إلى السوداني.. تعلم من السيسي

عمدت حكومة محمد شياع السوداني ومنذ بداية تشكيلها، للإعداد والاستعداد لأمرين مهمين. أولهما إقرار الموازنة لثلاث سنوات، والآخر العمل لإجراء انتخابات مجالس المحافظات والذي من المؤمل أن تجرى في أواخر شهر ديسمبر من العام الجاري.

هذا الأمر تم إقراره في مجلسي الوزراء والنواب، وهناك استعدادات مستمرة لهذه الانتخابات المهمة، والتي ستمثل حجر الزاوية للانتخابات البرلمانية القادمة، كما أنها تختلف عن سابقاتها من انتخابات، بأن هناك لاعبا سياسيا آخر دخل العملية السياسية، وهو نواب تشرين وجزء من المستقلين، الذين يمثلون عدادا جيدا في البرلمان، لذلك ستكون المنافسة شديدة، والتي ربما ستشهد تراجعا لبعض الأحزاب والتيارات، وبقاء البعض الآخر في المستوى ذاته في الانتخابات السابقة.

‏بعد إقرار الموازنة “الثلاثية” لم يبق لحكومة السوداني أي مبرر أو عائق يمنعه عن تنفيذ البرنامج الحكومي، والذي وبحسب التعهدات التي أطلقتها الحكومة، ستكون فيه الموازنة مطابقة لهذا البرنامج، ويفترض أنها وضعت آلية شفافة وواضحة، أمام الرأي العام لتوزيع الأموال وخصوصا المخصصة للمحافظات، والتي بحسب تصريحات الناطق باسم الحكومة ستشهد نقلة نوعية في المشاريع والخدمات والبنى التحتية.

كما ومع توفر المبالغ الكبيرة لهذه الخدمات، اشترطت الحكومة على المحافظات تأسيس صندوق لكل منها توضع فيه موازنتها، ويتم الصرف عن المشاريع من خلاله، وفي حالة أيّ خرق أو تجاوز للحد القانوني في الصرف سوف يكون هناك تنبيه من الحكومة في اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المحافظ، وعند تجاوز حدود الصرف ستكون هناك متابعة دقيقة من قبل مجلس الوزراء وهيئة شؤون المحافظات، لإيقاف الهدر ومحاسبة المسؤول.

‏ربما قد لا تكفي مثل هذه الإجراءات في الحد من ظاهرة الفساد المستشري في أركان الدولة العراقية، والتي بدأت تنخر المؤسسات كلها، ولكن يعتقد الكثير من المراقبين للشأن السياسي والاقتصادي أن على السوداني أن ينتفع من التجربة المصرية، عندما نجح الرئيس عبدالفتاح السيسي، واستطاع أن يقود حركة العمران والنهضة التنموية في بلده، وأن يتابع عمليات الإصلاح والإعمار بنفسه، والاتفاق على المشاريع الإستراتيجية بإشراف مباشر منه، وتجاوز البيروقراطية التي تعرقل العمل كثيرا.. لذلك نرى اليوم مصر غير السابق وبدأت تتلمس نهضتها، لتكون في مصاف الدول الصناعية والاقتصادية المهمة.

على السوداني أن يكون هو المباشر لأيّ اتفاق مع الشركات العالمية التي دخلت العراق للاستثمار والإعمار فيه، ويتجاوز كل الروتين الذي أرهق أركان الدولة وجعلها مشلولة تماما، ولا يمكن لأيّ قوى إدارية أو قانونية تحريكها، ما لم تكن هناك إرادة سياسية في تجاوزها والانتصار لمصالح المواطن.

يجب أن يقود السوداني المفاوضات والتوقيع على العقود مع هذه الشركات بنفسه، ويكون هو المتابع والمخطط والمنفذ في نفس الوقت، دون أن يتجاوز حدود القانون، أو يؤسس لدكتاتورية فريدة غير مقبولة، لنحذو حذو الدول النامية في الشرق الأوسط، ونكون على مستوى المسؤولية، في تلبية طموح العراقيين للعيش بكرامة.