عمال صناعة الملابس في بنغلاديش معرضون لمخاطر قاتلة مرة أخرى

داكا – قد تتعرض حياة مئات الآلاف من عمال صناعة الملابس الجاهزة في بنغلاديش للخطر، حيث تقول النقابات العمالية إن هذه الدولة الكائنة في جنوب آسيا، على أهبة الموافقة على أن تحل آلية أكثر ضعفا محل آلية قوية كانت تكفل سلامة العمال.

والآلية الجديدة التي تأتي بعد انتهاء مدة اتفاقية “رانا بلازا بشأن الحرائق وبناء السلامة”، التي تم التوصل إليها عام 2013، وهي اتفاقية ملزمة من الناحية القانونية مدتها خمسة أعوام، تم إبرامها بين شركات العلامات التجارية العالمية الشهيرة وبين النقابات العمالية في بنغلاديش.

ومن المقرر أن ينتهي سريانها بنهاية أغسطس 2021، وذلك بعد أن تمت الموافقة على مد فترة سريانها، من أجل التفاوض على فترة انتقالية لتطبيق آلية جديدة للمراقبة والإشراف على كفالة السلامة.

وأصبح الآن “مجلس استدامة صناعة الملابس الجاهزة” الذي تشكل عام 2020، هو الهيئة التنفيذية المحلية لبنود الاتفاقية التي صححت العديد من أسباب الخطر في المصانع، وذلك في أعقاب كارثة رانا بلازا المميتة.

وهذا المجلس الرقابي الذي يضم 18 عضوا يمثلون النقابات العمالية والعلامات التجارية وأصحاب المصانع، سيكون مسيطرا تماما بحلول سبتمبر المقبل على تنفيذ بنود الاتفاقية التي يوجد مقر السكرتارية الخاصة بها في هولندا، وتقترح شركات العلامات التجارية أن يكون لها حق الإشراف على تطبيق بنود السلامة.

وقال أمين الحق أمين أحد قيادات النقابات العمالية الذي يتفاوض حول بنود الآلية الانتقالية إن الآلية الجديدة “ستأخذ بنغلاديش إلى النموذج غير الآمن الذي كانت عليه قبل كارثة رانا بلازا وهو نموذج يراقب ذاته، مما يهدد حياة الملايين من العمال بالخطر”.

وأضاف أن بنغلاديش التي تعد ثاني أكبر منتج للملابس الجاهزة في العالم بعد الصين، والتي لها تاريخ حافل في الكوارث الصناعية، لا يمكنها أن تستبدل الاتفاقية التي حسنت أحوال القطاع بدرجة كبيرة بعد انهيار مبنى رانا بلازا، وأن تضع بدلا منها نموذجا أشد ضعفا عبارة عن “مجلس استدامة صناعة الملابس الجاهزة”.

بينما قالت ألكي بويسيجر نائب السكرتير العام لاتحاد العمال العالمي ومقره سويسرا والمعني بحماية الحقوق العمالية، إن “مجلس استدامة صناعة الملابس الجاهزة”، تم تشكيله وفقا لاتفاق بين الاتفاقية المعنية وصناعة الملابس ببنغلاديش، لكي يتضمن كل أطقم العاملين بالاتفاقية والعمليات والبروتوكولات على أن يحكم هذا الكيان الجديد العلامات التجارية المدرجة في الاتفاقية والنقابات العمالية وأصحاب المصانع.

غير أن مقترحات العلامات التجارية لنقل البنود الكبرى المتعلقة بالمراقبة التي تم ترسيخها بمقتضى الاتفاقية، إلى رابطة العلامات التجارية، دفعت النقابات العمالية إلى الانسحاب من مجلس المراقبة الجديد، حيث أنها شعرت بأنها لم يعد لها قيمة في ظل المجلس.

وأضافت بويسيجر أن اقتراح العلامات التجارية سيعرض حياة العاملين للخطر. وقالت بويسيجر وهي أيضا عضو في مجلس المراقبة “دون التوصل إلى اتفاقية جديدة بين النقابات العمالية والعلامات التجارية، لن تكون ثمة آلية قوية للتنفيذ تكفل أن تفي الشركات بالتزاماتها في إطار المجلس”.

وهي تصر على وجود كيان حاكم مشترك كوسيلة لضمان كفاءة مجلس الرقابة ومصداقيته، إلى جانب خضوع العلامات التجارية إلى المحاسبة. كما اتهم بابول أختر وهو زعيم آخر للنقابات العمالية، وعضو في مجلس إدارة المجلس أصحاب المصانع بالتدخل في آلية تسوية الشكاوى.

وقال إن أصحاب المصانع يريدون تسوية المشكلات محليا بدلا من تحويلها إلى العلامات التجارية وغيرها من الأطراف المعنية، بمقتضى بنود الاتفاقية، وأضاف أن “المجلس لا يمكنه أن يعمل بشكل محايد”.

ولم يعلق إقبال حسين رئيس مجلس إدارة المجلس على هذه الأقوال. وأدى انهيار مبنى مصنع رانا بلازا عام 2013، الذي يعد أكبر حادث في قطاع الملابس الجاهزة في العالم، إلى مقتل أكثر من 1100 شخص، معظمهم من العاملين في صناعة الملابس، مما كشف عن ضعف معايير السلامة في السلسلة الدولية للإنتاج والتوزيع.

وجمع الحادث العلامات التجارية الغربية وأصحاب المصانع والنقابات العمالية تحت مبادرتين، الأولى هي اتفاقية بنغلاديش ومعظمها مع المشترين الأوروبيين، والثانية هي التحالف من أجل سلامة عمال بنغلاديش من جانب العلامات التجارية الأميركية بهدف تحسين ظروف العمال لفترة تمتد لخمس سنوات.

وتم بمقتضى الاتفاقية تصحيح أكثر من 120 ألف مصدر للخطر على السلامة عبر نحو 1600 مصنع، يعمل بها أكثر من مليوني عامل، بينما تمّ تدريب 1.6 مليون عامل على السلامة من الحرائق وذلك من بين الإجراءات التصحيحية الأخرى، في أكثر من 400 مصنع تحت ظل التحالف. وحصل عمال المصانع على زيادات كبيرة في الأجور من خلال المبادرتين.

وورث المجلس الآن أعضاء طاقم العاملين بالاتفاقية، وأيضا المسؤوليات الخاصة بتنفيذ أعمال مراقبة الحرائق والمشكلات المتعلقة بالكهرباء والمسائل الهيكلية، بالإضافة إلى نواحي الرعاية الاجتماعية للعمال في المصانع الكائنة ببنغلاديش.

وأجرى مجلس المراقبة الجديد أكثر من 38 ألف عملية تفتيش، وقام بتسوية نحو 700 شكوى تتعلق معظمها بالأجور والمسائل الصحية، وذلك منذ بدء الفترة الانتقالية عام 2020، وذلك وفقا لما ذكره موقعه الإلكتروني.