محكمة "كاس" ترفض استئناف العداءة كاستر سيمينيا

لوزان (سويسرا) - رفضت محكمة التحكيم الرياضي “كاس” القضية التي رفعتها العداءة الجنوب أفريقية كاستر سيمينيا ضد القواعد الجديدة المثيرة للجدل للاتحاد الدولي لألعاب القوى حول مستويات التيستوستيرون لدى الرياضيات، معتبرة في الوقت ذاته أن هذه القواعد تمييزية.

ورأت لجنة مؤلفة من ثلاثة قضاة في المحكمة التي تتخذ من مدينة لوزان السويسرية مقرا لها، أن القواعد الجديدة هي “تمييزية”، لكن “هذا التمييز هو وسيلة ضرورية، معقولة، ومتناسقة لتحقيق هدف الاتحاد الدولي لألعاب القوى للحفاظ على نزاهة العداءات”.

شكوك كبيرة

عندما ظهرت سيمينيا على الساحة في عام 2009، أثيرت الشكوك حولها في ظل مظهرها الذكوري وصوتها الخشن وكذلك الأزمنة الجيدة التي تحققها. وقبل ساعات من فوزها بسباق 800 متر في بطولة العالم عام 2009 بالعاصمة الألمانية برلين، تم الإعلان عن إبلاغ سيمينيا بأن عليها الخضوع لاختبارات تحديد الجنس. وتقرر إيقاف سيمينيا عقب البطولة، ولم يجر نشر نتائج الاختبارات لأسباب تتعلق بالخصوصية، لكن جرى الاعتقاد بأن سيمينيا ثنائية الجنس.

وجرى رفع الإيقاف عن سيمينيا في يوليو 2010. وطرح الاتحاد الدولي لألعاب القوى قواعد ظاهرة فرط الأندروجين للمرة الأولى في 2011، والتي تلزم السيدات اللاتي لديهن معدلات عالية من هرمون التيستوستيرون بخفض تلك المعدلات عبر أدوية من أجل تأهيلهن للمشاركة. وتم تجميد تلك القواعد من قبل محكمة كاس في عام 2015 ضمن قضية كانت العداءة الهندية دوتي تشاند طرفا فيها.

وطلبت كاس من الاتحاد الدولي تقديم المزيد من الأدلة تفيد بأن الرياضيين ثنائي الجنس لديهم أفضلية.

وأدى ذلك إلى دراسة أجريت في 2017 من قبل الاتحاد الدولي لألعاب القوى والوكالة العالمية لمكافحة المنشطات (وادا)، تفيد بأن السيدات اللاتي لديهن معدلات أكبر من هرمون التيستوستيرون قد يتمتعن “بأفضلية كبيرة” في الأداء في سباقات المسافات التي تتراوح بين 400 متر وميل واحد. وأجرى الاتحاد الدولي لألعاب القوى تعديلات على قواعده كان من المفترض تطبيقها اعتبارا من أول نوفمبر 2018 ولكن تأجل التطبيق نظرا لاستمرار القضية لدى محكمة كاس.

الامتثال للوائح

وفي سياق متصل أعلنت الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات أنها استردت 2262 عينة من مختبر موسكو، وأرسلتها إلى خارج روسيا لتحليلها. ويعد الحصول على العينات وتحليلها، شرطا أساسيا لاحتفاظ روسيا بوضع الامتثال للوائح وادا، وذلك في إطار قضية الانتشار الممنهج والمدعوم من قبل الدولة، للمنشطات بين الرياضيين الروس وخاصة على هامش دورة الألعاب الأولمبية الشتوية التي استضافتها سوتشي.