هل يزور ولي العهد السعودي بغداد؟
تتوقع مصادر سياسية قريبة من صُنّاع القرار في العراق زيارة مرتقبة لولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان إلى العراق تثميناً لدور بغداد الذي لعبته في عودة العلاقات بين السعودية وإيران.
إن تم تأكيد موعد هذه الزيارة تكون السعودية قد فتحت مع بغداد آفاقاً جديدة من التعاون الاقتصادي والسياسي، ويكون البحث في ملفات ذات أهمية للشركاء أبرزها قرار أوبك المتعلق بخفض صادرات النفط وتفعيل العمل السياسي لتوفير بيئة آمنة ومستقرة لدول المنطقة بعد انخفاض حدة التوتر الذي شهدته مناطق مثل سوريا واليمن، والهدوء النسبي الذي يشهده الواقع العربي بعد قرار عودة سوريا إلى الجامعة العربية والتوافق السعودي – الإيراني الذي قد تنعكس مقرراته إيجاباً على العراق.
◙ أُمنيات عراقية أن تدعم هذه الزيارة توجهاً عربياً لدعم اقتصاد العراق المتهالك ومساعدته لإيجاد بدائل أو منافذ لتصدير نفطه
الفرصة سانحة لحكومة بغداد في اختبار نفوذ الجانب السعودي والاستفادة من تأثيره الإقليمي لدول المنطقة للضغط على تركيا، وحتى على إيران لإطلاق حصتها المائية التي تخنقها سدود الجارتين، خصوصاً بعد النيّة العراقية لتدويل قضية تجفيف مياه الأنهار في المحافل الدولية.
زيارة ولي العهد السعودي إلى العراق تعني عودة بغداد إلى الحاضنة العربية التي غادرتها منذ عام 2003 وتلك العزلة التي أُحيطت بها.
زيارة مرتقبة قد تفتح أبواباً كانت موصدة للكثير من القضايا العالقة تجعل بغداد المستفيد الأكبر من مُخرجات قرارات هذه اللقاءات مع وجود الفاعل العربي الداعم والمؤثر في بصمة القرار السياسي.
مشاكل العراق الاقتصادية والسياسية في حاجة إلى تآزر عربي وتدخل لمساعدته للخروج من محنته وأزماته المتلازمة بعد أن وقع في قعر الفوضى والإرباك بسبب ديمقراطية الفوضى الأميركية التي أدخلته في متاهات الضياع.
توثيق العلاقات بين بغداد والرياض باتفاقيات إستراتيجية لصالح البلدين يعني انتصاراً للعلاقات العربية – العربية التي أصابها الركود منذ احتلال العراق.
◙ الفرصة سانحة لحكومة بغداد في اختبار نفوذ الجانب السعودي والاستفادة من تأثيره الإقليمي لدول المنطقة للضغط على تركيا
أُمنيات عراقية أن تدعم هذه الزيارة توجهاً عربياً لدعم اقتصاد العراق المتهالك ومساعدته لإيجاد بدائل أو منافذ لتصدير نفطه، خصوصاً بعد امتناع تركيا عن التصدير عبر أراضيها إلا بعد الموافقة المشروطة التي تتضمن تنازل العراق عن حقه بالتعويض الذي أقرته المحكمة الدولية والبالغ مليارا و400 مليون دولار، وكذلك شراء النفط العراقي بأسعار مخفضة عن أسعاره في السوق العالمية، إضافة إلى استخدامها ملف المياه كعامل ضغط سياسي.
ابتعاد العراق عن محيطه العربي جعله فريسة سهلة لاستئثار الغير بثرواته وأرضه.
قد تكون الفرصة سانحة للدبلوماسية العراقية في استثمار المؤثر العربي الفاعل للضغط على دول الجوار من تركيا وإيران لإطلاق حصصه من مياه الأنهار، حيث لا يمكن بأي حال من الأحوال الركون إلى قرارات دولية وأممية تتبنى قرارات مصلحية أو منفعية لا يُرتجى الخير منها.
رؤى وأفكار يعززها العمل لجمع شتات الدول العربية، هذا ما تحاول القيام به بعض القيادات الشابة في المنطقة لخلق جبهة تبتعد عن محاور الأقطاب، وتكون عاملا إيجابيا ومستقرا يخدم الجميع قد يكون العراق في مقدمتهم.
