تأسيس حزب معارض جديد في مصر بلا أفكار واضحة

القاهرة – تجري أعداد من الشخصيات المحسوبة على المعارضة المصرية مشاورات حثيثة لتأسيس حزب جديد باسم “الناس الديمقراطي” يعبر عن قطاع من الشباب شارك في ثورة يناير 2011.

وتعتبر قيادات في الحزب الجديد (تحت التأسيس) أن حالة الرفض الشعبي لقرارات الحكومة الاقتصادية وانعكاسها على أوضاع المواطنين المعيشية يجعلان الحنين إلى ثورة يناير عملية مؤكدة، وأن شعارها المعلن كان يدور في فلك “العيش والحرية والعدالة الإنسانية”.

وقال السفير السابق معصوم مرزوق، وكيل مؤسسي الحزب، والقيادي بالحركة المدنية الديمقراطية، إن الذهاب باتجاه تأسيس جديد يمثل التيارات الشبابية أمر ملح الآن، لأنها “فقدت الثقة في الأحزاب الموجودة، بسبب ضعفها أو تقاربها مع الحكومة”.

وتعبر فلسفة إنشاء الحزب الجديد، وفق مرزوق، عن رغبة في جمع الشباب من شتى الأطياف السياسية، بما فيها جماعة الإخوان، بعد أن كان من أشد المعارضين للجماعة ومن أكثر المؤيدين للرئيس عبدالفتاح السيسي.

وأكد معصوم مرزوق في تصريحات لـ”العرب” أن الحزب سيعقد مؤتمره العام الأول خلال الأيام المقبلة، دون أن يحدد تاريخا واضحا. ويرى أن حزبه يسعى إلى تحريك المياه الراكدة على الساحة المصرية التي شهدت عزوفا سياسيا، والسبب في ذلك، وفق قوله، وجود أحزاب أغلبها يسير في ركب الحكومة، وأقلية تتخذ مواقف معارضة لا تستطيع أن تحدث خرقا في الوضع العام.

ويركز الحزب الجديد على الفئات التي عزفت عن المشاركة في الفعاليات السياسية خلال الفترة الماضية، مثل انتخابات البرلمان وانتخابات رئاسة الجمهورية، وعدم التجاوب مع المؤتمرات الشبابية التي تعقد برعاية رئاسة الجمهورية في مصر.

ويشير مرزوق إلى أن الحزب يخاطب الشباب المصري الرافض للنظام الحاكم، وتواصل بالفعل مع الآلاف، منهم من كان لهم حضور سياسي سابق، والغالبية صامتة ربما لا يعرفها أحد، ملمحا إلى فتح قنوات مع بعض رموز ثورة يناير الشبابية من الموجودين في الخارج وتضمنتهم قاعدة البيانات التي جمعها. ويفسر التكتم على القيادات المشاركة في الحزب حتى الآن، بما يصفه بـ”التضييق الأمني على الحريات، والذي يجعل المعارضة تتحرك بصعوبة في الشارع، ويعرض رموزها لمضايقات كبيرة”.

ويرفض تحميل المعارضة مسؤولية خمول الأحزاب، ويلقي باللوم كاملا على عاتق النظام الحاكم، الذي يرفض منح تراخيص قانونية لعقد مؤتمرات جماهيرية ويضاعف من الصعوبات التي حددها قانون التظاهر لخروج المتظاهرين في الشوارع، بل يسعى إلى إفشال كل تجمع حزبي جديد.

ويؤمن بأن المعارضة، مع كل ما أصابها من ركود، تمثل تهديدا للحكومة، ما دفعه إلى البحث عن بدائل تضخ الدماء في عروق الحياة السياسية. وتحاول هذه التجربة علاج المواطنين مما وصفه وكيل مؤسسي الحزب بـ “الإعياء الثوري”، بعد أن انعكست التأثيرات السلبية، الاقتصادية والأمنية والمجتمعية، فضلا عن السياسية، على موقف المواطنين من المشاركة في المجال العام.

ويراهن وكيل مؤسسي “الناس الديمقراطي” على الاستفادة من إخفاقات الإصلاحات الاقتصادية التي بدأتها الحكومة وأثرت سلبا على المصريين، من زاوية “عودة الوعي تدريجيا إلى الكثير منهم، وعلى القوى السياسية المخلصة أن تستعيد ثقة الناس في قدرتها على إحداث التغيير”.

من جهته، أوضح عبدالمنعم سعيد، مدير مركز الدراسات الاستراتيجية بمؤسسة الأهرام سابقا، أن مشكلة الأحزاب المصرية ترتبط بعدم تقديم سياسات وأفكار تجذب المواطنين، وهي مشكلة عانت منها النخبة التي كانت تقود ثورة يناير، وانعكست على أفكار الحزب الجديد الذي يتبنى أهدافا نادت بها جميع الحركات اليسارية المصرية منذ فترة طويلة، وأضحت غير قابلة للتطبيق حاليا.

وأضاف في تصريحات لـ”العرب” أن على الحزب الجديد “تبني أفكار يستطيع أن يقنع بها عددا كبيرا من المواطنين ليشكلوا كتلة حرجة قوية في ظل الفراغ الحالي”.

وأشار سعيد إلى أن الأزمة الرئيسية التي تعاني منها الأحزاب ترتبط بتصنيفات التيارات الموجودة ، من اليمين إلى أقصى اليسار، بحيث يكون هناك توازن بين جميع القوى وليس كما هو الوضع الآن الذي يتسم بالخلل ويعاني من تفتيت القوى إلى كيانات صغيرة لا تستطيع تشكيل كتلة واحدة متماسكة في مواجهة الحكومة.