آفاق نشاط العقارات تحفّز عمليات الاستحواذ في أبوظبي
تدفع الآفاق الواعدة في مجال التطوير العقاري في أبوظبي على الرغم من الظروف المتعلقة بالأزمة الصحية إلى تحفيز عمليات الاستحواذ بشكل أكبر بين الشركات العاملة بهذا المضمار في الإمارة، في مسعى يرمي إلى الاستفادة من تزايد الطلب على مختلف أنواع الوحدات في هذه السوق.
أبوظبي - تزايدت خلال الفترة الأخيرة صفقات الاستحواذ والاندماج في أبوظبي لتنتقل من القطاع المصرفي إلى قطاع العقارات وسط مساع إلى تعزيز تنافسيتها في الاقتصاد المحلي، وتنويع مصادر الدخل وخفض التكلفة والحيلولة دون التأثر الكبير بهزات أسواق النفط.
وآخر الملتحقين بهذه الموجة مع بداية العام الجديد والتي توقع خبراء العام الماضي أن تسير بشكل متسارع في منطقة الخليج عموما رغم قيود الإغلاق المنجرة عن أزمة الجائحة، شركة ألفا ظبي القابضة التي أعلنت الاثنين عن استحواذها على حصة إضافية بنسبة 17 في المئة في شركة الدار العقارية (الدار).
وبموجب هذه الصفقة ستصبح حصة ألفا ظبي عند قرابة 29.8 في المئة وهو ما يجعلها واحدة من أكبر المساهمين في الدار العقارية.
وتأتي الخطوة بعد أسبوعين تقريبا من إعلان مصرف الإمارات المركزي أنه سيعزز مراقبته لانكشاف البنوك العاملة في البلاد على القطاع العقاري، وهو قطاع حيوي في اقتصاد البلاد ويعاني من الركود منذ سنوات.
وتتماشى عمليات الاستحواذ مع رؤية الحكومة التي ترتكز على تعزيز الاستقرار والأمن الاجتماعي عبر تسخير كل الإمكانات المتاحة لتحقيق تطلعاتها وتلبية احتياجاتها، بما في ذلك استشراف الاحتياجات المستقبلية لها والعمل على توفيرها.
حمد العامري: مشاريع الدار العقارية تمثل الاستثمار المناسب لألفا ظبي القابضة
وخلال السنوات الأخيرة، تسارعت وتيرة التعديلات التشريعية بالبلاد للوصول إلى أعلى المعايير العالمية، كما أعلنت حكومة أبوظبي في العام 2019 عن تخصيص قرابة 8.7 مليار دولار لتطوير القطاع بحلول 2025.
ونسبت وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية إلى حمد العامري، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة ألفا ظبي القابضة، قوله إن “قطاع العقارات يشهد تعافيا وارتفاعا متزايدا في الطلب على الوحدات السكنية والتجارية وعقارات قطاع الضيافة والعقارات اللوجستية، بفضل الاستراتيجيات الحكومية التي تتسم بالمرونة وسرعة التكيّف مع المستجدات العالمية”.
وأوضح العامري أن خطة ومشاريع شركة الدار العقارية تمثل الاستثمار المناسب لشركة ألفا ظبي القابضة وباقي المساهمين.
وتتنوع مشاريع الدار ما بين الأسواق المحلية والإقليمية والدولية وهو ما يتماشى مع رؤية ألفا ظبي التي تتطلع لاستكشاف أسواق جديدة في المستقبل القريب.
وكانت ألفا ظبي القابضة قد استحوذت على حصة استراتيجية بنسبة 12.8 في المئة من شركة الدار العقارية، حيث شملت تحويل مليار سهم في صفقة بقيمة 3.7 مليار درهم (أكثر بقليل من مليار دولار) .
ووفق خطتها التوسعية، أعلنت ألفا ظبي القابضة عن استحواذها على شركات سبلايم 2 وسونجو 2 وسونجو 3 التي تمتلك مجتمعة ما نسبته 17 في المئة من شركة الدار العقارية، بما يزيد من أسهم شركة ألفا ظبي لأكثر من ربع أسهم الدار.
ويأتي الاستحواذ في إطار خطط الشركة التوسعية التي أعلنت عنها مؤخرا، وتشتمل على ميزانية مالية تقدر بنحو 8 مليارات درهم (نحو 2.2 مليار دولار) للاستثمار بمختلف القطاعات الحيوية والاستراتيجية داخل وخارج الإمارات كالعقارات والضيافة والرعاية الصحية والبتروكيمياويات وغيرها من القطاعات الواعدة.
وكان تحالف شركة الدار العقارية والقابضة (أي.دي.كيو) قد أعلن العام الماضي عن استحواذه على 85.52 في المئة من رأس المال القائم لشركة السادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار (سوديك).
ويهدف هذا التحالف إلى تعزيز مكانته كمطور رائد في السوق المصرية من حيث نطاق أعمالها وسمعتها، وتنمية محفظتها من المجتمعات السكنية متعددة الاستخدام في كل من مناطق القاهرة الكبرى، والساحل الشمالي، والأسواق الرئيسية الأخرى.
وتمتلك الدار العقارية محفظة بقيمة 45 مليار درهم (12.25 مليار دولار) من مشروعات إسكان المواطنين والبنية التحتية الرئيسية، والدار للريادة، والتي تتولى اقتناص فرص الأعمال الجديدة وتطوير مجالات الابتكار، والدار مصر وهي منصة تركز على السوق العقارية المصرية الواعدة.
ومطلع الشهر الماضي، أعلنت الشركة العالمية القابضة عن دمج شركة طموح للاستثمار التابعة لها، التي تنشط في مجال التطوير العقاري مع شركة القدرة القابضة.
وقال سيد بصر شعيب، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للشركة العالمية القابضة في ذلك الوقت إن “هذه الصفقة تجمع بين شركتين استثماريتين رائدتين تنشطان في أهم القطاعات الحيوية في المنطقة كالقطاع العقاري والضيافة”.
وأضاف في تصريحات صحافية “نحن على قناعة بأن هذه الخطوة ستوفر منصة مالية وتشغيلية قوية لتحقيق المزيد من النمو”.
8.7
مليار دولار خصصتها حكومة أبوظبي لتطوير القطاع العقاري في الإمارة بحلول العام 2025
وتضم محفظة طموح، التي تأسست في العام 2007 وتتخذ من أبوظبي مقرا لها، مجموعة من المشاريع الطموحة التي تساهم في تشكيل ملامح المستقبل العمراني للعاصمة.
وتعتبر هذه الشركة المطور الرئيسي لعدد من المشاريع البارزة ومنها مارينا سكوير ومدينة الأضواء وفانتاسي آيلاند وفندق وأبراج مينا، بالإضافة إلى المقر الرئيسي لمجموعة رويال.
أما القدرة القابضة فتتركز استثماراتها وشراكاتها الاستراتيجية عبر الشركات التابعة لها في القطاعات ذات الأهمية الحيوية للاقتصاد الوطني، مثل النفط والغاز والخدمات المصرفية والتمويل.
ولكن كجزء من استراتيجيتها لتنويع أصولها، تمتلك الشركة استثمارات في صناعات مختارة، مثل العقارات والخدمات والضيافة.
وقال عبدالله آل حامد، رئيس مجلس إدارة القدرة القابضة “قرارنا بإتاحة إمكانية التملّك الأجنبي يمهد الطريق لتوسيع قاعدة مساهمينا في المستقبل”.
وكانت حكومة أبوظبي قد أصدرت العام الماضي قانونا جديدا يوسع حقوق ملكية العقارات للأطراف الأجنبية من أجل استقطاب المزيد من الاستثمارات العالمية إلى القطاع العقاري في الإمارة.
وانخفضت أسعار مبيعات المنازل في أبوظبي بواقع 7.5 في المئة في المتوسط وجرى تسليم نحو 6.58 ألف وحدة سكنية في العام 2020.
وتوقعت نايت فرانك أكبر شركة للاستشارات العقارية أن يتم تسليم أكثر من 8500 وحدة سكنية بنهاية العام الماضي في الإمارة الغنية بالنفط وهو أكبر حجم منذ 2013.
