سوء استخدام المنصب يطيح برئيس الاتحاد الأفريقي

زوريخ (سويسرا) – أوقف الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) الاثنين  رئيس الاتحاد الأفريقي الملغاشي أحمد أحمد خمس سنوات عن أي نشاط كروي بسبب قضايا فساد مالي.

وأدانت الغرفة القضائية في لجنة الأخلاقيات أحمد (60 عاما) الذي يرأس الاتحاد القاري منذ 2017 وترشح مجددا لولاية ثانية، بخرق عدة مواد متعلقة بـ"واجب الولاء.. عرض وقبول هدايا أو مزايا أخرى.. إساءة استخدام المنصب" بالإضافة إلى "اختلاس الأموال".

وكان أحمد قد خضع للتحقيق في باريس في يونيو 2019 للاشتباه بقضايا فساد.

ورأى القضاء الداخلي في فيفا أن أحمد، نائب رئيس الاتحاد الدولي، ارتكب عدة مخالفات في إدارة الاتحاد الأفريقي "بينها تنظيم وتمويل رحلة حج إلى مكة، والحصول على سيارات والتعاقد مع شركة لتوريد المعدات بالأمر المباشر، بالإضافة إلى اتهامه بالتحرش بإحدى الموظفات بجانب الحصول على بدلات في فترة زمنية واحدة، بحجة تواجده في روسيا، ومصر ومدغشقر في آن واحد".

ووصلت البدلات التي حصل عليها أحمد أحمد من الكاف إلى 18450 دولارا عن الفترة التي قضاها في روسيا من 7 يونيو وحتى 17 يوليو، من عام 2018، ثم حصل على بدلات عن فترتي تواجده في مصر ومدغشقر. ورغم كثرة الاتهامات إلا أن الاتهام البارز هو التعاقد مع شركة تاكتيكال ستيل، والعلاقة المثبتة بين رئيس الكاف ورئيس الشركة.

وكان أحمد تخلى مؤقتا عن أنشطته في الـ13 من الشهر الجاري بعد إصابته بفايروس كورونا المستجد ودخوله مستشفى في القاهرة، مقر الاتحاد القاري، للخضوع للعلاج.

كما غرّمته لجنة الأخلاقيات مبلغ 200 ألف فرنك سويسري (نحو 220 ألف دولار) وأخطرته الاثنين بشروط القرار الذي دخل حيز التنفيذ "وسيتم إخطاره بالقرار كاملا مع دوافعه خلال 60 يوما وبعدها يتم نشره على موقع فيفا".

وكان أحمد أعلن في أواخر أكتوبر الماضي ترشحه لولاية ثانية على الرغم من مواجهته مزاعم فساد مالية كان ينفيها دوما، بعد أن وصل إلى منصب الرئاسة في العام 2017 منهيا حكما دام 29 عاما لعيسى حياتو بنيله 34 صوتا مقابل 20 للكاميروني.

وطلب أحمد في صيف 2019 مساعدة الاتحاد الدولي للإشراف على تنظيم انتخابات الكاف، وذلك بعد اتهامات فساد وتحرش جنسي تعرض لها من داخل أروقة الاتحاد القاري، خصوصا من الأمين العام الراحل المصري عمرو فهمي المقال من منصبه في أبريل 2019.

ونفذت الأمينة العامة في الاتحاد الدولي السنغالية فاطمة سامورا مهمة لستة أشهر، بيد أن هذا التفويض الهادف إلى الإصلاح داخل المنظمة القارية لم يتم تجديده في فبراير 2020.