عمّان- أكدت وزارة الطاقة الأردنية أن تطوير إستراتيجية مواجهة تحديات أمن الطاقة تسير في الطريق الصحيح مما يجعل آفاق توفير الطلب المحلي عند الحدود الآمنة.

وتتحفز الوزارة من خلال خطة حكومية يشرف عليها العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني بشكل مباشر لتحقيق هدف المخزون من المشتقات النفطية وديمومة تزويد مناطق البلاد بالتيار الكهربائي الذي وصل إلى 99 في المئة، وفق أحدث إحصائيات.

ويعدّ أمن الطاقة من القضايا الأساسية التي أولتها الحكومة اهتماما استثنائيا خلال السنوات الأخيرة، لمواجهة التداعيات الناجمة عن الظروف السياسية التي يشهدها العالم، والتي أثرت بصورة مباشرة على النمو الاقتصادي والأمن القومي ورفاهية المواطنين. واعتمدت إستراتيجيات الوزارة على نهج شمولي ومتكامل لتحقيق أمن الطاقة عبر التحول نحو مصادر أكثر استدامة، وزيادة كفاءة الطاقة.

وكذلك زيادة مُساهمة الطاقة المحلية في مزيج الطاقة الكلي، لاسيما الخضراء بالاعتماد على توافر مصادر الطاقة المُتجددة وتعزيز المخزون الإستراتيجي من المحروقات.

ويؤكد خبراء أن وضع البلد حتى الآن آمن من حيث توفر مخزون إستراتيجي من المشتقات النفطية يكفي لفترات طولية، إذ وصل استمرار تأمين التزود بالمشتقات النفطية في المملكة بنسبة 100 في المئة.

وحافظت شركة الكهرباء الحكومية على استدامة النظام الكهربائي واستقراره من خلال مواصلة جهودها للمحافظة على سلسلة قوية لتزويد وإمداد خدمات التيار الكهربائي.

ووفقا لوزارة الطاقة، فقد تمكنت وفقا لإستراتيجيتها من الوصول إلى نسبة مساهمة الطاقة البديلة من توليد الكهرباء إلى 27 في المئة، ويطمح الأردن للوصول إلى نسبة مساهمة تصل إلى 50 في المئة بحلول العام 2030.

ويفكر المسؤولون في توريد جزء من إنتاج الطاقة النظيفة للدول المجاورة والعالم سواء على شكل طاقة كهربائية مولدة من مصادر الطاقة المتجددة، أو على شكل الهيدروجين الأخضر والميثانول الأخضر بعد تحقيق الاكتفاء الذاتي.

ولذا تتسارع الخطوات محليا في إعداد إستراتيجية الهيدروجين الأخضر، ما يمكّن البلاد من تحقيق القدرة على المنافسة في المنطقة، سعياً لتعزيز الاستدامة وتحسين سبل الاعتماد على المصادر الذاتية في قطاع الطاقة الأردني.

وفي تصريحات سابقة لوزير الطاقة صالح الخرابشة، أكد أن سياسة تنويع مصادر التزود بالغاز واتفاقيات التزويد بهذا المورد طويلة الأمد، شكلت حماية لشركة الكهرباء من ارتفاع الأسعار عالميا.

ويرى مدير عام شركة الكهرباء الأسبق عبدالفتاح الدرادكة أن ما تهدف إليه إستراتيجية الطاقة متحقق حاليا ولا تخوف من العودة إلى ما قبل انقطاع الغاز المصري، لتنوع الخيارات من حيث وجود الغاز والصخر الزيتي ومصادر الطاقة المتجددة.

ونسبت وكالة الأنباء الأردنية الرسمية إلى الدرادكة قوله إنه من “الضروري الإسراع في بناء محطات تخزين طاقة هيدروليكية على بعض السدود ومنها، سد الموجب وسد الملك طلال”.

وبين أن أهمية المشروع تتمثل بتمكين النظام الكهربائي من الاستغلال الأمثل للطاقات المتجددة ولهذا الموضوع من الأهمية بمكان، لأنه يوفر طاقة قليلة الكلفة ويقلل من الاعتماد على مصادر وقود التوليد المستوردة.

وتقوم فكرة تخزين الطاقة الهيدروليكية على ضخ المياه من السد إلى بحيرة اصطناعية أو خزان مياه باستغلال الطاقة البديلة الفائضة وإعادة إنزالها حسب الطلب وفي أوقات يكون النظام الكهربائي في حاجة إليها. ويتفق مع الدرادكة خبير الطاقة هاشم عقل، إذ يؤكد عدم وجود أيّ تخوف من نقص إمدادات الطاقة بمختلف أنواعها.

وأوضح أن الطاقة المتجددة تسهم بنسبة 30 في المئة من الحاجة الكلية إلى الكهرباء، مشيرا إلى مشروع العطارات الذي يسهم بنسبة 15 في المئة، فضلا عن مشروع الشيخ زايد في القويرة للطاقة الشمسية الممول من صندوق أبوظبي للتنمية بقدرة 103 ميغاواط.

ويؤكد عقل أن الأردن تقدم خطوة عملاقة على طريق إنهاء استيراد الطاقة، عبر تدشين محطة بينونة للطاقة الشمسية والتي تعد أكبر مشروع من نوعه في المملكة، وهذا ما يؤكد توجه الأردن إلى الطاقة المتجددة.

وتتجلى أهمية محطة بينونة التي دشنت في منطقة الموقَّر شرق العاصمة عمَّان، بقدرة إنتاجية تبلغ 200 ميغاواط، ما يعني إنتاج طاقة نظيفة بكلفة قليلة، إضافة إلى المحافظة على البيئة وصحة المجتمع بتخفيف انبعاثات الكربون.

ووفق التقرير السنوي لوزارة الطاقة، فقد تم توليد الطاقة الكهربائية العام الماضي باستخدام الغاز بنسبة 68 في المئة والطاقة المتجددة بواقع 27 في المئة و5 في المئة من الصخر الزيتي، مقارنة بنحو 73 في المئة للغاز و26 في المئة للطاقة البدلية قبل عام.

وتشمل خطط تنويع مصادر الطاقة بالاستمرار في تغطية الاحتياجات من الغاز من المصادر المتاحة حاليا ولغاية 2030، وهي الغاز المصري والمورد من المتوسط وأيضا المسال وحقل الريشة الغازي الذي سينتج 200 مليون متر مكعب يوميا بنهاية العقد الحالي.

وتعكف الوزارة على تطوير مشروع ميناء للغاز في ميناء الشيخ صباح في العقبة عبر إنشاء وحدة تغييز شاطئية وملحقاتها تتراوح قدرتها ما بين 400 و700 مليون قدم مكعب يوميا.

وفي القطاع النفطي، تنفذ وزارة الطاقة مشروع مرافق عمّان الإستراتيجية في منطقة الماضونة بمنحة مقدمة من صندوق أبوظبي للتنمية بقيمة 210 ملايين دولار. ويهدف المشروع إلى تأمين السعات التخزينية اللازمة للاحتفاظ بمخزون إستراتيجي من المشتقات النفطية وتعزيزه، حيث تبلغ السعة الإجمالية لهذه المرافق 312 ألف طن.

وتتركز الأهداف الإستراتيجية للشركة اللوجستية الأردنية للمرافق النفطية للأعوام 2022 و2025 في عدد من المشاريع أبرزها بناء أنبوب نقل المشتقات النفطية بين مرافق العقبة ومرافق عمّان والعمل على زيادة حصة الشركة في السوق المحلي.