الصومال يتحرك لإفشال اتفاق ميناء بربرة بين إثيوبيا وأرض الصومال

مقديشو - أعلن الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود في وقت متأخر السبت أنه وقَع قانونا يلغي اتفاق أرض الصومال الذي يمنح إثيوبيا حق الوصول إلى البحر الأحمر مقابل الاعتراف بجمهوية صوماليلاند كدولة مستقلة.

ويشكل طموح رئيس الوزراء الأثيوبي أبي أحمد المعلن لتأمين الوصول إلى البحر الأحمر مصدرا للتوتر بين إثيوبيا وجيرانها، ويثير مخاوف من نشوب صراع جديد في القرن الأفريقي.

ورفض الصومال، الذي يعتبر أرض الصومال جزءا من أراضيه، الاتفاق المبرم مطلع العام الجديد والذي سيسمح لإثيوبيا الحبيسة بتأجير 20 كيلومترا حول ميناء بربرة على خليج عدن مع إمكانية الوصول إلى البحر الأحمر لمدة 50 عاما لأغراض بحرية وتجارية.

وستصبح إثيوبيا في المقابل أول دولة تعترف بأرض الصومال كدولة مستقلة، ما يشكل محطة دبلوماسية مهمة لدعم الاعتراف الخارجي بجمهورية أرض الصومال.

وكتب الرئيس الصومالي على منصة إكس، تويتر سابقا، في وقت متأخر السبت يقول "هذا المساء، وقعتُ قانونا يلغي مذكرة التفاهم غير القانونية بين حكومة إثيوبيا وأرض الصومال".

وأضاف "هذا القانون دليل على التزامنا بصون وحدتنا وسيادتنا وسلامتنا الإقليمية وفقا للقانون الدولي".

ولم يحدد الرئيس الصومالي ما يقوله القانون الجديد أو متى أقره البرلمان. كما لم يصدر تعليق فوري من أرض الصومال أو مسؤولين إثيوبيين.

وفي أكتوبر، قال آبي أحمد إن وجود إثيوبيا "مرتبط بالبحر الأحمر"، مضيفا أنه "إذا كنا (دول القرن الأفريقي) نعتزم العيش معا في سلام، فعلينا أن نجد طريقة للتشارك المتبادل مع بعضنا البعض بطريقة متوازنة".

وقال مستشاره للأمن القومي إن إثيوبيا ستعرض على أرض الصومال حصة غير محددة في الخطوط الجوية الإثيوبية المملوكة للدولة مقابل منحها حق الوصول إلى البحر الأحمر.

ويرى مراقبون أن إيجاد منفذ إلى البحر الأحمر ليس حاجة إثيوبية فقط، فشركاؤها الاقتصاديون، وخاصة من دول الخليج التي باتت تراهن على حضور قوي في القرن الأفريقي، لديهم مصلحة في ذلك، وليس مستبعدا أن تكون أديس أبابا قد حصلت على دعم خليجي لتحقيق هذا الهدف الإستراتيجي.

وفي إثيوبيا تستثمر دول الخليج في مجال الزراعة بشكل كبير. وحدث نمو كبير في الاستثمارات الأجنبية الموجهة لمجالَيْ الزراعة والإنتاج الحيواني، حيث بلغ حجم الاستثمارات في هذين المجاليْن نحو 8 مليارات دولار، معظمها استثمارات خليجية.

وكانت إثيوبيا قد أعلنت في يونيو 2018 عن التزام الإمارات بضخ 3 مليارات دولار في الاقتصاد المحلي، حيث ستوجه مليار دولار كوديعة في البنك المركزي، وملياري دولار كاستثمارات مباشرة تتركز في مجال الزراعة.

ولا يجد المراقبون أي مبرر قانوني لانزعاج الصومال من هذا الاتفاق والتحرك لإلغائه، مشيرين إلى أن أرض الصومال كانت محمية مستقلة إلى حدود 1960، وأنها أُجبرت على الانضمام إلى الكيان الصومالي، ومن حقها أن تتحرك لعقد اتفاقيات وبناء تحالفات مع دول الجوار وغيرها لتأمين مصالحها بقطع النظر عن الاحتجاج الصومالي.

ولم تحظ صوماليلاند باعتراف دولي بها منذ إعلان الانفصال عن الصومال عام 1991، لكنها تتصرّف على أنها كيان إداري وسياسي وأمني مستقل، وحققت تقدما واضحا في مجالات الأمن والاستقرار والتنمية الاقتصادية إذا قيست بأقاليم الصومال الأخرى، وعجزت الحكومة المركزية في مقديشو عن بسط سيطرتها على الإقليم.

وأثار إعلان إثيوبيا الاثنين الماضي، توقيع رئيس وزرائها آبي أحمد مذكرة تفاهم مع رئيس جمهورية أرض الصومال موسى بيهي عبدي في أديس أبابا أزمةً في العلاقات بين إثيوبيا والصومال.

وأشارت أديس أبابا إلى أن المذكرة "تُمهد الطريق لتحقيق تطلعات إثيوبيا في تأمين الوصول إلى البحر، وتنويع وصولها إلى الموانئ البحرية".

وسرعان ما ندّد رئيس الصومال بتوقيع المذكرة، إذ اعتبر أنها "انتهاك غير مشروع" من جانب أديس أبابا للسيادة الصومالية، مؤكداً أنه "لا يمكن ولن يمكن لأحد أن ينتزع شبراً من الصومال".

كما أصدر مجلس الوزراء الصومالي بياناً أعقب اجتماعاً طارئاً، قال فيه إن توقيع مذكرة التفاهم "لا أساس له من الصحة، وهو اعتداء سافر على السيادة الداخلية لجمهورية الصومال الفيدرالية".

ودعا البيان الأمم المتحدة، وجامعة الدول العربية، ومنظمة التعاون الإسلامي، والاتحاد الأوروبي، والهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية شرق إفريقيا "إيقاد" إلى عقد اجتماع طارئ بهذا الخصوص.

كما استدعى الصومال سفيره لدى إثيوبيا للتشاور.

وفي المقابل، ردّت إثيوبيا على انتقادات الصومال، بأن مذكرة التفاهم التي أبرمتها مع منطقة أرض الصومال، لم تخالف قانوناً، ولم تنتهك سيادة دولة الصومال. مشيرة إلى أنها مذكرة تمهيدية، وأن "الاتفاق لم ير النور بعد".

ونقلت "وكالة أنباء العالم العربي" عن مستشار وزير الطاقة والمياه الإثيوبي محمد العروسي الخميس قوله إن "إثيوبيا لم تخالف قانوناً، ولم تنتهك سيادة أحد، إنما أقدمت على تحقيق المصلحة السلمية بالتفاوض وبمبدأ الأخذ والعطاء، وبمبدأ تبادل المصالح والمنافع المشتركة".