بريطانيا ترفع حظرا عن دعم مزارع الرياح

لندن - رفعت الحكومة البريطانية حظرا على تقديم مساعدات لمزارع الرياح البرية بعد سنوات من رفضها دعم هذه التكنولوجيا، في إشارة إلى أن وزراء الحكومة يبحثون عن سبل لتحقيق هدف وقف انبعاثات الغازات المسببة لظاهرة الاحتباس الحراري تماما بحلول عام 2050.

وتراجعت قدرات مزارع الرياح في العام الماضي إلى أدنى مستوى منذ عام 2015، بعد وضع سياسات لوقف هذه الصناعة. وكانت الحكومة المحافظة تشعر بالقلق إزاء التأثير البصري للتوربينات في المناطق الريفية حيث تحظى بتأييد أقوى بين الناخبين.

وتعني هذه الخطوة أنه سيتم السماح للمطورين بإدخال المزيد من مشروعات الرياح في مزادات مستقبلية للحصول على عقود الفرق التي تضمن ثمن الطاقة من المرافق.

ونقلت وكالة “بلومبيرغ” للأنباء عن ألوك شارما، وزير الدولة المسؤول عن الأعمال والطاقة قوله في بيان الاثنين “إنهاء مساهمتنا في تغير المناخ يعني جعل المملكة المتحدة تقود العالم في مجال الطاقة المتجددة.”

وكانت الحكومة البريطانية أوقفت المساعدات لطاقة الرياح قبل أربعة أعوام بعدما أعرب سكان الريف عن قلقهم من أن إقامة مزارع طاقة الرياح تؤثر سلبا على الجاذبية البصرية للريف.

وجاء هذا في مواجهة الجهود لكبح انبعاثات الوقود الأحفوري، وأكد المدافعون عن طاقة الرياح بأن التوربينات هي من أرخص طرق توليد الطاقة المتجددة.

وفي مقابل توربينات الرياح البرية، تشجع السلطات البريطانية طاقة الرياح البحرية كبديل للوقود الأحفوري. وقال جيمس برابن من مجموعة “كورنوال إينسايت” المتخصصة في مجال الطاقة، إن إنتاج الطاقة عبر الرياح البحرية يلقى دعما من “إطار سياسي مناسب وثمة توافق واسع بشأنه بين الرأي العام والطبقة السياسية”.

وكان رئيس الوزراء بوريس جونسون، الذي حقق فوزا واسعا في انتخابات ديسمبر، قد أعلن خلال حملته الانتخابية هدف زيادة الإنتاج في القطاع إلى 40 جيغاواط بحلول 2030 مقابل عشرة حاليا.

وإذا ما أضيف إنتاج الطاقة عبر هذا القطاع إلى إنتاجها من خلال طواحين الهواء والأشعة الشمسية، وضخ المياه والكتل الحية، فإن المملكة المتحدة تنتج حاليا ما يوازي 40 في المائة من الكهرباء عبر الطاقة المتجددة، بحسب بيانات فصلية نشرت مؤخرا. وتتطلع إلى أن تصبح “محايدة للكربون” بحلول 2050.

ويمر هدف المملكة المتحدة عبر استحداث مشاريع ضخمة تعتبر إحدى المزايا الرئيسة لتوليد الطاقة عبر الرياح البحرية، مقارنة بالمولدات التي تنشر على اليابسة.

ويتابع برابن “في البحر يمكن بناء مشاريع لتوليد الطاقة من الرياح أكبر من اليابسة”.

وتضم المواقع التشغيلية الـ38 التي وردت في نهاية 2018 على قائمة “كراون ايستايت” وهي الهيئة المكلفة بإدارة أملاك العرش البريطاني من بينها جزء كبير من المياه الوطنية، نحو ألفي توربينة هوائية، فيما يجري العمل على ألف أخرى.

ويعد حقلا “والني اكستنشن” و”لندن أراي” في شمال ويلز قبالة مصب نهر التايمز، أبرز حقلين تشغيليين. وهما ممران مهمان للرياح، تتركز ضمنهما أغلبية محطات الرياح.

ومن بين المشاريع قيد الإنشاء، ثمة “هورنسي” و”دوغر بنك” قبالة يوركشاير ويتنافس المشروعان على لقب “أضخم حقل لمحطات الريح في العالم”.

وأشار بوريس جونسون في برنامجه الانتخابي إلى محطات ريحية عائمة، وهي تكنولوجيا متقدمة لا تزال في طور التطوير، بغية الوصول إلى مناطق بحرية أبعد تعصف بها الرياح.

ولا تسلم هذه المحطات من انتقادات القاطنين في المناطق الساحلية، إذ يعدون أنها تشوه المنظر عند تثبيتها قرب الشواطئ.

وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب نفسه قد لاحق الحكومة الأسكتلندية قضائيا لمنعها من إقامة محطات مماثلة في شمال أبردين “شمال – شرق”، خشية أن تشوه المنظر الذي يطل عليه ملعب غولف يمتلكه.

كما أن جمعيات بيئية، خاصة في ألمانيا، حذرت العام الماضي من كثرة اصطدام الطيور بعنفات المراوح، والضجيج الذي تحدثه.

يشار إلى أنه يتوجب الاستخدام بين خمسة أشهر و12 شهرا لتعويض تكاليف إنتاج التوربينات، التي تزداد حجما مع الوقت، إذ يمكن لعنفاتها أن تتجاوز 50 مترا.

ويعد توليد الطاقة عبر الرياح البحرية أحد بدائل الوقود، وكان 2019 عاما قياسيا لهذا القطاع على الصعيد العالمي.

ويتوقع روبرت نوريس من مجموعة “رينيوابل يو كي”، أن “تسرق” الصين الناشطة جدا في القطاع “المرتبة الأولى من المملكة المتحدة، لتشغيلها منشآت جديدة بحلول 2021.”

وأشارت الوكالة الدولية للطاقة في أكتوبر إلى أنها “الطاقة التي لا تكاد تنضب”، مشيرة إلى أنها قد تتحول إلى “مصدر الكهرباء الأول في أوروبا” وسط انخفاض تكلفة الإنتاج والتطور التكنولوجي، الذي بدأ يضاعف قدرات العنفات.