العلاقة بين إقليم كردستان والحكومة الاتحادية: شراكة دستورية وتجاذبات سياسية

منذ إقرار الدستور العراقي عام 2005، تشكلت العلاقة بين إقليم كردستان والحكومة الاتحادية في بغداد على أساس الفيدرالية، وهو ما يمثل اعترافا دستوريا بوضع خاص للإقليم، يمنحه صلاحيات سياسية واقتصادية وإدارية واسعة، غير أن هذه العلاقة لم تكن دائما مستقرة، بل تخللتها أزمات تنوعت بين الخلافات المالية والصراعات على الصلاحيات، ما ألقى بظلاله على وحدة الدولة العراقية وأداء مؤسساتها.

تعود العلاقة المعقدة بين المركز والإقليم إلى عقود من الصراع، بدأت في عهد الحكومات المركزية السابقة التي مارست سياسات التهميش والقمع بحق الأكراد، وصولا إلى مرحلة ما بعد 2003 التي شهدت تحوّلا جذريا في شكل الدولة العراقية، حيث تم الاعتراف بإقليم كردستان ككيان دستوري له حكومة وبرلمان وقوات أمنية خاصة (البيشمركة)، كما أن الدستور العراقي رسم إطارا قانونيا لهذه العلاقة، لكنه ترك العديد من التفاصيل مفتوحة أو غامضة، خصوصا ما يتعلق بتقاسم الثروات الطبيعية، إدارة المناطق المتنازع عليها، وصلاحيات الحكومة الاتحادية مقابل حكومات الأقاليم. هذا الغموض الدستوري أفسح المجال لاختلاف التأويلات وتضارب المصالح.

من أبرز محاور الخلاف ونقاط التوتر هو النفط، إذ يرى الإقليم أن له الحق في إدارة ثرواته النفطية وتصديرها بشكل مستقل، بينما تعتبر بغداد ذلك مخالفا للدستور وتصر على أن النفط ملك لكل العراقيين، ويجب أن يُدار مركزيا. هذه القضية تسببت في أزمات مالية حادة، كان أبرزها في عام 2014 عندما قطعت الحكومة الاتحادية حصة الإقليم من الموازنة بعد أن بدأ بتصدير النفط دون الرجوع إلى بغداد.

الخلافات المالية تتكرر سنويا، وغالبا ما تتأخر الموازنة أو تُمرر بصيغ تثير الجدل بسبب إشكالية حصة الإقليم (17 في المئة سابقا، وأقل لاحقا). بغداد تطالب بتسليم الإيرادات النفطية مقابل منح الحصة المالية، فيما يشكو الإقليم من تسييس الملف وحرمانه من مستحقاته.

كذلك المناطق المتنازع عليها مثل كركوك وسنجار وسهل نينوى، التي تقع خارج الحدود الإدارية الرسمية للإقليم لكنها تضم نسبا سكانية كردية وعربية وتركمانية ومسيحية. المادة 140 من الدستور نصت على آلية لحل هذه الإشكالية، لكنها بقيت معلقة دون تنفيذ فعلي، ما جعل هذه المناطق بؤر توتر دائم.

من أبرز محطات التصعيد، إجراء الإقليم استفتاء الاستقلال في الخامس والعشرين من أيلول – سبتمبر 2017، والذي قوبل برفض قاطع من بغداد والمجتمع الدولي، وأعقبه تدخل عسكري اتحادي في كركوك. لكن رغم هذا التصعيد، لم تنهر العلاقة بالكامل، بل عادت قنوات التفاوض لاحقا في إطار إعادة ترتيب العلاقة على أسس أكثر واقعية، وفي السنوات الأخيرة، شهدت العلاقة فترات من الهدوء النسبي، خاصة مع حكومة مصطفى الكاظمي ثم حكومة محمد شياع السوداني، والتي أبدت مرونة في التعامل مع الإقليم، خصوصا في ملف الرواتب والموازنة، وإن كانت الخلافات البنيوية لا تزال قائمة.

الوضع الحالي يشير إلى ضرورة إعادة صياغة العلاقة بين الطرفين ضمن عقد سياسي جديد، يعالج الثغرات الدستورية ويضع آليات واضحة لتقاسم الموارد والسلطة، كما أن استقرار العلاقة يتطلب إرادة سياسية مشتركة، بعيدة عن الحسابات الحزبية والضغوط الإقليمية والدولية.

يبقى السؤال الأهم: هل العراق قادر على بناء نموذج فيدرالي حقيقي يوازن بين وحدة الدولة وخصوصية المكونات أم أن الفيدرالية ستبقى مجرد إطار شكلي تملؤه النزاعات الموسمية؟