آليات التشغيل والحد من البطالة قيد التقييم والتطوير في سلطنة عمان
مسقط- تواصل سلطنة عمان جهودها لتوفير مناصب الشغل لمواطنيها الذين يمثّل الشباب المقبل على سوق العمل النسبة الأهم بينهم، حيث انصبت سياساتها خلال السنوات الأخيرة على تقليص نسبة البطالة إلى حدودها الدنيا ومحاصرة تأثيراتها على الأوضاع الاجتماعية للسكان، وذلك بالتركيز على وضع آليات مبتكرة وذات خصوصية على غرار مبادرات التوظيف المؤقتة.
وأعاد مجلس الشورى العماني فتح ملف المبادرات المذكورة وذلك بهدف تقييم نتائجها والتثبّت من فعاليتها والنظر في إمكانية تطويرها بعد سنوات من إقرارها والعمل بها.
وأُقرّت مبادرات التوظيف المؤقتة ضمن حزمة أطول من المبادرات والإجراءات في مجال التشغيل كان وجّه باتخاذها السلطان هيثم بن طارق بهدف توفير فرص لتشغيل العمانيين في وظائف دائمة وأخرى مؤقتة.
وقامت المبادرات على فكرة توفير ما مجموعه ألفي فرصة عمل سنويا بالقطاع الحكومي بنظام العقود المؤقتة حسب الاحتياجات الفعلية للمؤسسات الحكومية في مختلف محافظات السلطنة، وإيجاد ما مجموعه مليون ساعة للعمل الجزئي في تلك المؤسسات بمختلف محافظات السلطنة.
وتكفلت الدولة بالتوازي مع ذلك بدعم أجور العمانيين الداخلين الجدد إلى سوق العمل ومنحهم إعانات شهرية ولمدد محدّدة من صندوق الأمان الوظيفي وهو أحد الآليات المشكّلة لحزام الأمان الاجتماعي الذي أحدثته السلطنة مستهدفا بشكل خاص حماية الفئات الأضعف ماديا والأقل دخلا.
ولا تبدو السلطات العمانية بصدد التوقّف عن تطوير آليات التشغيل والحماية الاجتماعية وملاءمتها مع المتغيرات الاقتصادية وتطورات المجتمع وتبدل حاجيات فئاته.
وفي سياق لصيق بعملية التقييم والمراجعة والتطوير، ناقش مجلس الشورى، الأحد، مع وزير العمل محاد بن سعيد باعوين موضوع مبادرات التوظيف المؤقتة.
ونقلت وكالة الأنباء الرسمية العمانية عن رئيس مجلس الشورى خالد المعولي قوله إنّ مناقشة المبادرات جاءت بالتوافق مع الأهداف الوطنية وصبّت في اتّجاه “توحيد الجهود وتوجيه الإمكانات لتحقيق الصالح العام.”
كما نقلت عن الوزير باعوين القول إنّ “الجلسة شهدت حوارا هادفا ونقاشا مسؤولا حول موضوعات حيوية تمس جوهر رؤية التنمية الوطنية وتطلعات المواطن.”
وأشار إلى أن النقاشات تركزت على “مبادرة عقود العمل ومبادرة المليون ساعة وبرنامج “ساهم”، التي تمثل مبادرات إستراتيجية لتعزيز كفاءة القوى العاملة الوطنية وتسهم في تمكين الشباب العُماني، ورفع جاهزيتهم لدخول سوق العمل بتنافسية أكبر.”
وأضاف قوله إن جلسة مجلس الشورى أتاحت “فرصة للتأكيد على الرؤى المشتركة والتفاهم العميق حول أولويات قطاع العمل ومتطلباته،” معتبرا أنّها “لامست إدراكا واعيا” من أعضاء المجلس “للمعطيات الوطنية وحرصا مشتركا على صياغة توجهات تسهم في استدامة النمو وتعزيز الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي.”
وقال إنّ “ما تحقق من توافق في الجلسة يعكس روح التعاون والثقة المتبادلة بين مختلف الأطراف، ويؤكد على أن التحديات مهما بلغت، يمكن تجاوزها بالتكاتف والعمل المشترك. وإن وزارة العمل ملتزمة بترجمة هذه النقاشات إلى خطوات عملية، تأخذ بعين الاعتبار كل الملحوظات التي تم طرحها، لتكون ركيزة أساسية تدعم تحقيق أهداف النهضة المتجددة وتفتح آفاقا جديدة لأبناء هذا الوطن،” مضيفا أنّ “الهدف الأسمى هو تعزيز تطلعات المواطن العُماني وتحقيق طموحاته، من خلال الاعتماد على الحوار البنّاء والعمل الجاد، وأن هذه اللقاءات تمثل روح المسؤولية الوطنية والمصلحة العامة.”
واكتسى النقاش طابعا عمليا حيث استند إلى دراسة لملف مبادرات التوظيف المؤقتة أعدها مجلس الشورى بشكل مسبق وشملت الجوانب ذات الصلة بالموضوع من خلال جمع البيانات والوقوف على التحديات التي رافقت مبادرات التوظيف ووضع الحلول والمقترحات الداعمة لمعالجة الآثار المترتبة على تطبيقها. كما استعد المجلس أيضا إلى المناقشة من خلال تشكيل فريق تحضيري.
وتوزعت محاور مناقشة مبادرات التوظيف المؤقتة على نتائج تطبيق عقود العمل الحكومية المؤقتة بأنواعها وخطط الوزارة لتطويرها ونتائج تطبيق بقية أنواع عقود العمل بالقطاع الخاص والتحديات الماثلة أمام وزارة العمل ومستقبل عقود العمل المؤقتة القائمة والمستقبلية وخطة الوزارة في التعامل معها جراء تطبيق قانون العمل الحالي.
وأوردت الوكالة أيضا أنّ جلسة مجلس الشورى اشتملت على مناقشة رؤية وزارة العمل بشأن الإطار القانوني والإداري لعقود العمل المؤقتة في ظل مؤشرات اقتصاديات سوق العمل المتأرجحة والمتطلبات المستجدة لتقنيات الذكاء الاصطناعي ومتابعة الوزارة للآثار الإيجابية والسلبية المترتبة عن تطبيق مبادرات التشغيل المؤقتة على بيئة العمل في سلطنة عُمان والقوى الوطنية العاملة في القطاعين العام والخاص.
