتقد أن الآلية المطروحة هي بمثابة تعيين غير مباشر يتعارض مع ما ينشده السوريون في بناء دولة ديمقراطية.

وأعلنت اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب في سوريا بدء أعمالها، الأربعاء، ورجحت تشكيل المجلس الجديد خلال 60 إلى 90 يوما.

ونقلت وكالة الأنباء السورية “سانا” عن رئيس اللجنة محمد طه الأحمد قوله بأن “العمل جارٍ على إعداد مسودة نظام انتخابي مؤقت يضمن التمثيل دون إقصاء، ويوازن بين الكفاءة والتمثيل المجتمعي.”

وأوضح الأحمد، خلال مؤتمر صحفي عقد في العاصمة دمشق، أن التشكيلة المقترحة لمجلس الشعب ستضم 70 في المئة من الكفاءات، و30 في المئة من الوجهاء والأعيان. وأكد أن هدف اللجنة هو “الوصول إلى مجلس شعب يمثل سوريا وجميع السوريين بكل شرائحهم.”

وترى شريحة واسعة من السوريين ولاسيما الأقليات بأن آلية اختيار ممثلين للشعب هي انعكاس للعقلية غير الديمقراطية للسلطة الانتقالية القائمة، وهو ما كان تجسد سابقا في الإعلان الدستوري الذي تم عرضه بعد مؤتمر شكلي.

وتنظر تلك الشريحة إلى أن الحديث عن أنه سيتم اختيار معظم ممثلي مجلس الشعب اعتمادا على معيار الكفاءة هو “خدعة” تحمل بين طياتها رسائل بأنه لن تجري مراعاة جوانب مثل التوازن الطائفي.

في المقابل يرى آخرون أن الظروف التي تمر بها سوريا والمنطقة لا تساعد على إجراء انتخابات مباشرة، كما أنه لا توجد حتى الآن سيطرة كلية على جميع الأراضي السورية.

وقال رئيس اللجنة العليا للانتخابات خلال المؤتمر الصحفي “لا ندّعي أننا بصدد تنظيم انتخابات تقليدية، بل انتخابات تسلك مسارا فرضه واقع المرحلة الانتقالية والمسؤولية الوطنية.”

وأشار الأحمد إلى أن الانتخابات ستُجرى في جميع المحافظات السورية “قدر الإمكان”، وفي حال تعذر الوصول إلى المناطق الشرقية، سيتم التواصل مع وجهائها لتشكيل لجان فرعية.

وبحسب الأحمد، فإن “المرسوم الرئاسي أوضح توزيع المقاعد على المحافظات، ثم سيتم توزيع هذه المقاعد على المناطق ضمن المحافظات نفسها، وفقا للتوزيع السكاني، وهذه النسبة قابلة للتغيير حسب كل محافظة، وأن اللجنة العليا في برنامج عملها ستقوم بزيارات ميدانية للمحافظات.”

بدوره، أوضح متحدث اللجنة نوار نجمة، في المؤتمر الصحفي، بدء جولات من دمشق للاستماع لمطالب المواطنين بشأن اختيار أعضاء مجلس الشعب.

وأضاف “نعمل على تشكيل رؤية أولية لكتابة النظام الداخلي المؤقت لعمل اللجنة.” وأكد حرص اللجنة على تمتع المرشحين بحسن السيرة والسلوك، مع التركيز على الكفاءات.

ولفت نجمة إلى أن هناك “معايير أخرى ستعلن لاحقا.” وتوقع متحدث اللجنة أن يكون هناك مجلس شعب خلال مدة بين 60 إلى 90 يوما تقريبا.

والجمعة، أصدر الرئيس السوري أحمد الشرع مرسوما بتشكيل لجنة لانتخاب مجلس الشعب، جرى فيه توزيع مقاعده المحددة بـ150.

ويرأس اللجنة وفق المرسوم محمد طه الأحمد، وبعضوية حسن إبراهيم الدغيم، وعماد يعقوب برق، ولارا شاهر عيزوقي، ونوار إلياس نجمة، ومحمد علي محمد ياسين، ومحمد خضر ولي، ومحمد ياسر كحالة، وحنان إبراهيم البلخي، وبدر الجاموس، وأنس العبده.

وكلف المرسوم اللجنة العليا بالإشراف على تشكيل هيئات فرعية ناخبة، حيث تنتخب تلك الهيئات ثلثي أعضاء مجلس الشعب، وفق المرسوم ذاته.

ونصّ المرسوم على أن “يكون عدد أعضاء مجلس الشعب 150 عضواً، موزعين حسب عدد السكان على المحافظات، وفق فئتي الأعيان والمثقفين، ووفق شروط تقرها اللجنة العليا للانتخابات.”

كما نص على أن “يُعين ثلث الأعضاء من قبل رئيس الجمهورية وثلثا الأعضاء يتم انتخابهم وفق لجان انتخابية معتبرة.”

وتوزعت المقاعد بواقع 20 لحلب، و11 لدمشق، و10 لريف دمشق، و9 لحمص، و8 لحماة، و6 لكل من اللاذقية ودير الزور والحسكة، و5 لطرطوس. كما خصص المرسوم 7 مقاعد لإدلب، و3 لكل من الرقة والسويداء والقنيطرة، و4 لدرعا.

وفي 8 ديسمبر 2024، أنهت هيئة التحرير الجهادية، 61 سنة من حكم حزب البعث ، بينها 53 سنة من سيطرة أسرة الأسد.

وأعلنت الإدارة السورية الجديدة، في 29 يناير 2025، أحمد الشرع رئيسا للبلاد خلال فترة انتقالية تستمر 5 سنوات. كما أعلنت إدارة العمليات العسكرية إلغاء العمل بدستور 2012، وحل البرلمان والجيش والأجهزة الأمنية.