آفاق صناعة النفط في الكويت تصطدم بقلة الإغراءات

الكويت - أكد عزوف المستثمرين عن ضخ رؤوس أموال لتشييد منشأة للتكرير في الكويت انطباعات المحللين منذ سنوات طويلة بأن صناعة النفط في البلاد محاطة بقلة الإغراءات.

وبحسب رويترز أظهرت وثيقة الخميس أن وزير النفط سعد البراك قال إن "نتائج دراسة أجرتها شركة إرنست آند يونغ كشفت عزوف المستثمرين عن المشاركة في مشروع مجمع للبتروكيماويات مجاور لمصفاة الزور".

وأشار البراك في الوثيقة، التي كانت ردا كتابيا على سؤال من أحد نواب مجلس الأمة (البرلمان)، إلى أن بلاده عينت إرنست آند يونغ مستشارا في إطار بحثها عن شريك إستراتيجي في المجمع الذي من المقرر أن يضاف إلى مصفاة الزور، لكن نتائج الدراسة جاءت "غير مشجعة".

ويعتبر النفط ومشتقاته مقوما أساسيا في الاقتصاد الكويتي، حيث تستهدف الحكومة ضمن خطتها الإستراتيجية زيادة مشاريع الوقود الأحفوري، خاصة وأن الاستثمار العالمي يشهد فجوات يجب التعامل معها حتى لا تحدث أزمات تؤثر سلبا على الاقتصاد العالمي.

وأعلنت الحكومة في عام 2018 أنها تعتزم بناء هذا المجمع الذي تبلغ قيمته 8 مليارات دولار لزيادة ربحية مصفاة الزور التابعة للشركة الكويتية للصناعات البترولية المتكاملة (كيبك).

ومن المفترض أن تصل الطاقة الإنتاجية للمجمع في حال تم إنشائه إلى 2.7 مليون طن من العطريات، وهي أحد نتائج عمليات التقطير، و1.7 مليون طن من الأوليفينات سنويا.

وقال البراك إنه لا يوجد إقبال من الشركات المتخصصة في المجال سواء المحلية أو الدولية للمشاركة في المشروع، “لعدم توفر حوافز جاذبة”.

وتحاول السلطات الكويتية تصحيح مسار عقدين سابقين لم يحققا أي تقدم في صناعة النفط بعدما برزت الكثير من النوايا والتأكيدات بأنها ستضخ مليارات الدولارات للاستثمار في القطاع، بما يحقق أهدافا ضيعتها بسبب المشاكل السياسية وسوء إدارة ملف الاقتصاد.

ويشكل ارتفاع أسعار النفط ووجود حاجة دولية إلى زيادة الإنتاج في ظل الحرب في أوكرانيا فرصة قد لا تتكرر لتعظيم إيرادات الدولة إن تم الاستعداد لها، خاصة مع تولي الشيخ نواف سعود الصباح قيادة الشركة في مارس العام الماضي.

وأشار البراك إلى أن هناك دراسات يتم إعدادها لجذب الشركاء، ومنها اقتراح حوافز جديدة للشريك وإجراء تعديلات تشريعية لمنح الشركة المشاركة حق الانتفاع بالأراضي.

وقال الوزير، طبقا للوثيقة، إن هناك فريقا يضم شركة كيبك وشركة صناعات الكيماويات البترولية “لاختيار قائمة نهائية بالشركاء المحتملين لمخاطبتهم ومعرفة مدى اهتمامهم بالاستثمار في المشروع".

وفي الشهر الماضي كشفت الكويت عن خطط لزيادة الاستثمار في مشاريع للطاقة خلال العقدين المقبلين بعد أن شهد القطاع تحديات كبيرة جراء وباء كورونا، الذي تسبب في تراجع عمليات الإنتاج والإمداد في الأسواق العالمية، قبل أن يتعافى عقب بدء الحرب في أوكرانيا.

وتأتي الخطوة في إطار إستراتيجية تحفيزية يسعى البلد الخليجي، العضو في منظمة أوبك، من خلالها إلى إخراج القطاع من حالة الركود، وبالتالي تحقيق عوائد أكبر لمواجهة المصاريف ومعالجة الاختلالات المالية في الموازنة العامة.