دوامة القضاء تلاحق الزمالك

القاهرة - حصل مرتضى منصور رئيس الزمالك السابق على حكم من القضاء الإداري، بإلغاء قرار اللجنة الأولمبية المصرية برئاسة هشام حطب، بإيقافه لمدة 4 سنوات، في قرار أثار الكثير من الجدل حول مصير مرتضى وموقفه من خوض انتخابات القلعة البيضاء المقبلة. ويمثل الحكم عودة الزمالك من جديد إلى ساحات القضاء نتيجة عدم الاستقرار الإداري.

بدأت أزمة مرتضى منصور واللجنة الأولمبية بعدما أصدرت الأخيرة قرارا بإيقاف مرتضى 4 سنوات وتغريمه 100 ألف جنيه، بناء على شكاوى مقدمة من اتحاد الكرة ولجنة الحكام والأهلي، بعدما شن رئيس الزمالك السابق هجوما ضد الجميع عبر قناة النادي، وصدر هذا القرار في 14 أكتوبر 2020، ليشعل الصدام بين مرتضى منصور واللجنة الأولمبية المصرية.

في 29 نوفمبر 2020، صدر قرار حل مجلس إدارة الزمالك من جانب وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي، لوجود مخالفات مالية ارتكبت في عهد مرتضى منصور، مع تعيين لجنة مؤقتة لإدارة النادي برئاسة المستشار أحمد البكري وعضوية هشام إبراهيم رئيس محكمة استئناف القاهرة، ومحمد عطية المحامي العام الأول بالنيابة العامة لدى محكمة النقض.

وبعد أيام قليلة من القرار توفي المستشار أحمد البكري متأثرا بإصابته بفايروس كورونا، وتم تعيين اللواء عماد عبدالعزيز بدلا منه، كما قدم محمد عطية استقالته لخلاف في وجهات النظر بينه وبين مسؤولي النادي.

ومع زيادة حدة سخط الجماهير البيضاء على اللجنة المؤقتة التي تدير النادي في ظل عدم قدرتها على إنهاء العديد من الملفات ومنها تجديد عقود 9 لاعبين بفريق اليد بعد انتهائها أو إنهاء الأزمات المالية في الفريق الأول لكرة القدم أو عدم اتخاذ موقف قوي من بعض الأمور حول قرارات اتحاد الكرة أو السلة أو اليد، قرر وزير الرياضة في 22 مايو الجاري تعيين لجنة جديدة برئاسة حسين لبيب.

ويتولى محمد الإتربي منصب النائب، وحسين السمري مديرا تنفيذيا، وعضوية حسين السيد، وهاني بيرزي وعمرو أدهم وحسام المندوه الحسيني، مع تعيين طارق جبريل مديرا ماليا، وعاطف النمر مديرا للنشاط الرياضي.

وجاء قرار إلغاء عقوبة اللجنة الأولمبية ليعيد الزمالك إلى دوامة القضاء التي عانى منها الأبيض الأمرّين في الفترة من عام 2005 حتى عام 2013 وتسببت في حالة عدم استقرار لدى النادي وتدهور نتائج فريق الكرة على كل الأصعدة المحلية والأفريقية.