الأمم المتحدة تطالب بوضع حد لأزمة برمجيات التجسس

بروكسيل – قالت منظمة العفو الدولية الأربعاء “ينبغي على الدول الأعضاء في الأمم المتحدة دعم وقف بيع ونقل واستخدام برمجيات التجسس من أجل وضع حد للمراقبة غير القانونية المستشرية التي تطول الناشطين والصحافيين والمحامين والقادة السياسيين”.

وقد وقعت 180 دولة وإقليما على عريضة المنظمة التي تطالب الدول الأعضاء في الأمم المتحدة بدعم وقف عالمي لتكنولوجيا المراقبة حتى يكون هناك إطار تنظيمي مناسب يحمي حقوق الإنسان.

وقالت أنياس كالامار، الأمينة العامة لمنظمة العفو الدولية، “إننا نشهد أزمة برمجيات تجسس عالمية يتم فيها استهداف الناشطين في المجتمع المدني والصحافيين والمحامين بالمراقبة التي تنتهك خصوصيتهم كوسيلة لإسكات أصواتهم وترهيبهم”.

وأضافت “هناك حاجة ملحة إلى توفير حماية أقوى لحقوق الإنسان في ما يخص تصدير تكنولوجيا المراقبة. ويجب على الدول الأعضاء في الأمم المتحدة التوقف عن استخدام برمجيات التجسس وعن التسامح معها كأداة للقمع. وإلى أن يحدث هذا، يجب على الدول أن تتخذ إجراءات لدعم الوقف العالمي لتصدير برمجيات التجسس”.

وينضم أولئك الذين وقعوا على عريضة منظمة العفو الدولية إلى خبراء الأمم المتحدة وجماعات المجتمع المدني من جميع أنحاء العالم في الدعوة إلى وقف بيع وتصدير ونقل تكنولوجيا برمجيات التجسس.

وتنتهك المراقبة غير القانونية الحق في الخصوصية ويمكن أن تنتهك أيضًا الحق في حرية التعبير والرأي وتكوين الجمعيات أو الانضمام إليها والتجمع السلمي.

وتم سماع أصوات ضحايا انتهاكات برمجيات التجسس في قلب الأمم المتحدة في نيويورك يوم الجمعة، حيث ستحض منظمة العفو الدولية وشركاؤها الدول الأعضاء في الأمم المتحدة على دعم وقف عالمي لتلك البرمجيات.

وقد أوضحت جوليا جافاريت (صحافية من السلفادور) بالتفصيل تأثير برمجيات التجسس على حياتها قائلة “لقد دفعني الاستهداف إلى تغيير طريقتي في التواصل، والأماكن التي كنت أذهب إليها، وكذلك التفكير مليًا في نوع المعلومات التي أريد تبادلها مع الآخرين. ليس فقط من أجل سلامتي الشخصية، وإنما أيضا لحماية سلامة أولئك الذين يتواصلون معي. وبصفتي صحافية، يجب أن أحمي مصادري، لكن كامرأة أحتاج إلى حماية عائلتي وأصدقائي”.

وتواصل الشركات جني المكاسب من بيع برمجيات التجسس المستخدمة للمراقبة غير القانونية. ويتم كل شهر تأكيد حالات جديدة لأشخاص يتم استهدافهم بشكل غير قانوني ببرمجيات التجسس.

وقد شهد العام الماضي حالات في السلفادور واليونان وإسبانيا ومصر وإسرائيل/الأراضي الفلسطينية المحتلة والمغرب والصحراء المغربية وبولندا وتايلند. وتعني الطبيعة غير المنظمة والمبهمة لصناعة برمجيات التجسس أننا قد لا نعرف أبدًا المدى الكامل للانتهاكات المماثلة التي تشمل جهات فاعلة أخرى.

وبموجب القانون الدولي صارت الدول ملزمة لا باحترام حقوق الإنسان فقط، وإنما أيضا بحماية الناس من انتهاكات الأطراف الثالثة، بما في ذلك الشركات الخاصة.