آراء متضاربة بشأن رهان السعودية على تيسلا

الرياض - اتسعت التكهنات بشأن رهان السعودية على وضع استثمارات كبيرة في شركة تيسلا الأميركية لصناعة السيارات الكهربائية بعد الغموض الذي أعقب إعلان الرئيس التنفيذي للشركة إيلون ماسك.

وكشف مصدران مطلعان لوكالة رويترز أمس أن صندوق الاستثمارات العامة السعودي لم يبد رغبة حتى الآن في تمويل مقترح من ماسك لسحب أسهم الشركة من التداول في صفقة بقيمة 72 مليار دولار، رغم استحواذ الصندوق على حصة أقلية في الشركة هذا العام.

وأدهش مؤسس تيسلا، الأسواق المالية الثلاثاء الماضي، عندما قال على تويتر إنه يدرس صفقة للاستحواذ على جميع أسهم تيسلا الرائدة في مجال صناعة السيارات، والتي طورت أول سيارة سيدان فارهة كهربائية بالكامل في العالم، مؤكدا أنه أمن التمويل اللازم للمقترح دون أن يخوض في التفاصيل.

ورأى مستثمرون ومحللون صندوق الاستثمارات العامة كشريك تمويل طبيعي. فبعيدا عن استحواذه على حصة تقل قليلا عن خمسة بالمئة في تيسلا، ضخ صندوق الثروة السيادي عشرات المليارات من الدولارات في استثمارات التكنولوجيا، بما في ذلك 45 مليار دولار في صندوق فيجن التابع لسوفت بنك على مدى خمس سنوات.

بيد أن مصدرا على دراية باستراتيجية الصندوق قال إنه غير منخرط في الوقت الحالي في أي عملية تمويل لصفقة الاستحواذ على تيسلا، وهو ما أكده مصدر ثان مطلع على الأمر.

وذكرت رويترز أن سوفت بنك لا يسعى في الوقت الحالي لصفقة بخصوص تيسلا بالنظر إلى استثماره في وقت سابق من هذا العام في منافستها جي.أم. كروز.

ومن شأن تعبير صندوق الاستثمارات العامة عن عدم رغبته في تمويل الصفقة وضع ضغوط على ماسك للإفصاح عن تفاصيل بشأن خطته التمويلية.

ولم يتلق مجلس إدارة تيسلا خطة تمويل تفصيلية منه ويسعى للحصول على المزيد من المعلومات وفقا لما ذكرته رويترز يوم الخميس.

وقال مصدر ثالث إن مجلس الإدارة سيتخذ قرارا بشأن ما إذا كان سيعين مستشارين ويدشن مراجعة رسمية لمقترح ماسك بشراء أسهم الشركة بالكامل خلال الأيام المقبلة استنادا إلى حجم التفاصيل بشأن خطة التمويل التي سيتلقاها من ماسك.

ولم يعلق صندوق الاستثمارات العامة السعودي على الموضوع، بينما أحجم متحدث باسم تيسلا عن التعليق نيابة عن الشركة وماسك.

واتصلت هيئة الأوراق المالية والبورصات الأميركية بشركة تيسلا للسؤال عن تأكيد ماسك على تويتر على أن التمويل الخاص بصفقته المقترحة “جرى تأمينه” وفقا لما ذكرته صحيفة وول ستريت جورنال يوم الأربعاء.

وتواجه تيسلا فترة حاسمة في تاريخها الممتد لثماني سنوات كشركة متداولة في البورصة عليها أن تقرر فيها ما إذا كانت ستستمر أم لا، حيث من المنتظر أن تتزايد المنافسة مع شركات صناعة السيارات الأوروبية مع دخول سيارات كهربائية جديدة من إنتاج مرسيدس وأودي وبي.أم.دبليو.

ومن شأن الاستحواذ على أسهم تسلا بالكامل وتحويلها إلى ملكية خاصة إزالة الضغوط على ماسك من صناديق التحوط التي تراهن على أن سهم الشركة سيهبط بالنظر إلى مشكلات إنتاجها والتدفقات النقدية السلبية. كما سيبعدها عن وهج وول ستريت الذي يأتي مع إعلان النتائج الفصلية.

وفي خطاب للموظفين، اقترح ماسك خيارا للمساهمين ببيع أسهمهم مقابل 420 دولارا للسهم أو البقاء كمستثمرين في تيسلا الخاصة.

وقال ماسك أيضا إنه سيتطلع إلى الحفاظ على ملكيته في تيسلا عند نحو 20 بالمئة في صفقة استحواذ وإن وعاء خاصا مثل القائم في شركته المتخصصة في صناعة الفضاء سبيس إكس سيسمح لمساهمي تيسلا بالاستمرار في الاستثمار إذا اختاروا هذا.

وتلقى المصرفيون في قطاع خدمات الاستثمار والمحللون هذا التصريح بحالة من التشكك وأبلغوا رويترز بأنه سيكون من الصعب على ماسك الذي تقدر فوربس ثروته بقيمة 22 مليار دولار، أن يجمع تمويل الأسهم والدين اللازم للصفقة بالنظر إلى أن تيسلا لا تحقق ربحا.

ورجح بعض المحللين أن ماسك قد يقنع كبار مساهمي تيسلا مثل فيديليتي إنفستمنتس وتنسينت الصينية بضم حصصهم من الأسهم إلى الصفقة بحيث يقلل مثل هذا الإجراء كثيرا حجم التمويل الذي يتعين جمعه.

لكن آخرين يقولون إن هيكل الصفقة سيأتي بتحديات لوجيستية وقانونية كبيرة عندما يتعلق الأمر بشراء نصيب المساهمين الأصغر.