مشروعات طاقة جديدة بمصر لتلبية الطلب الداخلي وجذب الاستثمار

القاهرة – أعلنت الحكومة المصرية اليوم الثلاثاء موافقتها على خمس اتفاقيات لمشروعات للنفط الخام والغاز مع شركات طاقة أجنبية ووطنية باستثمارات متوقعة تبلغ نحو 200 مليون دولار.

ومن المتوقع أن يساهم إقرار هذه الاتفاقيات في جهود مصر لزيادة احتياطياتها وإنتاجها من النفط والغاز، وتلبية الطلب المتزايد على الطاقة في البلاد.

وجاء في البيان أن مجلس الوزراء "وافق على خمسة مشروعات لاتفاقيات التزام بترولية للشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية والهيئة المصرية العامة للبترول وعدد من الشركات العالمية والوطنية باستثمارات متوقعة نحو 200 مليون دولار".

وأوضح أن الاتفاقيات تشمل الالتزام بالبحث عن الغاز والنفط الخام في البحر المتوسط ودلتا النيل والصحراء الغربية.

وبحسب بيان الحكومة تتضمن مشروعات الاتفاقيات، اتفاقية التزام لاستكشاف واستغلال الغاز الطبيعي والزيت الخام في منطقة شمال بور فؤاد البحرية في البحر الأبيض المتوسط، بين جمهورية مصر العربية والشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية وشركة أيوك برودكشن بي في".

والثانية اتفاقية الالتزام لاستكشاف واستغلال الغاز الطبيعي والزيت الخام في منطقة جنوب نور البحرية بالبحر الأبيض المتوسط، بين جمهورية مصر العربية والشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية وشركة فيوك برودكشن بي في.

واتفاقية التزام أخرى للبحث والاستكشاف واستغلال الغاز الطبيعي والزيت الخام في منطقة أرض شمال الخطاطبة بدلتا النيل، بين جمهورية مصر العربية والشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية وشركة زد إن بي في.

بالإضافة إلى ذلك تعديل اتفاقية الالتزام بالبحث عن البترول وتنميته واستغلاله في منطقة حورس التنموية بالصحراء الغربية الصادرة بالقانون رقم 105 لسنة 2014 بين جمهورية مصر العربية والهيئة المصرية العامة للبترول وشركة ثروة للبترول والهيئة العامة للبترول.

واتفاقية التزام لاستكشاف وتنمية واستغلال البترول في منطقة تنمية جنوب الضبعة (SD-3) بالصحراء الغربية بين جمهورية مصر العربية والهيئة المصرية العامة للبترول وشركة HPS Global Egypt Limited.

وتأتي الاتفاقيات في إطار استراتيجية الحكومة لجذب الاستثمارات الأجنبية في قطاع النفط والغاز، وتنمية الموارد الطبيعية للبلاد.

وتضاءلت إمدادات الغاز الطبيعي الذي يساعد مصر في توليد الكهرباء، في وقت أدى فيه تزايد عدد السكان والتنمية الحضرية إلى زيادة الطلب على الكهرباء.

ويبلغ إنتاج مصر من الغاز الطبيعي حاليا نحو 5.7 مليار قدم مكعبة يوميا، حسب ما ذكرت وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية في الأول من يوليو.

وتستحوذ الطاقة الكهربائية المُنتجة من خلال محطات الدورة المركبة والغازية التي تعتمد على الوقود، على النسبة الأكبر من إجمالي إنتاج الكهرباء في مصر، عند 60.9 في المئة، وفقا لبيانات الشركة القابضة لكهرباء مصر.

وذكرت وسائل إعلام مصرية، اليوم الثلاثاء، عن توقف خطة تخفيف أحمال الكهرباء بعدد من المحافظات المصرية على غير العادة، تزامنا مع موجة الحرارة المرتفعة الحالية.

بحسب مصادر لوسائل إعلام محلية، تم وقف خطة تخفيف أحمال الكهرباء اليوم في محافظات الإسكندرية وكفر الشيخ والشرقية، وعدد من المحافظات الساحلية.

ولم تصدر أي بيانات رسمية حكومية بهذا الشأن، ولا تأكيد إن كان وقف العمل بخطة تخفيف الأحمال هو ليوم واحد، ام لفترة محددة.

بينما أفادت مصادر مصرية أنه بداية من الأسبوع المقبل سيتم تخفيض مواعيد تخفيف الأحمال لتصبح ساعة واحدة يوميا بدلا من ساعتين، وسيكون الأسبوع القادم هو الأخير في خطة تخفيف الأحمال خلال فترة الصيف.

وكان رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، قد حدد الأسبوع الثالث من شهر يوليو الجاري ليكون هو آخر موعد لتخفيف الأحمال من خلال قطع التيار الكهربائي على المواطنين حتى نهاية فصل الصيف، على أن تشهد فترات تخفيف الأحمال انخفاضًا تدريجيًا حتى الأسبوع الثالث من شهر يوليو، مشيرًا إلى أن الدولة ستتحمل تكلفة ذلك من الموازنة العامة.

كما أكد مدبولي أنه بنهاية العام الجاري ستنتهي مشكلة الكهرباء بشكل كامل، مؤكدًا أن ما حدث كان بسبب ظروف خارجية.

وأردف "شهر يونيو الماضي شهد 3 موجات حرارة وكانت قيم الحرارة أعلى من المتوسطات بصورة كبيرة جدا، وبالتالي، زاد استهلاك الكهرباء، وهو ما يضغط على الوقود، وبالتالي، فقد تعاملنا مع صدمات لم يتوقعها أحد، ومع ذلك حاولنا بقدر الإمكان وما زلنا".

وتواجه مصر أزمة كبيرة تتعلق بقيام الحكومة المصرية بتخفيف الأحمال وتلجأ إلى قطع التيار الكهربائي، لكن تفاقمت الأزمة مع ارتفاع درجات الحرارة ونقص الغاز المورد للمحطات، الأمر الذي دفع الشركة القابضة لكهرباء مصر للإعلان عن جدول تخفيف الأحمال بالتنسيق مع الأجهزة المحلية حتى يتسنى للمواطنين معرفة توقيتات انقطاعات الكهرباء.

يأتي هذا بعد أيام من تولي وزراء جدد للكهرباء والبترول، وأداء اليمين الدستورية للوزارة الجديدة، حيث يأتي حل أزمة الكهرباء على رأس أولويات الحكومة الجديدة.