العنف الديني لا يمكن استخدامه وسيلة لتصفية الحسابات السياسية وجعلها مقدسة أو لتمرير الأجندات الإقليمية أو توظيفه في استقطاب المتطوعين.

دولة الفقيه تعتبر المشاركة في الصراع السوري جزءا من حماية أمنها القومي، وخروجها منافيا لسياستها الأيديولوجية التي تقوم في الأساس على التمدد في مناطق بعيدة، وعدم السماح للخصوم بالاقتراب من حدود الدولة.

ممارسات حزب الاتحاد الديمقراطي في التطهير العرقي ودعوات الانفصال التي رهنت قضية الشعب الكردي لأجندات خارجية ساهمت في تأجيج العداء العربي – الكردي والذي سيتحول إلى صراع قادم لن يحقق رغبة الأكراد.

تحقيق المصلحة الوطنية السورية والمشروع الوطني الديمقراطي لا يمكن أن ينشأ على أيدي هذه الفصائل والكتائب والقادة الذين أصبح لديهم إرث كبير من الأخطاء والانتهاكات بحق سوريا والسوريين على اختلاف مشاربهم.

برنامج المناطق “الآمنة – الهادئة- تخفيف التصعيد والعنف” وإرضاء الأطراف ليس خطوة في معادلة السلام في سوريا، إنما خطوة سقيمة تقسم سوريا إلى مناطق “احتلال وبؤر صراع”.

الملفات السياسية المتداخلة والصعبة في سوريا اتخذت من الناحية الدينية جذرا أكثر عمقا وأصعب حلا من كونه مجرد صراع على السلطة.

ظاهرة الرموز الدينية بجملتها التي باتت تشكل الهوية العلنية للأفراد لا يمكن النظر إليها كحالة عابرة ستنتهي بتوقف القتال، ولا يمكن حلّها بقرار سلطوي، أو مؤتمرات سياسية.

النساء هن الضحية الأولى للحرب التي تنتهك كافة حقوقهن وهي لا تقتصر على الانتهاكات الجنسية إنما بما يتم إلباسها من أقنعة شرعية ومجتمعية تطال وجود النساء بصفتهن بشرا على هذه الأرض.

أي معالجة لمسألة الأقليات خارج منطلق الوحدة واعتبار الأقلية جماعة من مواطني الدولة، وأن حقوقهم لا يجوز أن تتعارض مع حقوق المواطنة ككل، لن يكون سوى دجل سياسي يشعل النيران في الهشيم.

مؤتمر أستانة لا يمثل دليلا على أن الأطراف المتحاربة وصلت إلى إدراك فداحة ما أوصلت إليه سوريا وشعبها من أوضاع مزرية، ولم يطرح حل الأزمة السورية بتشابكاتها أو رفع الظلم عن الشعب عبر التوصل إلى صياغة مقومات الدولة الوطنية.

الواقع السوري العالق بين مفاوضات الخارج المرهونة بما تخيطه الدول والقوى الفاعلة التي تغرق السوريين بدمائهم، وبين مصالحات الداخل الهشّة والآنية والمشـروطـة، لن ينتج تحت مسمـى التسـويات سـوى "مسكّنات".

المعضلة الأكبر تكمن في المد البشري للآلاف من المجندين الذين استطاع تنظيم داعش تطويعهم من بيئات ودول مختلفة للقتال في صفوفه، وفي عودة هؤلاء المقاتلين إلى بلدانهم، وبالتالي اتخاذ الطريقة المثلى للتعامل مع ملفاتهم.