اشتراط الدستور طريقة إخوان ليبيا لعرقلة الانتخابات

تونس - يطرح الانقسام الذي طغى على المواقف الليبية بشأن الانتخابات المقررة العام المقبل والاستفتاء على الدستور تساؤلات عن الأطراف والأسباب الكامنة وراء محاولات عرقلة الاستحقاق الانتخابي الذي قد يضع حدا للنزاع الدائر في البلد الغني بالنفط منذ سنوات.

ودعا مسؤولون ليبيون منتخبون من ثلاث مؤسسات (البرلمان والمجلس الأعلى للدولة والهيئة التأسيسية لصياغة الدستور) السبت إلى اعتماد دستور قبل تنظيم انتخابات في البلاد.

وجاء في بيان السبت لنواب من البرلمان والمجلس الأعلى للدولة والهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور، “نشدد على أن أي حوار لم تكن إحدى نتائجه الاستفتاء على مشروع الدستور مباشرة ويؤدي للولوج إلى مراحل انتقالية أخرى، لن يصل بنا إلى ما تنتظره الأغلبية الساحقة من الليبيين”.

وفي مؤتمر صحافي عُقد في تونس العاصمة، قال عضو المجلس الأعلى للدولة البشير الهوش “سمعنا أنه تم تحديد موعد للانتخابات في 24 ديسمبر 2021، نحن نرحب بأي مقترح (…) ولكن لا بد لهذه الانتخابات أن تركز على مشروع الدستور”.

ويفترض أن تحدد المحادثات القاعدة القانونية التي ستنظم على أساسها الانتخابات البرلمانية والرئاسية القادمة.

ويوجد في ليبيا حاليا إعلان دستوري مؤقت أقرّ عام 2011.

ومن جهته قال عضو لجنة صياغة مشروع الدستور عبدالمنعم الشريف خلال المؤتمر الصحافي، “نهيب بالجميع عدم المساس بمشروع الدستور المنجز (…) الاستفتاء هو الفيصل”.

وأضاف أن “مشروع الدستور الليبي أصبح ملكا للشعب الليبي وهو الوحيد الذي يحدد موقفه منه عبر الاستفتاء العام”.

وتعيد مثل هذه الدعوات إلى الواجهة الحديث عن العقبات التي ستعترض أي استفتاء في ليبيا في الظرف الراهن حيث يتطلب الأمر الكثير من الوقت والتحضيرات اللوجستية والفنية ما قد يدفع نحو إرجاء الانتخابات التي قالت مبعوثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا ستيفاني ويليامز إنها من المقرر أن تُجرى في 24 ديسمبر من العام المقبل.

ويرى مراقبون أن هذا السيناريو يحبذه إسلاميو ليبيا خاصة أنه سيطيل أمد الأزمة ما يعني أن تبقى الأمور على ما هي عليه الآن حيث يسيطر هؤلاء على مؤسسات الدولة في العاصمة طرابلس وغيرها، علاوة على تمكنهم من ربح المزيد من الوقت في ظل عجزهم عن ترشيح شخصية قادرة على استمالة الشارع الليبي لتزكيتها بـ”الصندوق” حيث يفتقد الإخوان لشعبية تمكنهم من الحكم. 

ويضيف هؤلاء أن استعجال الإخوان تنظيم الاستفتاء على الدستور قبل الانتخابات العامة يستهدف التمكن من إقصاء وجوه تعارض مشروعهم في ليبيا وقد تطيح به.

ولكن حتى التصديق على إجراء استفتاء يثير الكثير من الفرضيات عن الآليات القانونية التي ستنظم العملية، حيث يطرح مراقبون أسئلة عما إذا كان الاستفتاء سيُنظم حسب قانون الاستفتاء الحالي وهو قانون يلمح الإخوان إلى رفضه، ما يعني ضرورة تمرير قانون جديد ينظم العملية.

ويحذر مراقبون من مآلات الذهاب في هذا الاتجاه خاصة في ظل وجود برلمان ليبي منقسم عن نفسه ما يصعب من عملية تمرير قانون ينظم الاستفتاء، وفي كل الحالات سيبقى الجمود السياسي يخيم على المشهد وهو ما يخدم الإسلاميين الذين سيتمكنون من مواصلة السيطرة على المؤسسات السيادية ونفوذهم أيضا.

ومن جهة أخرى، يحذر خبراء ليبيون من اعتماد دستور جديد للبلاد في خضم الصراعات التي تشهدها ليبيا، حيث ستتضمن أي وثيقة دستورية في هذا الظرف إخلالات قصد إقصاء مرشحين أو غير ذلك وهو ما يخدم الإخوان.

إلى ذلك، تبقى مسألة القيام باستفتاء أولا أو انتخابات ترواح مكانها إلى حين اختتام ملتقى الحوار السياسي المنعقد بتونس غدا الثلاثاء، لكن اعتراضات الإخوان تثير مخاوف حقيقية من توجههم نحو الانقلاب على مخرجات هذا الحوار في حال عدم تواؤمها مع مصالحهم لاسيما في ما يخص الاستفتاء على الدستور، وهي الطريقة الأنسب لدى هؤلاء وفقا لمراقبين من أجل إطالة أمد الأزمة وعرقلة الانتخابات.