آفاق متفائلة في مؤشرات أداء الاقتصادات العربية خلال 2025

الكويت - تحمل أحدث التنبؤات حيال آفاق نمو اقتصادات البلدان العربية خلال 2025 أنباء متفائلة لصناع القرار السياسي والنقدي رغم أنهم لا يزالون يصطدمون بمواجهة الظروف الجيوسياسية القاهرة وبين احتواء انعكاساتها على الأعمال ومعيشة الناس.

وتؤكد أحدث توقعات المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات (ضمان) أن أداء الاقتصاد العربي في مجمله سيكون إيجابيا للعام 2025، بنسبة نمو متوقعة تبلغ 4.1 في المئة.

وتبدو هذه النسبة أكثر تفاؤلا من توقعات البنك الدولي التي أعلن عنها الشهر الماضي، بأن يحقق الاقتصاد في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا نموا هذا العام بنحو 3.3 في المئة، ارتفاعا من مستويات 2024 نظرا إلى حالة عدم اليقين وضبابية المشهد بسبب الحرب في غزة.

وذكرت ضمان بمناسبة إصدار النشرة الفصلية الرابعة “ضمان الاستثمار” لعام 2024 أن الناتج المحلي الإجمالي العربي نما خلال العام الماضي بنسبة 1.8 في المئة، ليتجاوز 3.6 تريليون دولار.

واستمر النمو بتركزه الجغرافي في خمس دول هي الإمارات والسعودية ومصر والعراق والجزائر، بحصة تجاوزت 72 في المئة من إجمالي النمو في المنطقة العربية عموما.

وذكرت المؤسسة في تقريرها أن نمو الناتج الإجمالي العربي في 2025 سيكون مدفوعا بالنمو المرجح في 14 دولة عربية منها تسع اقتصادات نفطية تساهم وحدها بأكثر من 78 في المئة من الناتج العربي.

واتجاهات نمو الاقتصادات العربية العام الحالي رهينة بتداعيات استمرار الهدنة بين إسرائيل وحماس أو توقفها، وأيضا بالحروب التجارية العالمية.

كما يتوقف مستقبل التوقعات على سيناريوهات التوتر في الشرق الأوسط واحتمال توسّعه وأثره على أسعار النفط العالمية والأوضاع الاقتصادية والسياسية لدول الجوار.

ويتجلى تأثير ذلك في ارتفاع تكاليف الشحن مع تقلص أحجام العبور من البحر الأحمر بنسبة تزيد عن 40 في المئة العام الماضي، بحسب بيانات بورت ووتش التابعة لصندوق النقد الدولي.

وقالت ضمان في التقرير “سيتحقق النمو العربي على الأرجح في ظل التفاؤل الحذر بتقلص حدة الاضطرابات في المنطقة، وتحسن عائدات تصدير النفط والغاز والسلع والخدمات التي تنتجها المنطقة.”

وتشير تقديرات صندوق النقد إلى تباين أداء مؤشرات الاقتصاد العربي خلال العام 2024 بسبب تراجع إنتاج النفط بنحو 4 في المئة وأسعاره العالمية بمعدل واحد في المئة.

كما أن التحولات الجيوسياسية التي تشهدها المنطقة، وخاصة في الشرق الأوسط، إلى جانب التغيرات المناخية وزيادة حجم الديون الخارجية، تبدو من العوامل الرئيسية لنشوء فجوات بين دولة وأخرى.

وأشارت المؤسسة إلى تحسن متوسط نصيب الفرد من الناتج في الدول العربية بمعدل 1.2 في المئة ليبلغ 7557 دولارا خلال العام الماضي، مع توقعات بأن يرتفع بمعدل واحد في المئة ليبلغ 7602 دولار في المتوسط عام 2025.

وارتفع متوسط نصيب الفرد من الناتج وفق تعادل القوة الشرائية بمعدل اثنين في المئة ليبلغ نحو 19 ألف دولار خلال عام 2024، وذلك مع استمرار التفاوت الكبير فيما بين دول المنطقة.

وشهد عدد سكان المنطقة العربية نموا بنسبة اثنين في المئة ليتجاوز 467 مليون نسمة بنهاية العام الماضي، كما ارتفع متوسط معدل البطالة على المستوى العربي إلى 9.7 في المئة خلال العام نفسه.

وارتفع متوسط معدل تضخم أسعار المستهلك في المنطقة العربية إلى 12 في المئة عام 2024، مع توقعات بتراجعه إلى 8.5 في المئة عام 2025.

وشهدت مؤشرات المديونية العربية تباينا، حيث تراجعت نسبة الدين الحكومي إلى الناتج إلى 48.3 في المئة مع توقعات بأن تنخفض إلى 47.6 في المئة بنهاية 2025.

في المقابل ارتفعت نسبة الدين الخارجي لتبلغ نحو 56 في المئة من الناتج العربي خلال 2024 مع توقعات بتراجعها إلى 54.5 في المئة هذا العام.

وارتفعت قيمة التجارة الخارجية العربية في السلع والخدمات بنسبة 3.6 في المئة لتتجاوز 3.3 تريليون دولار، وذلك كمحصلة لارتفاع قيمة الصادرات بواقع واحد في المئة وقيمة الواردات بأكثر من7 في المئة.

وفي ضوء تلك الإحصائيات، تراجع فائض الميزان التجاري للبلدان العربية مجتمعة بمعدل 33 في المئة إلى نحو 177 مليار دولار خلال العام نفسه.

وأشارت مؤسسة ضمان إلى نمو احتياطيات الدول العربية من العملات الأجنبية بمعدل 3.7 في المئة إلى نحو 1.2 تريليون دولار بما يكفي لتغطية الواردات العربية من السلع والخدمات لمدة تزيد على 8 أشهر.

ومن المتوقع أن تشهد تلك الاحتياطيات النقدية خلال عام 2025 نموا طفيفا بمعدل 1.2 في المئة في مقابل تراجع معدل تغطيتها لإجمالي الواردات العربية إلى أقل من ثمانية أشهر.