3 ملايين نخلة تنعش إنتاج المغرب من التمور
أرفود (المغرب)- دعا المشاركون في المنتدى السابع للاستثمار في سلسلة التمور، المنعقد في مدينة أرفود المغربية (جنوب شرق)، إلى ضرورة تعزيز الاستثمارات في سلسلة التمور للنهوض بهذا القطاع الهام والحيوي، وجعله يضطلع بدوره كاملا على المستوى الاقتصادي والاجتماعي والبيئي.
وأوضح وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، عزيز أخنوش، أن هناك اهتماما كبيرا من طرف المستثمرين، وكذلك الشباب الراغب في تأسيس شركات صغرى في مجال التمور، معتبرا أنها مناسبة للّقاء وتبادل الخبرات بين هؤلاء المستثمرين وكذلك تقييم الوضعية العامة لقطاع التمور بالمغرب.
وعرفت فعاليات النسخة التاسعة من الملتقى الدولي للتمر بأرفود التي انعقدت بين 26 و28 أكتوبر الجاري حضورا قويا لمجموعة من الدول العربية، وفِي مقدمتها الإمارات والسعودية ومصر وتونس، إضافة إلى شركات وجمعيات مهتمة بقطاع إنتاج التمور.
وتصاعدت الاستثمارات في سلسلة النخيل بالمنطقة في السنوات العشر الأخيرة. ولفت المدير العام للوكالة الوطنية لتنمية مناطق الواحات وشجر الأركان، إبراهيم حفيظي، إلى أن الهدف هو تأهيل الواحات التقليدية عبر مساحة 48 ألف هكتار وإقامة ضيعات زراعية على مساحة 17 ألف هكتار في أفق 2020، كاشفا أن المشروع وصل حاليا إلى 3000 هكتار، مؤكدا أن هذا الاستثمار يجذب مستثمرين كبارا.
ويرى مهتمون بقطاع التمور في المغرب أن الاستثمار في هذا المجال الحيوي سيمكن من تأهيله وجعله يضطلع بدوره كاملا على المستوى الاقتصادي والاجتماعي والبيئي.
وفي هذا الإطار اعتبر محمد بلحسن، رئيس الفيدرالية البين مهنية المغربية للتمور، أن شركات القطاع الخاص ستلعب دورا كبيرا في تطوير وتنمية إنتاج التمور على المستوى الوطني وتعزيز مردوديتها على الاقتصاد الوطني، متوقعا أن تكون المحرك الأول لتطويره وتنمية إنتاجه في المغرب.
ولتشجيع المستثمرين المحليين وضعت الوزارة الوصية على القطاع 48 وحدة لتبريد وتخزين التمور، بقدرة معالجة تتجاوز 15 ألف طن وقدرة تخزين تصل إلى 5575 طنا، معتبرة سلسلة التمور المحرك الرئيسي لاقتصاد الواحات، لكونها تساهم في المحافظة على أزيد من 12 ألف منصب شغل.
ويوفر القطاع ما معدله 3.6 مليون يوم شغل سنويا، كما يؤمن 50 في المئة من المداخيل الزراعية لأزيد من مليوني مغربي، حسب الوزارة ذاتها، مؤكدة أنه يغطي 471 ألف كيلومتر مربع من المساحات المزروعة بنخيل التمر، وهو ما يمثل ثلث مساحة التراب الوطني.
وبلغ برنامج ثلاثة ملايين نخلة الذي أشرف عليه العاهل المغربي الملك محمد السادس ما معدله مليونان و300 ألف نخلة، وأوضح وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، عزيز أخنوش، أن 700 ألف نخلة المتبقية ستتم زراعتها بين سنتي 2019 و2020، متوقعا أن يغطي المغرب حاجياته من التمور قريبا. وأكد أخنوش أن هذا البرنامج سيرفع معدل إنتاج التمور ما بين 70 و80 ألف طن، وهي المعدلات التي ستغطي استهلاك المغرب وإمكانية التصدير.
وشدد على أن المغرب قبل اعتماد مخطط المغرب الأخضر لم يكن يتجاوز معدله السنوي 60 ألف طن، مبرزا أن الإنتاج اليوم من التمور يبلغ ما مجموعه 117 ألف طن سنويا، وهو ما يعد ضعف الإنتاج السابق، رغم أن هناك نقصا في الإنتاج بما معدله 9 في المئة هذا العام مقارنة بالسنة الماضية بسبب الأمطار والعواصف خلال شهر أغسطس الماضي.
ويتطلع المغرب إلى أن يصبح بلدا مصدرا لنحو 5000 طن على الأقل سنويا من التمور رفيعة الجودة في أفق 2020، إذ تشكل زراعة نخيل التمر العمود الرئيسي لاقتصاد الواحات بالمغرب، وقد أمنت معاملات بلغت قيمتها 1.965 مليار درهم خلال الفترة المتراوحة بين 2015 و2018، وفقا للمعطيات الرسمية التي قدمتها الجهة المنظمة للملتقى الدولي للتمر.
ويساهم القطاع في توفير قيمة مضافة للمزارعين والمهنيين العاملين فيه، بقيمة 149 مليون دولار حيث أن المغرب يصنف المنتج الثاني عشر للتمر على الصعيد العالمي بما مجموعه 59 ألفا و640 هكتارا من المساحات المزروعة، ويتوفر على 6.9 مليون نخلة منتجة للتمر، كما يستهلك الفرد المغربي ما معدله 3.25 كلغ من التمر سنويا.
وتم غرس مليون و800 ألف نخلة بمنطقة درعة تافيلالت، ضمن مخطط المغرب الأخضر القاضي بغرس 3 ملايين نخلة بهدف الوصول إلى إنتاج 160 ألف طن من التمور في 2020.
