هل تصبح الرياض عاصمة السياحة العالمية قريبا

مدريد - أعلنت وزارة الخارجية الإسبانية أن المملكة العربية السعودية لن تسعى إلى نقل مقر منظمة السياحة العالمية الموجود حاليا في مدريد إلى أراضيها.

وأفاد مصدر في الوزارة بأن “السلطات السعودية أكدت أنها لن تتقدم بترشيح لاستضافة (مقر) المنظمة على حساب مدريد” خلال اجتماع الجمعية العمومية لمنظمة السياحة العالمية في نوفمبر في مراكش (المغرب).

ولم تؤكد المنظمة التابعة للأمم المتحدة هذه المعلومات، معتبرة أن الأمر منوط بالدول الأعضاء.

وتخوض الحكومة الإسبانية في الأسابيع الأخيرة معركة دبلوماسية لمنع نقل الوكالة الأممية الوحيدة التي تتخذ في البلاد مقرا لها، إلى المملكة العربية السعودية متهمة الرياض بالعمل في الكواليس لتحقيق ذلك.

وقال وزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل ألباريس “لا يمكننا تغيير مقرات المؤسسات الدولية بدافع النزوة (…) إذا حدث ذلك، سيكون تحديا بالنسبة إلى إسبانيا لكن أيضا لتوازن توزيع المقرات في النظام المتعدد الأطراف”.

وفي اتصال مع وكالة فرانس برس، نفى مسؤول كبير في وزارة السياحة السعودية أي “مفاوضات جارية” في هذا الصدد.

وحث المتحدث باسم البرلمان الأوروبي خوسيه رامون باوزا، البرلمان الأوروبي وجميع المؤسسات الأوروبية على الدفاع عن مقر منظمة السياحة العالمية الموجود في العاصمة الإسبانية مدريد؛ خشية انتقال المقر إلى العاصمة السعودية الرياض.

وقال باوزا إن انتقال مقر منظمة السياحة العالمية من إسبانيا سيكون بمثابة ضربة مؤلمة للاتحاد الأوروبي كقوة سياحية دولية.

ووفقا لصحيفة “يوروبا برس” الإسبانية؛ أكد باوزا خوف مدريد من احتمال فقدان مقر السياحة العالمي لصالح السعودية.

ويقع مقر منظمة السياحة العالمية في مدريد منذ 46 عاما، إلا أن المادة الثانية من النظام الأساسي لمنظمة السياحة العالمية تنصّ على أنه “سيتم تحديد مقر المنظمة، ويمكن تغييره في أي وقت بقرار من الجمعية العامة”.

ويتألف مجلس منظمة السياحة العالمية من 159 عضوا من بين 193 عضوا للأمم المتحدة، ويجتمع كل عامين، وسيكون الاجتماع التالي في نهاية العام الجاري في المغرب.

وكانت هناك حاجة إلى 106 أصوات للموافقة على نقل المقر، وتم بالفعل تأمين ما يقرب من 90 في المئة من هذه الأصوات، حيث كان هناك دعم هائل من أفريقيا والعالم العربي ومن منطقة البحر الكاريبي، وحتى من بعض الدول الأوروبية.

وكانت منظمة السياحة العالمية اختارت الرياض لافتتاح أول مكتب إقليمي لها على الإطلاق خارج مدريد، مخصص للشرق الأوسط، وذلك في شهر مايو الماضي.

وأطلق ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان برنامجا واسعا للإصلاحات الاقتصادية في بلاده، أكبر مصدّر للنفط في العالم، بعنوان “رؤية 2030″، لوقف الاعتماد على النفط كمصدر رئيسي للإيرادات، شمل إدراج نسبة بسيطة من شركة أرامكو النفطية في البورصة. كما ساعد على إصدار القرار التاريخي بالسماح للنساء بقيادة السيارات وحضور الفعاليات الرياضية والمهرجانات والحصول على جواز سفر من دون موافقة “ولي الأمر”. وعمل على تقليص نفوذ الشرطة الدينية في المملكة المحافظة، وسمح بالحفلات الموسيقية وإعادة فتح دور السينما.

وتعتبر السياحة قطاعا حيويا لإسبانيا، وهي ثاني أكبر وجهة سياحية في العالم بعد فرنسا مع استقبالها 83.5 مليون سائح أجنبي في العام 2019. ووفقا لمدريد، يمثل هذا القطاع 12 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي لإسبانيا ويعد 13 في المئة من وظائف البلاد.

وأكدت صحيفة “مايوركا ديلي بيلتان” الإسبانية أن إسبانيا تكافح الضغوط وخطة سعودية ساحرة لنقل مقر منظمة السياحة العالمية من مدريد إلى الرياض.

وتشمل طموحات السعودية للتموقع في خارطة السياحة الدولية، السعي إلى نقل مقر منظمة السياحة العالمية من مدريد إلى الرياض. وفي حين أن هذه الخطوة لن تحدث فرقا كبيرا في السياحة الإسبانية، إلا أنها ستكون ضربة من حيث الهيبة لمدريد. ونظرا لأن إسبانيا لا تنعم بوجود عدد كبير من مقار الأمم المتحدة -لا شيء باستثناء منظمة السياحة العالمية- لا يمكن للبلاد أن تتحمّل خسارة ما لديها من القليل.

ويُنظر إلى احتمال أن منظمة السياحة العالمية قد تقلع إلى الرياض على أنها فشل دبلوماسي من قبل الحكومة الإسبانية. وعلاوة على ذلك، يعد هذا إخفاقا سببته الحكومة جزئيا لأنها لم تتخذ خطوة لتزويد منظمة السياحة العالمية بمبنى جديد للمقر الرئيسي، في ظل إعادة تطوير مركز مؤتمرات كاستيلانا، الذي تم إغلاقه منذ عام 2012، بتكلفة بحوالي 72 مليون يورو. وتسعى الحكومة الإسبانية إلى مجاراة الضغط المسلط عليها، حيث أعلن وزير السياحة الإسباني، رييس ماروتو أن الخطوات اللازمة لمشروع إعادة تطوير مقر المنظمة ستبدأ العام المقبل وأن العمل على إعادة التطوير سيستغرق خمسة عشر شهرا.

وأصدر الوزير هذا الإعلان بعد أن رافقه في إلقاء نظرة على المركز وزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل ألباريس، والأمين العام لمنظمة السياحة العالمية، زوراب بولوليكاشفيلي.

ويشير التقرير إلى أن السعودية ماضية في جهودها لإستضافة مقر المنظمة العالمية، وحتى “إذا لم تناقش الجمعية العامة لمنظمة السياحة العالمية عملية النقل في اجتماع ديسمبر في المغرب، لدى السعوديين بالتأكيد خطط أخرى”.

ويتابع التقرير “ستقدم المملكة المتحدة -ليست عضوا في منظمة السياحة العالمية- للمملكة العربية السعودية الفرصة للقيام بهجوم عالمي ساحر لطموحاتها في قطاع السياحة”.

وفي سوق السفر العالمي في لندن في بداية نوفمبر، ستكون هناك جلستان مخصصتان للسعودية. ويشير التقرير إلى أنه يبدو أن اختيار توقيت العرض في لندن كان دقيقا، حيث يسبق انعقاد الجمعية العامة للمنظمة بشهر.

وقال تقرير لموقع “أو.تيربو.نيوز” المعني بأمور السفر والسياحة الدولية، إن هناك دعما دوليا كبيرا لنقل مقر منظمة السياحة العالمية إلى السعودية، حيث رحب العديد من وزراء السياحة حول العالم بذلك.

وبحسب التقرير، فقد تمت المحادثات المباشرة مع العديد من وزراء السياحة حول العالم والمسؤولين الآخرين؛ من أجل الحصول على التصويت لصالح انتقال مقر منظمة السياحة العالمية من إسبانيا إلى السعودية، وقد أبدوا دعما هائلا لمثل هذا التصويت، معربين عن تقديرهم للدعم الذي قدمته المملكة للسياحة العالمية.

وقال التقرير شاركت السعودية بشكل نشط وعلني في إعادة تنشيط السياحة العالمية، ولا يمكن إلا أن نأمل أن يستمر تأثير المملكة وقوتها المالية في تعزيز السياحة العالمية الآمنة، حيث ستساعد في صنع منظمة أقوى وتحسين صناعة السفر والسياحة للخروج من الأزمة الحالية.

وتابع مع قيادة المملكة لمنظمة السياحة العالمية، فإن هناك أملا للعديد من البلدان المعتمدة على السياحة أن تنجو في أوقات المستقبل المظلم.