روزنامة المباريات وتوسيع البطولات يزعجان الأندية الأوروبية

هيئات كبرى تمثل لاعبي كرة القدم والأندية في أوروبا الاثنين تقدمت بشكوى إلى المفوضية الأوروبية تتهم فيها الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) بإساءة استخدام منصبه، وذلك على خلفية التغييرات التي طرأت على روزنامة المباريات الدولية وتوسيع البطولات.
بروكسل (بلجيكا) - قالت نقابة اللاعبين في أوروبا (فيفبرو أوروبا) ورابطتا الدوريات الأوروبية والدوري الإسباني لكرة القدم في بيان إن الاتحاد الدولي للعبة “يلعب أدوارا متضاربة كهيئة حاكمة ومنظمة للمسابقات (في نفس الوقت)، ما يؤدي إلى تضارب في المصالح”.
وعرضت فيفبرو أوروبا ورابطة الاتحاد الإسباني الشكوى في مؤتمر صحافي أقيم في بروكسل، معتبرتين أن الخطوة التي قام بها فيفا “بفرض قراراته على الروزنامة الدولية تشكل إساءة استخدام للهيمنة وتنتهك قانون الاتحاد الأوروبي”.
وفيفبرو هي النقابة العالمية للاعبين بينما تجمع رابطة الدوريات الأوروبية أكثر من ألف فريق من 33 دولة في جميع أنحاء أوروبا.
وتضم رابطة الدوريات الأوروبية كلا من بطولات إنجلترا، إيطاليا، ألمانيا وفرنسا، لكن ليس الدوري الإسباني الذي انضم إلى الشكوى بشكل منفصل.
واستشهدت رابطة الدوريات الأوروبية وفيفبرو أوروبا بأحكام صادرة مؤخرا عن المحكمة الأوروبية بخصوص دوري السوبر الأوروبي الانشقاقي عن دوري أبطال أوروبا وقضية الفرنسي لاسانا ديارا، وقالتا إن قواعد وتصرفات فيفا “تضر بالمصالح الاقتصادية للبطولات الوطنية، وصحة وسلامة اللاعبين في كرة القدم الأوروبية”. وأضافت الهيئتان “أصبح التحدي القانوني أمام المفوضية الأوروبية مسار عمل ضروري لحماية قطاع كرة القدم الأوروبي”.
فشل في التشاور
فيفا اتهم بالفشل في التشاور بشأن التغييرات الأخيرة في الروزنامة، مثل استحداث كأس العالم للأندية بحلتها الجديدة المكونة من 32 فريقا
واتهم فيفا بالفشل في التشاور بشأن التغييرات الأخيرة في الروزنامة، مثل استحداث كأس العالم للأندية بحلتها الجديدة المكونة من 32 فريقا.
وستقام النسخة الأولى من كأس العالم للأندية الموسعة في الولايات المتحدة في يونيو ويوليو 2025 ومن المقرر أن يشارك فيها 12 ناديا أوروبيا. وبالتالي، سيضطر العديد من اللاعبين البارزين في القارة إلى المشاركة في وقت كان من الممكن أن يحصلوا فيه على فترة راحة طويلة قبل الموسم الجديد الذي يسبق أيضا كأس العالم الموسعة المكونة من 48 منتخبا عوضا عن 32 والمقررة في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك صيف 2026.
واتهم تقرير صادر مؤخرا عن فيفبرو الاتحاد الدولي بتعريض صحة اللاعبين للخطر بسبب الروزنامة المزدحمة، في حين أثار بعض اللاعبين البارزين احتمال الإضراب للاحتجاج على ضغط المباريات. وفي الوقت نفسه، أعرب ممثلو الدوريات المحلية عن مخاوفهم من أن مسابقاتهم ستعاني أكثر من غيرها حيث سيغيب اللاعبون الكبار حتما عن المزيد من المباريات المحلية من أجل الراحة، ما يضر بالمستوى التنافسي.
وسبق لفيفا أن رد على الانتقادات واتهم رابطة الدوريات على أنها تتصرف استنادا “لمصالح تجارية ذاتية (و) نفاق”.
سبق لفيفا أن رد على الانتقادات واتهم رابطة الدوريات على أنها تتصرف استنادا “لمصالح تجارية ذاتية (و) نفاق”
وقال الاتحاد الدولي لكرة القدم في يوليو “يبدو أن هذه الدوريات تفضل روزنامة مليئة بالمباريات الودية والجولات الصيفية التي غالبا ما تنطوي على سفر مكثف حول العالم”.
وفي سياق متصل يتفق ماركو رويس، مهاجم منتخب ألمانيا وفريق بوروسيا دورتموند الألماني السابق على أن لاعبي كرة القدم يخوضون الكثير من المباريات في الوقت الحالي، لكنه لا يؤيد في الوقت ذاته الدعوات المطالبة بالإضراب.
وقال رويس إن الإضراب هو “المسار الخاطئ” مشيرا إلى أنه لا ينبغي اتباع هذا الطريق، وأنه “يتعين إجراء اتصالات” في غضون الأسابيع المقبلة.
وأضاف النجم المخضرم، الذي يلعب الآن لفريق لوس أنجلس غالاكسي الأميركي “لا يمكنك وقف ذلك إلا بالتحدث بصراحة ودفع الأمور إلى الأمام وهو دور من الممكن أن تقوم به نقابة اللاعبين أو شيء من هذا القبيل”.
وهدد العديد من اللاعبين بالإضراب مؤخرا واتفق رويس على أنه “من المستحيل لعب 60 أو 70 مباراة دون التعرض لإصابات” وأنه يجب الاستماع إلى اللاعبين، لتجنب انخفاض جودة المباريات لأن اللاعبين الذين يتم الاعتماد عليهم بشكل مفرط لا يمكنهم تقديم أفضل ما لديهم. وتقدمت رابطة الدوريات الأوروبية واتحادات اللاعبين بشكوى رسمية، أمس الاثنين، ضد الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) لدى المفوضية الأوروبية.
وكشفت الشكوى أن فيفا أساء استخدام مركزه المهيمن وانتهك قانون المنافسة المنصوص عليه في الاتحاد الأوروبي بشأن تحديده جدول المباريات الدولية.
نظام الانتقالات

سيطلق الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) “حوارا شاملا” لمراجعة جزء من نظامه حول انتقالات اللاعبين على الصعيد العالمي، عقب اعتبار محكمة العدل الأوروبية إن بعض قواعده تتعارض مع قوانين الاتحاد الأوروبي.
وقال فيفا في بيان أن الحوار الذي سيشمل الجهات الفاعلة الرئيسية في منظومة كرة القدم سينصب التركيز فيه “بالأساس على المادة 17 من اللوائح المتعلقة بوضع اللاعبين وانتقالهم (تبعات إنهاء العقد دون سبب عادل).
وتأتي هذه الخطوة على خلفية قرار محكمة العدل الأوروبية بشأن قضية ديارا”، بحسب إميليو غارسيا سيلفيرو، رئيس قسم فيفا المعني بالشؤون القانونية والامتثال. ويعتزم سيلفيرو بشكل خاص مناقشة “معايير احتساب التعويضات والعقوبات في حالة الإخلال بالتعاقد” و”آلية إصدار شهادة الانتقال الدولي” التي تسمح للاعبين بتغيير أنديتهم. وأكد سيلفيرو أن “فيفا سيتصرف دوما وفقا للقانون الأوروبي”.
وكانت محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي وجدت قبل أسبوعين أن بعض القيود التي فرضها فيفا على قدرة اللاعب في إيجاد عمل آخر بعد انهاء عقده من جانب واحد، تعيق حرية الحركة في الاتحاد الأوروبي والمنافسة بين الأندية. وأتى الحكم في إطار قضية رفعها لاعب الوسط الدولي الفرنسي السابق لاسانا ديارا ضد فيفا.
قد تكون لهذا القرار آثار بعيدة المدى تسمح للاعبين بترك أنديتهم دون خشية الوقوع في أفخاخ قانونية بعد ذلك. وتنبع القضية من نزاع بين ديارا وناديه السابق لوكوموتيف موسكو الروسي قبل عقد من الزمن. في أغسطس 2014، أنهى لوكوموتيف عقد لاعب الوسط، عازياً الأمر إلى انتهاكات تعاقدية من قبل اللاعب المعترض على تخفيض راتبه بشكل كبير. طلب النادي الروسي تعويضا قدره 20 مليون يورو من ديارا.
رفض اللاعب البالغ راهنا 39 سنة وطلب في المقابل تعويضا من لوكوموتيف. فرض عليه فيفا في نهاية الأمر دفع 10 ملايين يورو للفريق الروسي، وهي غرامة أيدتها محكمة التحكيم الرياضي (كاس). كما تعرض ديارا لإيقاف بأثر رجعي لمدة 15 شهرا.
وحسب لوائح فيفا، إذا أنهى اللاعب عقده من طرف واحد و”دون سبب مشروع” يتعين عليه دفع تعويض يتضمن أجره ومكافآته حتى نهاية عقده. ويمكن للنادي الذي يشتري عقد اللاعب تحمل مسؤولية مشتركة عن التعويض، وفي بعض الأحيان يمنع من إجراء أية تعاقدات مع لاعبين جدد لفترة محددة.
نتيجة لما حصل، لم تتهافت الأندية للتعاقد مع ديارا بعد نزاعه مع لوكوموتيف، وتراجع شارلروا البلجيكي عن ضمه. وقال محامي الاتحاد الدولي للاعبين المحترفين (فيفبرو) بيتر بايب لوكالة فرانس برس “نحن بحاجة إلى اتفاق جماعي. يجب التفاوض على القواعد بين اللاعبين والأندية، وليس من اختصاص فيفا، وهو كيان يخضع للقانون الخاص، تنظيم علاقة العمل هذه من طرف واحد”.