لجنة الاستئناف بالفيفا تؤيد إيقاف نيرسباخ
زيورخ - رفضت لجنة الاستئناف في الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) برئاسة لاري موسيندن طلب الاستئناف المقدم من فولفجانغ نيرسباخ، الرئيس السابق للاتحاد الألماني لكرة القدم، وأيدت بالتالي قرار الغرفة القضائية بلجنة القيم المستقلة بإيقافه لمدة عام، في إطار قضية الفساد المتعلقة بكأس العالم 2006 التي أقيمت بألمانيا.
وكانت الغرفة القضائية قد فرضت الإيقاف على نيرسباخ لمدة عام اعتبارا من يوليو 2016، استنادا إلى لائحة القيم واللائحة الانضباطية في الفيفا. وجاء قرار لجنة الاستئناف بتأييد العقوبة بعد تحليل وفحص كل ملابسات القضية، واعتبرت أن نيرسباخ خرق قوانين القيم في فيفا والمتعلقة بوجوب الإفصاح عن الحقائق والتعاون في كشفها، وكذلك المتعلقة بتضارب المصالح، وذلك في ما يتعلق بقضية الفساد الخاصة بكأس العالم 2006 التي أقيمت بألمانيا.
واتفاقا مع المبادئ والحجج المقدمة من الغرفة القضائية في لجنة القيم وتقديرها لفترة الإيقاف، أقرت لجنة الاستئناف بأن معاقبة نيرسباخ بالإيقاف لمدة عام عن ممارسة أي نشاط يتعلق بكرة القدم على المستويين المحلي والدولي هي إجراء مناسب. وكان نيرسباخ قد استقال من رئاسة الاتحاد الألماني في التاسع من نوفمبر، قائلا إنه يتحمل مسؤولية المبلغ المثير للشبهات المحول من اللجنة المنظمة لمونديال 2006، والتي كان يرأسها فرانز بيكنباور، إلى الفيفا في العام 2005، وكانت قيمته 6.7 ملايين يورو (7.4 ملايين دولار).
ولم يتمكن من تفسير أسباب دفع منظمي كأس العالم في ألمانيا هذا المبلغ للفيفا. وخلص تقرير في مايو الماضي بقسم التحقيقات في لجنة القيم التابعة للفيفا- وهو قسم مستقل- إلى أن نيرسباخ انتهك ميثاق قيم الفيفا. ونفى المسؤول الألماني السابق ارتكاب أي مخالفات وتقدم بطعن. كما يحقق معه ممثل الادعاء في فرانكفورت للاشتباه في تهرب ضريبي يخص هذا المبلغ الذي حصل عليه الفيفا.
وكشف تقرير لجنة تابعة للاتحاد الألماني لكرة القدم في شهر مارس الماضي، أنه على الرغم من عدم وجود دليل قاطع على دفع أموال لأعضاء الاتحاد الدولي “فيفا” مقابل أصواتهم، فإن هناك مدفوعات وجهت لمسؤول واحد سابق بالفيفا على الأقل عبر شبكة حسابات تخص مؤسسات وأفراد مختلفين من بينهم فرانز بكنباور. وأقر بكنباور الفائز بكأس العالم كلاعب ومدرب ورئيس اللجنة المنظمة لكأس العالم 2006، بارتكاب أخطاء لكنه نفى ارتكاب أي مخالفة تتعلق بالبطولة.
