ما بعد الموازنة.. هل ينفرط عقد ائتلاف إدارة الدولة؟

تتوقع مصادر سياسية قريبة من صُنّاع القرار في بغداد انهيار تحالف إدارة الدولة خصوصاً بعد إقرار الموازنة.

استنتاجات التوقعات تأتي من أزمة فقدان التوازن في إدارة البلاد بالصيغة شبه الانفرادية التي تروق للأغلبية في قيادة السلطة في البلد، مما قد يكون عاملاً مؤثراً في وهن ذلك الائتلاف وانفراط عقده بعد الإقرار.

انهيار عقد ائتلاف إدارة الدولة له ما يبرره خصوصاً بعد تصاعد الخلافات بين الحزبين الحاكمين في إقليم كردستان ومحاولات الاتحاد الوطني الكردستاني بقيادة بافل طالباني اقتطاع السليمانية عن إقليم كردستان، وإفشال ذلك المخطط من قبل حزب بارزاني باعتباره مخالفة للدستور العراقي حسب تصريح فيان دخيل رئيسة كتلة الحزب الديمقراطي في البرلمان العراقي الذي يتخذ من أربيل معقلاً له.

السليمانية كانت قد طالبت الحكومة الاتحادية بإرسال المبالغ المالية مباشرة لها دون المرور بحكومة الإقليم، مما اعتبره حزب بارزاني محاولة لربط السليمانية بالحكومة الاتحادية والانفصال عن الإقليم في توجّه يُعبّر عن النيّة لجعل السليمانية إقليما مستقلا إدارياً عن أربيل أو حتى إقليما داخل إقليم.

الإطار التنسيقي ليس بحال أفضل من الكرد حيث بدأت الصراعات تطفو على سطوح موائد النِقاش، كان ذلك واضحاً في الاتهام الذي وجهته حركة النُجباء إحدى الميليشيات المنضوية تحت الحشد الشعبي إلى قادة الإطار التنسيقي، ووصفتهم ببائعي البلد وبثمن بخس، وتصاعد الرفض إلى مطالبة علي الأسدي رئيس المجلس السياسي للنُجباء في تغريدة “الشعب العراقي بالتدخل وقول كلمته ضد الإطار التنسيقي بعد الاختلال في ميزان القوى الداخلي وجعله رهينة بيد السفيرة رومانوسكي”، مما يوحي بعودة التوتر والاستفزاز بين السفارة الأميركية والميليشيات، إضافة إلى ما يُعانيه الإطار التنسيقي من اختلاف الرؤى وتناقض القرار من عودة التيار الصدري وزعيمه إلى المشهد السياسي بين مؤيد ورافض، مثل رفض نوري المالكي وقيس الخزعلي زعيم ميليشيا العصائب لتلك العودة قُبيل الانتخابات المحلية التي من المتوقع إجراؤها نهاية العام الحالي.

القرار السني المضطرب عند زعاماته هو الآخر مُهددّ بالتشظّي بعد محاولات إخراج القيادي رافع العيساوي وشخصيات سنية معارضة إلى الفضاء السياسي وتبرئتهم من كل التُهَم، للوقوف بالضد من محمد الحلبوسي رئيس البرلمان العراقي الذي تتردد التكهنات بقرب نزوله عن كرسي البرلمان، ومحاولات بعض الأطراف في الإطار التنسيقي تنحيته ببديل آخر، تحوّل الصراع بين الكتل والطوائف إلى اقتتال داخلي في ما بينها من أجل النفوذ والسلطة.

يُعوّل الإطار التنسيقي على الأغلبية الشيعية التي قد تُسعِفه في إدارة البلد لكنه يتناسى حضور السفيرة الأميركية ألينا رومانوسكي في النشاط السياسي للحكومة وسعيها ألّا يُحيد ذلك النشاط عن المرسوم له والذي يُراعي مصالح الأطراف المؤتلفة في السلطة.

الموازنة التي جنّدت حكومة محمد شياع السوداني كامل صلاحياتها بالتعاون مع حلفائها في البرلمان العراقي من أجل الإسراع في تشريعها، تواجه تخوفاً من بعض الأطراف التي ترى أن إقرارها لسنوات ثلاث يعطي زخماً سياسياً للحكومة في اتخاذ قرارات سياسية قد لا تروق لأطراف الإطار، خصوصاً ذلك التغيير الوزاري الذي طال انتظاره فيما ترفضه أطراف في الإطار التنسيقي ومحاولات السوداني تغيير بعض الوجوه في المشهد السياسي، مما قد يثير حفيظة بعض الشركاء مُعتبرينه انقلاباً أو كمن يُغرد خارج السرب.

التكهنات تتوقع أن ذلك الهدوء لن يستمر وأنه قد يسبق العاصفة التي ربما قد تُثار رياحها في أجواء الصيف اللاهب حيث المتغيرات السياسية القادمة إلى المشهد العراقي.