آخر الدواء "الكوتا" لمعالجة الخلل السكاني في الكويت
الكويت - سرّعت جائحة كورونا وما نجم عنها من مصاعب اقتصادية واجتماعية، من عملية البحث عن حلول لما يعرف في الكويت بخلل التركيبة السكانية والمتمثّل في تجاوز عدد الوافدين بكثير لعدد المواطنين وإغراقهم سوق العمل في البلد.
وتشترك الجهات الحكومية والبرلمانية إلى جانب نخب من المثقّفين والإعلاميين في عملية تفكير جماعي لأنجع الحلول لظاهرة تكدّس الوافدين بشكل يزيد عن حاجة البلد للأيدي العاملة، وهي ظاهرة مترتّبة عن سنوات طويلة تميّزت بالوفرة المالية من جهة، وبالتساهل حدّ التسيّب في عملية استقدام الوافدين إلى البلد إلى درجة ظهور تجارة غير مشروعة رائجة لجلب الآلاف من هؤلاء من بلدانهم ومنحهم إقامات في الكويت خارج القوانين المعمول بها والمنظمة للإقامة والشغل في البلاد، من جهة مقابلة.
وطرحت مؤخّرا فكرة اعتماد الكوتا (نظام الحصص) لتقنين عملية استقدام العمال الأجانب مع وجود تباين في الآراء بشأن تطبيق ذلك النظام، وإن كان يعني تحديد الحصص حسب البلدان المصدّرة للعمال، أو حسب حاجة سوق الشغل المحلّية للأيدي العاملة.
من الصعب إقناع الكويتيين بالعمل في مهن متعبة وقليلة الدخل وهم المعتادون على سخاء الدولة ومجانية الخدمات
ونقلت صحيفة الرأي الكويتية الثلاثاء، عن خليل الصالح رئيس لجنة تنمية الموارد البشرية في مجلس الأمّة (البرلمان) قوله إنّ تقرير اللجنة بخصوص التركيبة السكانية بات شبه جاهز، في انتظار مذكرة وزارة العدل بخصوص الجزاءات والعقوبات، مؤكّدا أنّه حال وصول المذكّرة ستدرج ضمن التقرير ويرفع إلى جدول أعمال مجلس الأمة ليتم التصويت عليه.
وبحسب الصحيفة ذاتها، فإنّ الاقتراح الذي قدمه رئيس البرلمان مرزوق الغانم والنواب راكان النصف وأحمد الفضل وخالد الشطي وناصر الدوسري، بخصوص التركيبة السكانية حاز على توافق كبير بين أعضاء لجنة تنمية الموارد البشرية البرلمانية، خصوصا أن مواده راعت الكثير من الاعتبارات القانونية ومسألة التأثير على سوق العمل، لاسيما في الوظائف ذات البعد الفني، مشيرة إلى أنّ التقليص التدريجي في عدد الوافدين بعد تغطية بعض الوظائف من المواطنين هو الأنسب تفاديا لحدوث ارتباك في سوق العمل.
وبشأن طريقة تطبيق نظام الكوتا أوضحت مصادر سياسية أنّ أغلب الآراء مستقرّة على عدم اعتماد نسب استقدام الوافدين حسب الجاليات وجنسياتها بل بحسب الوظائف، وذلك بوضع سقف لنسبة الأجانب العاملين في مهنة معيّنة على أنّ يتم تخفيض ذلك السقف بشكل سنوي كلما تمّ التقدّم في تحقيق اكتفاء تلك المهنة من الأيدي العاملة.
ويتضمّن مشروع نظام الكوتا جانبا يتعلّق بتأهيل الكوتيين في مراكز للتدريب وتشجيعهم على العمل للحلول محلّ العمال الأجانب في عدد من الوظائف.
وتحثّ جهات كويتية سلطات البلاد على الالتزام بتطبيق ما يتم التوصّل إليه بشأن إصلاح خلل التركيبة السكانية، محذّرة من أن يكون التفكير الكثيف في المشكلة موسميا ومن وحي الظرف الحالي الصعب.
ولن يكون من السهل على السلطات الكويتية أن تقنع شرائح واسعة من المواطنين بالعمل في مهن وصنائع صعبة ومتعبة وقليلة الدخل، في بلد تعوّد شعبه على سخاء التقديمات الحكومية ومجانية الخدمات.
